مساع لترحيل الترابي الى قطر

كشف نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الشعبي السوداني المعارض الدكتور علي الحاج ان وفداً حكومياً سودانياً يواصل جولة في الخارج طلب من دولة قطر "نفي زعيم الحزب الدكتور حسن الترابي الى الدوحة في محاولة جديدة لإنهاء خلاف داخلي في شأن محاكمته وسجنه، وإبعاده من الساحة السياسية".
في غضون ذلك طالب اجتماع مشترك لوزراء خارجية دول "الهيئة الحكومية للتنمية" في شرق افريقيا ايغاد مع الشركاء الغربيين للمنظمة في روما، طرفي الحرب الأهلية في السودان بوقف فوري وعام لاطلاق النار، وضرورة قبول الطرفين نشر مراقبين دوليين للتأكد من احترامهما الاتفاق.
وأعلن وزير الخارجية الاميركي كولن باول ان واشنطن تدرس خفض القوات الجوية السودانية غاراتها على أهداف في الجنوب، لتحديد هل يمثل ذلك اشارة الى التوجه نحو السلام، واعتبر وزير التعاون الفرنسي شارل جوسلان ان شروط السلام في السودان "بدأت أخيراً تتبلور" راجع ص6.
واعتبر الحاج في اتصال هاتفي مع "الحياة" امس، ان "نفي الترابي" مرفوض "فالمكان الطبيعي له هو السودان مع احترامنا لقطر التي ظلت صديقاً يسعى بالخير بين السودانيين". وأوضح ان الحكومة وجدت نفسها محاصرة ببيانات العلماء المسلمين ولوائح المدافعين عن الترابي وقادة المؤتمر الشعبي، لافتاً الى ان "السلطات وجدت نفسها في مأزق نتيجة اعتقال الترابي الذي ظل مركزاً للفعل والحدث في الساحة حراً وسجيناً". ولاحظ ان عقبات تعترض تقديم الزعيم الاسلامي الى محاكمة، أهمها "ضعف القضية ضده، وهذه محاولة يائسة لا نقبلها مشابهة لمحاولة اخرى قامت بها الحكومة في خضم الأزمة في ايار مايو الماضي لنقل الترابي الى اليمن اميناً عاماً للمؤتمر الشعبي العربي، شرط ابتعاده نهائياً عن السياسة السودانية". وتابع: "رفضنا ذلك ونرفض المحاولة الجديدة ايضاً".
وزاد: "لا تفاوض حتى يطلق المعتقلون. التفاوض يجب ان يكون مع كل القوى السياسية وليست هناك خصوصية بيننا والحكومة. نحن باقون على عهدنا ومواثيقنا مع القوى كافة في الشمال والجنوب، ومصممون على الوصول بالحوار الى غايته في تحقيق الحرية والعدل والمساواة والتعايش السلمي".
في غضون ذلك، شهدت الخرطوم امس، اجتماع مجموعة كبيرة من رموز المجتمع والشخصيات البارزة، تلبية لدعوة من رئيس القضاء السابق الوزير السابق دفع الله الحاج يوسف، قررت توجيه نداء لإطلاق المعتقلين السياسيين واقرار تسوية سياسية للأزمة، واتاحة حرية التعبير والتنظيم. وجاء التحرك الجديد نتيجة انتكاسة شهدتها قضية الوفاق الوطني، وحضر اللقاء قياديون في الحزب الحاكم والاحزاب المعارضة الى جانب وزراء سابقين واساتذة جامعات وقيادات في منظمات المجتمع المدني.
وقرر الاجتماع توجيه نداء الى الرئيس عمر البشير، بعد استشارة القوى السياسية، وينصح النداء الحكومة بإطلاق المعتقلين فوراً ووقف الاجراءات القانونية ضد المعارضين واطلاق الحريات العامة، ويقترح تدابير لتهيئة المناخ للحوار وايجاد قنوات تشاور بين القوى السياسية لتسريع عقد مؤتمر الحوار الجامع.