طائرة اردنية تدشن خطاً الى بغداد . عمان تجدد انتقادها "العقوبات الذكية"

} اعتبر رئيس الوزراء الأردني علي ابو الراغب امس ان الصيغة المقترحة ل"العقوبات الذكية" على العراق "تزيد معاناة شعبه وتضر مصالح دول الجوار"، داعياً بغداد والأمم المتحدة الى فتح حوار لتطبيق قرارات مجلس الأمن وانهاء تلك المعاناة.
جدد رئيس الوزراء الأردني، في تصريحات ادلى بها بعد اجتماعات اللجنة العليا الأردنية - المصرية في عمان، تأييده التوافق العربي الذي تضمنه "اعلان عمان" الصادر عن القمة العربية الأخيرة، والذي دعا الى رفع العقوبات عن العراق. وقال: "أياً تكن المبررات، لا تستلزم مثل هذا الاسلوب او النمط في التعامل مع العقوبات كما ستؤدي الى الاضرار ايضاً بمصالح دول الجوار". وزاد ان الأردن "لا يرغب في استمرار العقوبات على العراق، ويطالب بإنهاء كل اشكال الحصار المفروضة عليه".
وكان العراق هدد بوقف امدادات النفط الى الأردن وتركيا، في حال طبقا "العقوبات الذكية" التي يتضمنها مشروع قرار بريطاني يناقشه مجلس الأمن، مما قد يؤدي الى ازمة بسبب الاعتماد الكامل للأردن على واردات النفط العراقي بأسعار مخفضة.
وقال ابو الراغب في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره المصري عاطف عبيد ان "افضل الحلول هو اجراء حوار بين الامم المتحدة والعراق للتوصل الى معادلة لتنفيذ قرارات المجلس، تضمن رفع الحصار عن هذا البلد وانهاء معاناة شعبه".
واشار الى ان "هناك اختلافاً في الرأي بين الاعضاء الدائمين في المجلس، وما وصلنا من معلومات متضاربة يشير الى وجود عوائق كثيرة امام رفع المعاناة عن الشعب العراقي" في إطار مشروع القرار المقترح.
وامتنع رئيس الوزراء المصري عن الادلاء بتعليق على المشروع البريطاني، علماً أن وزير الخارجية المصري احمد ماهر اعتبر الاربعاء الماضي ان "اي نظام للعقوبات تترتب عليه معاناة الشعب العراقي سيكون غبياً، مثل اي عقوبات أبدية".
ووقع الأردن ومصر في ختام اجتماعات اللجنة العليا والتي بدأت أول من أمس، تسعة اتفاقات او بروتوكولات للتعاون في مجالات أبرزها السياحة والاسكان والمعلوماتية والاستخدام السلمي للطاقة الذرية. كما قررا تنظيم رحلات سياحية بين منتجع طابا المصري وميناء العقبة الأردني. وكانا وقعا الاسبوع الماضي اتفاقاً لإنشاء خط انابيب لنقل الغاز المصري الى الأردن ثم الى سورية ولبنان.
في الوقت ذاته أقلعت أمس طائرة تابعة للخطوط الملكية الاردنية من عمان متجهة الى بغداد في اول رحلة "عارضة تشارتر منتظمة" بين العاصمتين منذ حرب الخليج قبل اكثر من عشرة اعوام. وأكد مصدر مسؤول في الشركة ان الرحلة حصلت على موافقة لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة.
وعلمت "الحياة" من مصادر مطلعة على السياسة العراقية ان بغداد مستاءة جداً من موقف أصدقائها في مجلس الأمن، وبينهم روسيا التي وافقت على تمديد برنامج "النفط للغذاء" لمدة شهر واحد، فيما كان العراق يتوقع تمسك الروس بتمديده لستة شهور.
وذكرت المصادر ان العراق كان وقع مع تونس، وهي عضو في مجلس الأمن، اتفاقات تجارية قبل موعد التمديد، وكان يتوقع منها الامتناع عن التصويت بدلاً من تأييد التمديد لشهر.
وأضافت ان العراق مستاء جداً من فرنسا لأنها اقترحت في إطار مشروع قرار "العقوبات الذكية" دفع تعويضات لكل من الأردن وتركيا وسورية تقتطع من عائدات النفط العراقي لتشجيع الدول الثلاث على التعاون مع المشروع الجديد، وعدم استيراد نفط عراقي خارج إطار الأمم المتحدة.
الى ذلك، وصفت وزارة الخارجية الفرنسية قرار بغداد وقف صادراتها النفطية لفترة شهر بأنه "متناقض". وقال الناطق باسم الوزارة فرنسوا ريفاسو "انه قرار يتميز بشيء من التناقض في وقت يبدأ مجلس الأمن تخفيف العقوبات المدنية لاعطاء العراق مزيداً من الحرية لاستيراد السلع المخصصة لشعبه". واضاف ان "كل وقف للصادرات النفطية العراقية سيخفض المبالغ المتوافرة لشراء سلع لغايات انسانية".
ودعا الى "التحقق ما اذا كانت كل الصادرات قد توقفت او ما اذا كان العراق ينفذ العقود الموقعة حتى الآن للشهر الجاري".
واعلن الناطق الفرنسي أمس ان وزير الخارجية هوبير فيدرين، الذي سيزور واشنطن اليوم، سيلتقي غداً نظيره الاميركي كولن باول. وأوضح ان "الاجتماع بين باول وفيدرين سيتناول القضايا الكبرى الراهنة: الشرق الاوسط والعراق والبلقان"، واضاف ان فيدرين سيشارك، من جهة اخرى، في ندوات عدة اثناء زيارته الى واشنطن.
واشنطن
الى ذلك، ذكر مسؤول أميركي ان الولايات المتحدة لا تتوقع ان يكون لقرار العراق وقف صادراته النفطية بموجب برنامج "النفط للغذاء" اثر كبير على اسواق النفط.
واضاف المسؤول المطلع على سياسة الولايات المتحدة الدولية في مجال الطاقة "لا اتوقع اي فوضى في السوق نتيجة لتصرفات العراق". وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه ان كبار المنتجين تعهدوا علناً "بالمساعدة في ضمان استقرار الاسواق"، مضيفاً ان لدى المنتجين احتياطات او طاقة انتاج كافية للوفاء بتلك التعهدات.
وأوقف العراق صادراته النفطية رداً على قرار مجلس الأمن تمديد العمل باتفاق "النفط للغذاء" لمدة شهر بهدف إفساح المجال أمام المجلس للبحث في المشروع الاميركي-البريطاني بشأن "العقوبات الذكية" الذي يقضي برفع القيود عن التجارة المدنية لكنه يشدد الرقابة على السلع العسكرية الطابع ووقف تهريب النفط.