أعلن رئيس اتحاد المحامين السودانيين فتحي خليل ان مبادرة يقودها مع عدد من الاسلاميين المؤيدين لحكومة الرئيس عمر البشير تركز على دعوة القوى السياسية الى "عدم تجاوز الخطوط الحمر" والتزام الحكومة في المقابل بتهيئة الاجواء المناسبة للحوار من خلال اطلاق سراح المعتقلين السياسيين من حزبي المؤتمر الوطني الشعبي بزعامة الدكتور حسن الترابي وقادة "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض في الداخل. ويعتقد على نطاق واسع في الخرطوم بأن مساعي خليل، القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم والذي تربطه علاقات وثيقة مع الحكم وراءها جهات في السلطة تريد ايجاد "معالجة سياسية" لمسألة اعتقال المعارضين ومحاكمتهم، بعدما تأكد ضعف السند القانوني لاعتقالهم وردود الفعل السلبية عليه. وتوقع خليل ان تثمر جهود هذه المبادرة خلال أيام. وكشف اتصالات اجرتها مجموعته مع مجموعة شخصيات سودانية تقود مبادرة لإطلاق سراح المعتقلين وتنسيق الجهود لتحقيق مصالحة وطنية. وأوضح ان الجانبين اتفقا على التنسيق الكامل بين المبادرتين من أجل ايجاد مناخ أفضل لمواجهة القضايا الوطنية. وأعرب عن ارتياحه للقبول الذي وجدته المبادرة لدى الحكومة والقوى السياسية الاخرى. الى ذلك، أبلغ مصدر مسؤول في هيئة الدفاع عن الترابي وانصاره المعتقلين ان التحريات مع المعتقلين توقفت منذ عطلة عيد الأضحى المبارك في الخامس من آذار مارس الماضي. وأفاد ان تحقيقاً جرى مع نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي عبدالله حسن أحمد وعضوي المكتب القيادي الدكتور عثمان عبدالوهاب والدكتور بشير آدم رحمة في شأن بيان يؤيد "مذكرة التفاهم مع الحركة الشعبية لتحرير السودان"، لكن لم توجه اليهم اي اتهامات. وأفاد ان لجنة التحقيق لم ترفع تقريرها الى وزير العدل حتى الآن، وتوقع ان يتم ذلك بعد عودته من جنيف التي توجه اليها امس للمشاركة في اجتماعات لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة. وانتقد تحديد نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة خمسة محامين للدفاع عن الترابي وقادة حزبه المعتقلين، معتبراً ان ذلك مخالف للدستور والقانون الذي يوفر للمتهمين كل سبل الدفاع عن أنفسهم. وقال ان هيئة الدفاع ستقدم اليوم استئنافاً لدى المدعي العام مشيراً الى ان عدد أفراد هيئة الدفاع تجاوز ألف محام.
