نائب الترابي : لا وساطة ولا تفاوض قبل اطلاق المعتقلين من المؤتمر الشعبي

} أكد نائب الأمين العام أمين المكتب السياسي لحزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض علي الحاج، ان لا وساطة ولا تفاوض مع الحكومة السودانية قبل اطلاق المعتقلين من قادة حزبه، وكشف في حديث إلى "الحياة" في الدوحة أمس أن عدداً من كبار المسؤولين في الحكومة التقوا عدداً من قادة "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، وقال إن نائب الرئيس علي عثمان محمد طه سعى للقاء زعيم الحركة جون قرنق مرات عدة وفشل في ذلك. وفي ما يأتي نص الحديث:
ما هي توقعاتك في شأن ما سيحدث بينكم وبين الحزب الحاكم بعد اعتقال الدكتور حسن الترابي؟
- أولاً، نحن نعتبر ان ما تم هو عبارة عن غيرة سياسية في المقام الأول وحيلة سياسية أيضاً. فالغيرة السياسية تأتي من أن التفاوض مع حركة التمرد الجيش الشعبي لتحرير السودان والسعي نحو السلام يعتبران مسألة ليست محتكرة للحكومة، فهي تخص جميع السودانيين وكل القوى السياسية والأحزاب. وأنا الذي اتحدث معك الآن عندما كنت في الحكومة مسؤولاً في أمانة الجنوب التقيت العقيد جون قرنق، وكنت آنذاك أمسك بالملف الخاص بموضوع الجنوب كحركة إسلامية منذ الثمانينات. وكنت اتصلت بقرنق في العام 1993 في عنتيبي في اجتماع ترأسه الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني وتحدثنا مع قرنق. وكان هذا أول وآخر لقاء، إذ لم يلتق معه أحد من الحكومة بعد ذلك. واستمرت اللقاءات الأخرى والمفاوضات من أجل السلام. والآن تفجرت مسألة الغيرة السياسية، فالحكومة تسعى إلى مقابلة قيادات الحركة الشعبية مباشرة، لكنها فشلت في اجراء اتصال مباشر معها.
وقبل شهرين اجتمع وزير الخارجية مصطفى عثمان مع الناطق باسم الحركة ياسر عرمان في ليبيا، كما اجتمع القيادي في الحركة باغان اموم مع وزير الإعلام غازي صلاح الدين قبل أشهر في أوسلو.
وحاول النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه مقابلة مسؤولي الحركة، وفشلت المحاولة. وكانت جرت وساطات من أجل ذلك شاركت فيها مجموعة نائب الرئيس السابق ابيل ألير ومجموعات أخرى، وجرت ثلاث محاولات فشلت كلها في جمع قرنق وطه.
هذا يوضح أن مبدأ مقابلة قرنق ليس مرفوضاً، والموضوع مجرد غيرة سياسية حكومية.
أما الجانب الآخر فيتمثل في الحيلة السياسية، وهي ان الحكومة متربصة بالدكتور الترابي وحزبه، والرئيس ونائبه يريدان اعتقال الترابي. وكانا طيلة الفترة الماضية يبحثان عن مناسبة لتنفيذ الاعتقال، فوجدا المناسبة في مذكرة التفاهم بين المؤتمر الشعبي والحركة الشعبية.
لكن يتردد أن المذكرة تضم بنوداً سرية لم تعلن؟
- لا توجد بنود سرية وليس هناك اتفاق، بل مذكرة تفاهم. وما اتفقنا عليه في الفقرة الثانية من المذكرة أنه، من أجل التوصل إلى اتفاق سلام عادل وديموقراطي حقيقي، فإنه لا بد من تصعيد وسائل المقاومة السلمية الشعبية حتى يتخلى النظام عن النهج الشمولي ويتيح الفرصة للبديل الوطني الذي يقره الشعب وقواه كافة عبر انتخابات حرة. ان الحكومة تخاف هذه النقطة ولا يوجد اتفاق لإسقاط الحكومة بالقوة.
كم بلغ عدد المعتقلين؟
- بلغ عددهم قبل ثلاثة أيام نحو 120 شخصاً. وهناك مطاردون وعددهم أكثر من 200 شخص. وهناك قيادات اختفت عن الانظار.
وأين يوجد المعتقلون حالياً؟
- في الولايات وجلهم في سجن كوبر.
وأين يوجد الدكتور الترابي؟
- كان في سجن كوبر، ولا نعرف أين يحتجز الآن.
ماذا تريد الحكومة ان تفعل بالترابي؟
- نعتقد بأن التحرش به يهدف إما إلى محاكمة تصل إلى اصدار حكم بالإعدام، وهذا وارد. والرئيس البشير ونائبه علي عثمان تحدثا عن المحاكمة، وهناك حديث عن إصدار حكم بالإعدام ثم خفضه إلى السجن المؤبد لإقصائه من الحياة السياسية.
ونحن نحمل الرئيس ونائبه مسؤولية سلامة الترابي. انهما يتربصان به. أما الاحتمال الثاني فهو حل الحزب وهذا وارد أيضاً. وإذا حل الحزب سنمارس حقنا الشرعي ولن يزول هذا الحق، إذ توجد أحزاب غير مسجلة تمارس دورها السياسي.
هل جرت وساطة بينكم وحزب المؤتمر الوطني الحاكم؟
- لا. لا وساطات. يبدو أن أحمد عبدالرحمن قيادي في الحزب الحاكم أجرى اتصالاً مع عبدالله حسن أحمد نائب الأمين العام لحزب الترابي الموجود في السودان. ورأينا واضح وهو انه لا وساطة ولا تفاوض.
وما خططكم وأولوياتكم في مرحلة ما بعد اعتقال الترابي؟
- ما تم من تفاهم في جنيف مذكرة التفاهم ستتلوه خطوات أخرى، ومن المقرر أن نعقد لقاء موسعاً لمناقشة القضايا. وكان مقرراً، حسب خطتنا، أن تنتقل اللقاءات إلى الخرطوم، وكانت خطتنا ترمي إلى أن نشرك كل الأحزاب في التفاوض الذي لا نعتبره حكراً على المؤتمر الشعبي أو الحركة الشعبية، إذ يمكن ان يشارك أيضاً حزب الحكومة، هكذا كانت خطتنا.
والآن ماذا ستفعلون بعد اعتقال الترابي؟
- ستمضي الخطة كما هي، ونسعى إلى عقد لقاء موسع مع الحركة الشعبية لتحرير السودان للبحث في كل القضايا الأساسية. ما جرى توقيعه هو مذكرة تفاهم أي بداية للحديث بين الجانبين، والحكومة سلاحها الآن القمع، وكان يمكننا ان نتحاور مع الحكومة في شأن مذكرة التفاهم.
وهل تتوقع حدوث انتفاضة شعبية تطيح الحكومة في فترة لاحقة؟
- الأمر يتوقف على الحكومة، وسنستخدم كل الضغوط السلمية المشروعة لتغيير نهجها. خطنا في التعامل مع الحكومة يقوم على العمل السلمي.
وهل ستعود إلى الخرطوم أم ستبقى في الخارج؟
- قرار عودتي سيتخذه التنظيم في الداخل وليس قراري، وسأنفذ أي قرار يتخذه الحزب.