الأردن يجدد رفضه العقوبات ويشدد على ظروفه "الخاصة". بغداد تتوقع ضربة عسكرية اميركية - بريطانية

أكد موفد الرئيس العراقي نائب رئيس الوزراء وزير المال حكمت إبراهيم ان لبلاده علاقات مع كل الدول العربية باستثناء الكويت، وأن علاقاتها مع الدول الأوروبية، باستثناء بريطانيا، جيدة.
وقال في مؤتمر صحافي عقده قبل مغادرته القاهرة أمس إن "الشارع العربي في صف العراق، وحريص على ازالة الحصار ويعبر عن ذلك من خلال التظاهرات".
وكرر أن "الموقف الرسمي العربي يرفض مشروع العقوبات الذكية، ولم نسمع عن أي دولة قالت إنها مع المشروع". وأوضح أن هدف جولته العربية هو حشد الدعم لبغداد في مواجهة المشروع البريطاني الذي يناقشه مجلس الأمن. وأوضح ان العراق باشر تحركاً ديبلوماسياًً واسعاً لشرح موقفه، وقال إن رفض تمديد برنامج "النفط للغذاء" لفترة شهر "ليس معناه اننا اوقفنا التزاماتنا تجاه قرارات الأمم المتحدة". وأعرب عن ثقته بأن المشروع البريطاني "سيدخل القبر قريباً وأي شيء ليست فيه مصلحة للعراق وسيادته سيُقبر، ولو تبنته عشر دول مثل أميركا".
وزاد: "أي عدوان على العراق يستهدف الأمة العربية والعالم كله، وهناك انقسام على المشروع في مجلس الأمن"، وتوقع أن توجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربة عسكرية إلى العراق، يمكن أن تكون "ضربة البغل الذي يحتضر". ورأى أن أميركا "وضعت أرجلها على منحدر ليست له نهاية، وسيكون مصيرها مصير النازية"
وعن زيارته القاهرة ولقائه الرئيس حسني مبارك، قال المسؤول العراقي إن الرئيس صدام حسين كلفه "اعطاء التصور والتحليل لمشروع العقوبات الذكية وشرح أبعاد الضرر". وذكر ان مبارك "ثمّن المبادرة العراقية ويحترم وجهة نظر العراق، وأبلغني أنه ليس مع استمرار الحصار والمعاناة، وان كل جهد يصب في هذا الاتجاه رفع الحصار سيكون معه".
ونفى أن تكون بغداد طلبت من مبارك التوسط لدى السعودية في مسألة أنبوب النفط، مشيراً إلى أن هذا الطلب وجه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى. واعتبر أن الموقف العربي تجاه العراق "تغير تماماً عما كان عليه عام 1991"، وتحدث عن وجود علاقات تجارية مع الولايات المتحدة في شكل غير مباشر.
وانتقل نائب رئيس الوزراء العراقي إلى عمّان، حاملاً رسالة من الرئيس صدام حسين إلى الملك عبدالله تتعلق بموقف العراق من مشروع "العقوبات الذكية" والتطورات التي طرأت عليه.
وتسلم رئيس الوزراء الأردني علي أبو الراغب الرسالة من المسؤول العراقي خلال لقاء تبادلا خلاله وجهات النظر حول العقوبات التي وصفها إبراهيم بأنها "تهديد لأمن العراق وسلامة أراضيه ومعيشة مواطنيه".
وجدد أبو الراغب خلال اللقاء "موقف الأردن المعلن والرافض مبدأ العقوبات على العراق، وهو الموقف الذي نقل إلى الأمين العام للأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن". وأشار إلى أن "هناك ظروفاً سياسية واقتصادية خاصة في الأردن تجعل مساحات تحركه محكومة بها وبجملة من المعطيات ذات الأبعاء العربية والاقليمية والدولية".
وأشاد إبراهيم بالموقف الأردني "الواضح، الداعي إلى رفع الحصار عن العراق".
على صعيد آخر، استعادت السفارة الأردنية في بغداد أول من أمس سيارة السفير السابق حمود القطارنة التي سرقت بعد تعرض السفير لحادث سطو داخل الأراضي العراقية، اثناء عودته من الأردن إلى بغداد، في نيسان ابريل الماضي.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية أن السلطات العراقية اعتقلت مرتكبي حادث السطو المسلح. في حين لم تذكر المصادر الرسمية العراقية شيئاً عن تفاصيل كشفها المجرمين، ومعلومات عن الحقيبة الديبلوماسية وبريد القنصلية والأموال التي كانت في حوزة السفير، واستولى عليها ثلاثة من العراقيين هاجموه اثناء توقفه وعائلته في منطقة "الكيلو 160" من محافظة الرمادي الأنبار.