دعاها إلى لقاء في منزله . قيادات إسلامية في الحكم السوداني تطالب البشير بإطلاق الترابي

دعت قيادات إسلامية بارزة غالبيتها من القانونيين الرئيس السوداني عمر البشير إلى اطلاق سراح زعيم حزب المؤتمر الوطني الشعبي المعارض الدكتور حسن الترابي وأعوانه المعتقلين وايقاف محاكمة سكرتاريا التجمع المعارض في الداخل، محذرة من أن اتخاذ أي اجراءات قانونية في حق المعارضين المعتقلين ستكون له تداعيات سالبة على الأوضاع السياسية في البلاد.
ودعا البشير نحو 20 من القيادات الإسلامية إلى اللقاء في منزله قبل يومين. وكان أبرز الحضور رئيس القضاء حافظ الشيخ الزاكي، ورئيس القضاء السابق دفع الله الحاج يوسف، والقيادي في التنظيم الخاص للإسلاميين محمد يوسف محمد، ورئيس هيئة علماء السودان الدكتور محمد عثمان صالح، وأحمد محجوب حاج نور، والدكتور حسن مكي، وحضر الاجتماع نائب الرئيس علي عثمان محمد طه، والأمين العام للحزب الحاكم الدكتور إبراهيم أحمد عمر، ووزير العدل علي محمد عثمان ياسين.
وعلم ان غالبية المشاركين شددوا على ضرورة اطلاق سراح الترابي وقادة حزبه المعتقلين وسكرتاريا تجمع الداخل، محذرين ان اتخاذ أي اجراءات قانونية في مواجهتهم أو محاكمتهم ستكون له تداعيات سياسية سالبة على الأوضاع، كما أن استمرار اعتقالهم سيجر على الحكومة مشكلات عدة ويسبب لها حرجاً بالغاً. وطالبوا قيادة الحكم المبادرة بالافراج عن المعتقلين في ظل تعدد المبادرات الوطنية والخارجية التي تنادي بذلك.
وأبلغ أحد المشاركين في اللقاء "الحياة"، طالباً عدم ذكر اسمه، أمس، ان البشير لم يعلن رفضه اطلاق سراح المعتقلين، لكنه تحدث بمرارة عن مسلك الترابي وحزبه، وقال إنه قبل بالفراق مع حلفائه السابقين وتأسيسهم حزباً مستقلاً على رغم ان آخرين من أنصاره كانوا لا يؤيدون هذا الاتجاه. وتوقع المصدر أن تفرج الحكومة قريباً عن المعتقلين من دون قيد أو شرط مبادرة منها لتهدئة الأوضاع وخلق مناخ جديد وتجاوز هذه المرحلة.
من جهة أخرى، أجرى البشير، الذي يتولى أيضاً منصب القائد العام للقوات المسلحة، تغييراً في قيادة الجيش تضمن ابقاء رئيس هيئة الأركان الفريق عباس عربي عبدالله في موقعه الذي تقلده قبل أكثر من عامين.
وقضى قرار البشير بتعيين الفريق فاروق حسن محمد نور مسؤولاً عن التدريب، والفريق أمير قاسم مسؤولاً عن الإمداد، والفريق حاج أحمد الجيلي مسؤولاً عن العمليات، والفريق جعفر حسن مسؤولاً عن العمليات، والفريق محمد بشير سليمان مسؤولاً عن التوجيه وناطقاً باسم الجيش. وأحال القرار أربعة برتبة فريق كانوا يتولون مناصب قيادية في هيئة قيادة الجيش على التقاعد.