طالب تحالف المعارضة السودانية حكومة الخرطوم بالإفراج عن زعيم حزب «المؤتمر الشعبي» المعارض حسن الترابي ومجموعة من قيادات حزبه، وهدد بالنزول إلى الشارع لإطاحة حكم الرئيس عمر البشير، وتمسك بحكومة انتقالية لإعادة هيكلة الدولة عقب انفصال الجنوب الذي بات راجحاً. واعتبر نائب الترابي في الحزب عبدالله حسن أحمد في مؤتمر صحافي لقوى المعارضة أن اعتقال الترابي يمثّل «ردة عن الحريات وقطعاً للطريق أمام أي مصالحة وطنية» في البلاد، موضحاً أن الأزمة التي يعيشها السودان لا حل لها إلا برحيل حكومة البشير، مؤكداً أن المعارضة لن تتراجع عن قرارها بتحريك الشارع لإطاحة البشير. وسخر أحمد من اتهام تقرير حكومي حزبه بدعم وتمويل متمردي «حركة العدل والمساواة» وقال إن حزبه ليس بالسذاجة التي يوزع فيها وثائق في دارفور تدينه. وطالب بإطلاق الترابي وقيادات حزبه من دون شرط. وحملت مساعدة الأمين العام لحزب الأمة المعارض مريم الصادق المهدي في شدة على الحكومة واتهمتها بكبت الحريات وتهديد المعارضين لمنع نشاطهم. وكشفت في المؤتمر الصحافي إنها تلقت تهديداً بالاعتقال. وتابعت: «نتحداهم .. لا نخشى الاعتقال، فقد ضربوني أخيراً في موكب بهدف قتلي»، مؤكدة أن المعارضة ستستمر في تعبئة الشارع ضد السلطة وستنزل في الوقت المناسب لإزاحتها. أما القيادي في حزب البعث محمد ضياء الدين فقال إن قرار المعارضة بتحريك الشارع لإطاحة حكم البشير سيترجم قريباً عقب إعلان نتائج الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب. ورأى أن اعتقال الترابي الهدف منه التشويش على الاستفتاء وضرب محاولات تشكيل حكومة انتقالية لإعادة هيكلة الدولة عقب انفصال الجنوب. وكانت قوة أمنية على متن سبع سيارات اقتادت الترابي من مقر إقامته في ضاحية المنشية في شرق الخرطوم ليل الثلثاء - الأربعاء إلى مقر الأمن السياسي في الخرطوم بحري شمال العاصمة، كما اعتقلت تسعة آخرين من حزبه هم مساعد المسؤول السياسي الأمين عبدالرازق وتاج الدين بانقا مدير مكتب الترابي وأحمد الشين الوالي ورجل الأعمال عثمان عبدالله ودهب محمد صالح وعلي شمار والناجي عبدالله وكمال هدي ومحمد صديق. وكان من المقرر أن يشارك الترابي مع زعماء المعارضة وأبرزهم رئيس حزب «الأمة» الصادق المهدي والأمين العام للحزب الشيوعي محمد إبرهيم نقد في ندوة سياسية مساء الأربعاء في إطار برنامج تحالف المعارضة لتصعيد التعبئة الشعبية ضد نظام الحكم. واستبقت السلطات اعتقال الترابي بنشر تقرير في مركز إعلامي ذكر أن مجموعة من عناصر «حركة العدل والمساواة» المتمردة في دارفور أسرهم الجيش الأسبوع الماضي من بينهم مساعد زعيم الحركة ابراهيم الماظ اعترفوا بأنهم تلقوا دعماً من حزب الترابي من أجل شن حملات عسكرية في الإقليم. ونفت «حركة العدل» صحة المزاعم الحكومية عن ارتباطها بالترابي. وكان الترابي حذّر قبل ساعات من اعتقاله من أن السودان سيتمزق إلى ثماني دول، وربما يتحول إلى أشلاء إذا استمرت الأوضاع الحالية، مؤكداً إن المعارضة ستتحرك ضد النظام لإسقاطه على غرار ما حدث في تونس، وذلك بعد ظهور نتيجة الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان. وقال الترابي: «السودان كله يعيش الآن حالة توتر ويتمزق ويجوع شعبه، والسودان الآن عرضة لمخاطر كبيرة، وبعد انفصال الجنوب ستسير على خطاه أجزاء أخرى في دارفور وشرق السودان وغيرها. فالضعف ضرب بنيان السودان بإضعاف الأحزاب التقليدية وخطر التمزق بالسودان لم يعد خطراً جغرافياً فقط، بل امتد إلى المجتمع نفسه الذي أصبح قوة طاردة، وأصبح كل فرد ينزع إلى قبيلته وأهله».
