الثلاثة العاملون في "الشعب" يسلمون أنفسهم لتنفيذ السجن . حملة على الحكومة بعد الحكم على صحافيين والنقابة تجتمع اليوم للبحث في المضاعفات

يعقد مجلس نقابة الصحافيين المصريين اجتماعاً اليوم برئاسة النقيب إبراهيم نافع للبحث في مضاعفات الحكم بالسجن أول من امس على ثلاثة صحافيين في صحيفة "الشعب" بعدما دانتهم المحكمة بتهمة القذف والقدح في حق وزير الزراعة الدكتور يوسف والي. وقدمت النقابة أمس مذكرة الى النائب العام المستشار ماهر عبدالواحد تطلب فيها وقف تنفيذ الحكم حتى النظر في الطعن الذي سيقدمه الصحافيون الى محكمة النقض. وعلم ان رئيس تحرير "الشعب" مجدي أحمد حسين والصحافي صلاح بديوي سلما نفسيهما مساء أول من امس الى مباحث أمن الدولة لتنفيذ الحكم، فيما يتوقع ان يسلم الصحافي الثالث عصام حنفي نفسه خلال ساعات.
وكانت المحكمة قررت سجن الثلاثة لمدة سنتين وتغريمهم مبلغ 20 ألف جنيه، كما قضت بتغريم الأمين العام للحزب السيد عادل حسين المبلغ نفسه.
وقال محامي النقابة سيد أبو زيد لپ"الحياة" إن الطلب المقدم الى النائب العام يتضمن وقف تنفيذ الحكم على الصحافيين الاربعة حتى تقديم الطعن أمام محكمة النقض للنظر فيه خلال الفترة القانونية، وهي 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم،.
وعلم أن خلافا حصل أثناء صوغ المذكرة اذ اعترض مجدي حسين على استناد وقف التنفيذ على اسباب صحية. وقال إنه لا يستجدي أحداً، وهدد بتسليم نفسه لأجهزة الأمن، مع بديوي، لكن المستشار القانوني للنقابة أوضح أنه ليس أمامه سوى الاستناد الى الاسباب الصحية، لأن النائب العام نفسه لا يملك وقف التنفيذ إلا لهذا السبب الوحيد. وهذا ما دفع حسين وبديوي الى تسليم نفسيهما.
وكان حسين قال ل"الحياة" قبل توجهه لتسليم نفسه "إنه لا يخاف من السجن ولن يهرب مثل الجبناء"، مشيراً الى "أنه مازال مُصراً على موقفه بأن كل ما كتبته الشعب ضد والي كان من أجل المصلحة العامة"، وشدد على "أنه يرفض استجداء وقف تنفيذ الحكم لأسباب صحية".
وقال أنه طالب من الصحافيين في "الشعب" الاستمرار في حملتهم على والي "لتوضيح الحقيقة كاملة أمام الرأي العام في مصر حتى لو أدى ذلك الى سجن جميع الصحافيين في الشعب مادام ذلك سيكون من أجل المصلحة العامة".
من جهة أخرى، اتسمت الردود السياسية المعارضة على شأن الحكم بسجن الصحافيين العاملين بالحدة. وبدا أن المعارضة تحينت الفرصة لتوجيه انتقادات حادة الى الحكومة على رغم أن الحكم صدر عن جهة قضائية، إذ وصفت جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة التي دخلت في تحالف مع حزب العمل الذي يصدر "الشعب" عنه، الحكم بأنه "بالغ القسوة". ولفت بيان اصدرته الجماعة الى أن "الغالبية العظمى من دول العالم استقر الأمر فيها الى أن قضايا الرأي يجب أن تكون بمنأى عن العقوبات المقيدة للحريات". وأكد البيان مساندة "الاخوة المحكوم عليهم"، وناشد المسؤولين معالجة الأمر والمسارعة الى تعديل القانون.
وكانت المنظمة المدنية لحقوق الانسان أكثر حدة، إذ دانت بشدة "فرض عقوبات سالبة لحرية الصحافة على الصحافيين"، ووصفت ذلك بأنه "وسيلة قمعية من شأنها أن تنال من حرية الصحافيين". أما حزب "التجمع" اليساري المعارض فناشد بقية الأحزاب المصرية وهيئات المجتمع العاملة في مصر والوطن العربي التضامن مع رئيس تحرير "الشعب" وزميليه والعمل على دعم مطالب الصحافيين المصريين بإلغاء العقوبات في جرائم النشر. ووصفت صحيفة "الشعب" الحكم بأنه "جائر وغير قانوني"، وأكدت في بيان أن الحكم "تجاهل كل المستندات والوثائق التي تثبت تعاون والي مع إسرائيل".