قرنق يبلغ أسرة الترابي تضامنه والخرطوم تنفي نية ترحيله الى قطر . شخصيات سودانية تطالب البشير باطلاق المعتقلين ووقف المحاكمات

} عقد الرئيس السوداني عمر البشير اجتماعاً مع مجموعة من الشخصيات السودانية تقود حملة لاطلاق المعتقلين السياسيين ووقف اجراءات محاكمة زعيم حزب المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي وقادة حزبه ومعتقلين معارضين آخرين. وفيما نفت الحكومة السودانية نيتها ترحيل الترابي الى قطر حملت "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بقيادة العقيد جون قرنق على نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه واتهمته ب"تزوير نصوص" مذكرة التفاهم بين الحركة والمؤتمر الشعبي و"اطلاق أكاذيب"، ودعت الى جبهة عريضة للمعارضة تضم المؤتمر الشعبي وحزب الأمة.
زار أفراد من أسرة الترابي زعيم حزب المؤتمر الوطني الشعبي الاسلامي المعارض في السجن أمس ولاحظوا ان الحال الصحية للدكتور حسن الترابي، تحسنت وقالوا انهم وجدوه صائماً. ونقلوا عن الترابي قوله ان رئيس القضاء حافظ الشيخ الزاكي زاره في السجن أول من أمس "لكننا لم نتحدث في شأن عام".
الى ذلك استقبل الرئيس عمر حسن البشير شخصيات سودانية بناء على طلبه لدرس امكان التوصل الى صيغة تتجاوز المشكلات التي تعانيها البلاد "وتهيئة الأجواء لتحقيق مصالحة وطنية شاملة لإرساء السلام والاستقرار والوحدة". وبين من شاركوا في اللقاء الوزير السابق دفع الله الحاج يوسف ورئيس القضاء السابق خلف الله الرشيد والوزير السابق عبدالله أحمد عبدالله.
واعتبر وزير الاعلام السابق علي محمد شمو ان عدم نجاح مبادرة المجموعة "يعني وضع علامة استفهام كبرى في شأن الأوضاع في البلاد"، مؤكداً حرص المبادرة على "الخروج بالوطن من الوضع الراهن". ورأى "ان اطلاق المعتقلين والغاء المحاكمات وتهدئة الأجواء بين الأطراف المتنازعة من شأنها الاسراع بعقد مؤتمر الحوار الجامع".
الى ذلك، نفى وزير الداخلية اللواء عبدالرحيم محمد حسين أن يكون وفد حكومي سوداني طلب من قطر نفي الترابي الى الدوحة. واعتبر في حديث نشرته صحيفة "الأيام" أمس ان هذه المعلومات "محاولة من المؤتمر الشعبي لرفع الروح المعنوية المنهارة بعدما انفض عنه الاسلاميون بسبب توقيعه اتفاقاً مع المتمردين". وقال ان نتائج التحقيق ستحدد ما إذا كان الترابي سيقدم الى محاكمة أم لا.
لكن عضو المكتب القيادي في المؤتمر الشعبي الوالي السابق الدكتور بشير آدم رحمة قال ل"الحياة" امس ان نشر معلومات عن اتجاه الحكومة الى نفي الترابي الى الدوحة "أفشل مخططها"، مؤكداً "ان قادة الحكم كانوا يعتزمون نفي الزعيم الاسلامي بعدما أصبح وجوده في المعتقل مصدر حرج، ووجوده في الساحة السياسية مبعث قلق".
واعتبر رحمة حديث وزير الداخلية عن ربط تقديم الترابي وقادة حزبه الى المحاكمة بنتائج التحقيقات تراجعاً بعد ان أكد المسؤولون مرات عدة اعتزامهم محاكمتهم وحددوا التهم الموجهة اليهم.
على صعيد آخر، دعت حركة قرنق الى تأسيس جبهة وطنية عريضة تضم المؤتمر الشعبي وحزب الأمة الى جانب القوى المشاركة في "التجمع الديموقراطي". وأوضح الناطق باسم الحركة ياسر عرمان في بيان انه اجرى اتصالاً بأسرة الترابي بتكليف من قرنق "لنقل تضامن الحركة الشعبية مع المعتقلين السياسيين وتأكيد تصميمها على المضي قدماً في طريق السلام وتنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعها مع المؤتمر الشعبي".
وحمل البيان بعنف على النائب الأول للرئيس ومساعديه الذين حدد منهم وزير الاعلام غازي صلاح الدين. واتهم هؤلاء ب"اطلاق حملة واسعة من الأكاذيب وتزوير نصوص مذكرة التفاهم". وشدد على أن المذكرة تنص على "تصعيد وسائل المقاومة الشعبية السلمية، ولم تنص مطلقاً على التعاون لاسقاط النظام بالقوة". وأكد عدم وجود "أي بنود سرية في الاتفاق، بل يوجد تنسيق لتنفيذ بنود المذكرة العشرة". واعتبر ان المذكرة "حدث عظيم انهى العداء بين الحركة الشعبية والحركة الاسلامية وأسس لطريق جديد معالمه السلام العادل وبناء وحدة السودان". وقال ان "محاولات علي عثمان لعرقلة خطوات السلام وتآمره على زملائه القدامى والجدد لن تكسبه زعامة ولن تخلده في سدة الحكم أو تجعل منه مفكراً".