الكويت : نواب يطلبون مناقشة العلاقات مع السلطة الفلسطينية

تقدم تسعة نواب في مجلس الأمة البرلمان الكويتي امس بطلب لفتح باب المناقشة في الجلسة الاسبوعية اليوم لموضوع العلاقات الكويتية - الفلسطينية، وطلبوا ايضاحات من الحكومة عن لقاء مسؤولين فيها بمسؤولين فلسطينيين، في حين قررت الحكومة أمس وقف العمل موقتاً بنظام الخدمة العسكرية تمهيداً لتعديله بهدف "معالجة بعض السلبيات والثغرات التي أبرزها الواقع العملي بعد أكثر من عشرين عاماً من التطبيق" كما جاء في بيان عن مجلس الوزراء امس.
وقال النواب التسعة، وهم أربعة مستقلون بينهم رئيس المجلس السابق أحمد السعدون وخمسة من الشيعة، ان لقاء وزير الدولة للشؤون الخارجية الشيخ محمد الصباح أخيراً بمسؤول في السلطة الفلسطينية في قطر تطرق الى موضوع العمل على اعادة العلاقات مع السلطة "على رغم مواقفها المشينة المؤيدة للاحتلال العراقي للكويت".
وذكروا في ورقة طلب المناقشة ان "اتباع السلطة في الكويت عاونوا قوات الاحتلال بما كان سبباً في استشهاد كثير من الكويتيين واعتقال آخرين ما زالوا يقبعون في سجون النظام" وان السلطة الفلسطينية "استمرت في مواقفها العدائية للكويت حتى بعد تحريرها". واعتبر النواب ان "أرواح الشهداء ومعاناة الأسرى تستصرخ ضمائرنا جميعاً بأن نتذكر تضحياتهم وتدعونا ألا ننسى من كان عوناً للمحتل، وألا نمد أيدينا لهذه السلطة التي أيدت الاحتلال".
وطلب النواب ايضاحات خلال جلسة اليوم عن "كل ما قامت به الحكومة من اتصالات أو لقاءات مع السلطة الفلسطينية أو دعوات وجهت لأي من مسؤوليها لحضور احتفالات أو مناسبات أقامتها سفارات الكويت". وكان نواب هاجموا بشدة تصريحاً لمسؤول ملف القدس الراحل فيصل الحسيني الثلثاء الماضي في الكويت توقع فيه زيارة قريبة للرئيس ياسر عرفات الى الكويت، كما زاد اللغط والحرب الكلامية بين أطراف فلسطينية وكويتية التي أعقبت الوفاة المفاجئة للحسيني من حساسية هذا الملف، وأرجعا موضوع التطبيع بين الجانبين سنوات الى الوراء.
الخدمة العسكرية
الى ذلك، أبلغ وزير الدفاع الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح مجلس الوزراء امس ان القوات المسلحة ستوقف العمل قريباً بنظام الخدمة العسكرية الالزامية المعمول به منذ 1977، وستوقف دعوة المكلفين وجنود الاحتياط الى الخدمة حتى انجاز قانون معدل للخدمة يتلافى "سلبيات وثغرات" أبرزها العمل بالقانون الحالي.
وكان تقرير لجنة تحقيق برلمانية نشر في 1995 ذكر ان الغزو العراقي في 1990 أبرز عقم نظام التجنيد الذي وضعه أساساً ضباط مصريون وسوريون استعان بهم الجيش الكويتي في السبعينات، اذ تمكن عدد قليل جداً من المجندين وجنود الاحتياط من المشاركة في مواجهة القوات العراقية بسبب عدم كفاءة نظام التعبئة.
ومع ان الخدمة الالزامية كانت بواقع سنة للجامعيين وسنتين لسواهم، لكن القوات المسلحة لم تكن تستوعب الدفعات السنوية من المكلفين بالخدمة مما أدى الى تراكم أعداد كبيرة ودخول المكلفين الخدمة وهم في سن متقدمة ما أثر عليهم اجتماعياً ووظيفياً، وقال وزير الدفاع الكويتي ان دراسات اجريت "بهدف ايجاد مفهوم جديد للتجنيد الالزامي يحقق الغايات المرجوة". ومعلوم ان الكويت باتت منذ 1991 تعتمد بشكل كبير على الدعم العسكري الاميركي والغربي لحماية أمنها الخارجي.
في غضون ذلك، اعتمدت اللجنة المالية في مجلس الأمة امس تقديرات الموازنة العسكرية الجديدة وقدرت الرواتب والمستلزمات السلعية ووسائل النقل ب157 مليون دينار 490 مليون دولار ومخصصات الموازنة العسكرية ب200 مليون دينار 620 مليون دولار وتتضمن دفعات عقود تسليح وانشاءات عسكرية.