أول لقاء رسمي بين الملك عبدالله ومسؤول عراقي قيادي . العراق يطلب من الاردن السماح برحلات جوية الى بغداد

اجرى الملك عبدالله الثاني امس محادثات مع نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان، في اول لقاء بين العاهل الاردني ومسؤول عراقي على هذا المستوى منذ اعتلائه العرش في شباط فبراير 1999.
وقالت مصادر اردنية مسؤولة إن الملك عبدالله التقى رمضان في منزل رئيس الوزراء السيد علي ابو الراغب الذي كان عقد لقاء منفصلاً مع نائب الرئيس العراقي. واوضحت إن الزيارة استهدفت البحث العلاقات الثنائية، و"تلطيف الاجواء" بين البلدين بعدما كانت شهدت فتوراً خلال الاشهر الاخيرة.
وكشفت مصادر مطلعة إن رمضان طلب من الاردن تسيير رحلات جوية الى بغداد بحجة انه "لا يوجد في قرارات الامم المتحدة المتعلقة بفرض الحصار على العراق ما يشير الى منع قيام رحلات جوية مدنية بين البلدين".
وافادت وكالة الانباء الاردنية الرسمية "بترا" ان رمضان نقل الى العاهل الاردني "تحيات فخامة الرئيس صدام حسين وتمنياته الاخوية". واضافت ان الملك عبدالله حمل رمضان في المقابل "تحياته الى فخامة الرئيس العراقي صدام حسين وتمنياته للشعب العراقي بالخير والتقدم وزوال المعاناة".
وعرضت خلال اللقاء اوجه التعاون المشترك، وسبل دفع العلاقات بخاصة في المجالات الاقتصادية "بما يخفف من اعباء الحصار المفروض على الشعب العراقي الشقيق". وكان رمضان عرض "حجم المعاناة والآثار السلبية التي تركها الحصار على الشعب العراقي"، معرباً عن "تقدير العراق لوقوف الاردن الى جانب العراق وشعبه خلال سنوات الحصار".
وجاءت زيارة رمضان بعد اشارات وردت في البيان الوزاري للحكومة الاردنية الجديدة واكدت ان الاردن سيبذل جهوداً لرفع الحصار عن الشعب العراقي ضمن التزام قرارات الشرعية الدولية، والعمل على تحسين علاقات الاردن مع الدول العربية. كما اكد مسؤولون اردنيون ان عمان تسعى الى تحسين العلاقات مع بغداد في شكل يسمح بفتح الاسواق العراقية امام الصادرات الاردنية التي تراجعت خلال العامين الماضيين. ومعروف ان العراق يربط بين التعاون الاقتصادي مع الدول العربية والمواقف السياسية التي تتخذها تلك الدول في ما يخص العراق.
يذكر ان الاردن يستورد كل حاجاته النفطية من العراق بقيمة 600 مليون دولار بأسعار تفضيلية، مقابل تصديره بضائع يحتاجها العراق. وكانت صفقة شراء النفط العراقي تسببت في زيادة حجم العجز في الموازنة الاردنية عندما حدد سعر برميل النفط بقيمة 19 دولارا للبرميل فيما كانت الحكومة السابقة احتسبت كلفة النفط العراقي على اساس انها 13 دولاراً للبرميل، وهو السعر الذي فشلت الحكومة الاردنية في الحصول عليه من بغداد.
واستبعدت مصادر اردنية موثوق بها ان يوافق الاردن على تسيير رحلات جوية الى بغداد في ضوء التزامه قرارات الشرعية الدولية. واوضحت ان الاردن "ليس الطرف الذي يحدد ما إذا كان تسيير رحلات من هذا النوع يخالف او لا يخالف القرارات الدولية، بل هو مجلس الامن ولجنة العقوبات".
وتقول مصادر ديبلوماسية غربية ان العراق تعمد تهميش الشركات الاردنية في اتفاق النفط مقابل الغذاء الذي توصل اليه العراق مع الامم المتحدة، ما اضر بالصادرات الاردنية. واعرب مسؤولون اردنيون عن قلقهم من القرار الذي اتخذه العراق العام الماضي بعدم استخدام الاراضي الاردنية كممر لخروج المسؤولين العراقيين في زياراتهم الرسمية الى الخارج. ويستخدم الوزراء العراقيون الآن سورية في طريقهم الى الدول الاخرى.
وساهم اعدام المواطن الاردني الشهر الماضي في العراق بتهمة "المشاركة في مؤامرة ضد النظام العراقي" في توتير العلاقة بين عمان وبغداد. كما اعرب العراق عن استيائه من اقدام الاردن على اعتقال طيار ايطالي في ايار مايو الماضي اثر تحليقه بطائرة خفيفة في الاجواء الاردنية خلال رحلة الى بغداد متحدياً الحظر الجوي الذي تفرضه الامم المتحدة على العراق منذ عشرة اعوام.