شكري يتخلى عن مساندة مجدي حسين ويعلن تأييد نافع نقيباً للصحافيين المصريين

تلقت جهود رئيس تحرير صحيفة "الشعب" المصرية الممنوعة من الصدور مجدي أحمد حسين للفوز بمنصب نقيب الصحافيين المصريين ضربة مؤثرة اثر اعلان رئيس حزب العمل المهندس ابراهيم شكري تأييده انتخاب النقيب الحالي إبراهيم نافع تقديراً لجهوده من اجل اعادة اصدار الصحيفة الموقوفة بقرار من لجنة شؤون الاحزاب.
واختلت التوازنات بصورة مفاجئة قبل ثلاثة أيام من انطلاق انتخابات نقيب الصحافيين المصريين بعد بيان اصدره شكري تحت عنوان "ابراهيم شكري يؤيد ابراهيم نافع نقيباً للصحافيين" على رغم ان حسين هو الأمين العام للحزب. وقال حسين ان بيان رئيسه صدر "من دون تشاور أو بحث مسبق".
وقال شكري في بيانه ان "قرار ترشيح حسين لم يصدر بقرار مني أو من الحزب بوجه عام وهو لم يترشح منطلقاً من صفته ممثلاً للحزب ولكن بصفته عضواً في نقابة الصحافيين". وقال شكري ل "الحياة" إن "التاريخ سيسجل الدور المهم لنافع في الدفاع عن حزب العمل والمطالبة بإعادة صحيفة الشعب، وما يمارسه من أدوار مسؤولة للارتقاء بمهنة الصحافة المصرية والعربية بصفته رئيساً لاتحاد الصحافيين العرب ما يجعلنا نطالب بتأييده والتضافر لدعم الحريات الصحافية والديموقراطية".
وعكس هذا التطور خلافاً عميقاً داخل "العمل" خصوصاً مع اصدار شكري بيانه دون تشاور أو تحاور مع اي من قادة الحزب وأركان حملة حسين الانتخابية الذين فوجئوا جميعاً بصدوره.
وقال حسين ل "الحياة" إن البيان "تعبير عن رأي شخصي، ولا يمثل رأي الحزب أو أي من هيئاته التي لم تنعقد ولا يعبر عن سياسة حزب العمل الرافضة للتدخل في شؤون النقابات ولا اعتقد انه سيكون مؤثراً في الانتخابات".
واعرب حسين عن دهشته لصدور البيان وقال: "لم اسمع عنه من قبل، ولم أتصل بالسيد شكري حتى الآن لمعرفة التفاصيل والملابسات المحيطة به. وسأعمل على طرح الموضوع داخل هيئات الحزب القيادية بعد انتهاء الانتخابات".
وتواكب التطور المفاجئ مع إعلان نافع برنامجه الانتخابي الذي اكد فيه استمرار حملته من أجل الغاء عقوبة السجن في قضايا النشر وتعزيز استقلال النقابة ودورها في حماية حقوق الصحافيين في مواجهة دعاوى تطلب احالة المخالفين منهم على المجلس الأعلى للصحافة بدلاً من النقابة.
وزاد بيان شكرى وتأييده نافع من المشكلات التي تواجه جهود حسين بعد أن خسر تأييد كتلة جماعة "الإخوان" داخل النقابة وهي تمثل نحو عشرة في المئة من أصوات الصحافيين. ومنحت الجماعة انصارها حرية التصويت من دون اتفاق على مساندة مرشح محدد. وكانت احزاب المعارضة رفضت اصدار بيان مشترك مع حزب العمل قبل الانتخابات مباشرة دعماً لصحيفة "الشعب"، وتجنب رؤساء تحرير صحف المعارضة خطوة مماثلة ما عكس رغبة من المعارضة في عدم الخلط بين الموقف السياسي المساند ل "الشعب" وبين ترشيح الامين العام للحزب لمنصب نقيب الصحافيين.