بعد تفاقم الضغوط السياسية والاقتصادية والتحديات الاسرائيلية ... والعراقية . الأردن : حل البرلمان وتعديل وزاري واسع

أصدر الملك عبد الله الثاني بن الحسين مساء أمس إرادة ملكية بحل مجلس النواب. ورافق هذا القرار تعديل واسع أجراه رئيس الوزراء علي ابو الراغب على حكومته حافظ فيه على صبغتها التكنوقراطية. وبدا ان التعيينات والمناقلات الجديدة التي شملت 11 وزيراً جاءت لإحتواء الانتقادات المتزايدة لأداء الوزارة في الاشهر الاخيرة، في ظل ضغوط يعانيها الأردن منذ اندلاع الانتفاضة وما تركت وتترك من انعكاسات وتحديات ارتفعت وتيرتها في المدة الأخيرة بعدما بدأ مجلس الأمن يدرس فرض "عقوبات ذكية" على العراق ترتب التزامات على جيرانه وفي مقدمها المملكة الهاشمية.
وجاءت هاتان الخطوتان لتمهدا الطريق إلى الانتخابات البرلمانية التي يتوقع أن تجرى في موعدها في تشرين الثاني نوفمبر المقبل، بعد أن يسبقها سن قانون انتخابي موقت. ويذكر ان آخر انتخابات تشريعية أجريت في الاردن عام 1997 ولم يشارك فيها حزب جبهة العمل الاسلامي، أبرز تنظيم معارض، احتجاجاً على ما اعتبره غياب الضمانات الكافية لانتخابات نزيهة وديموقراطية.
وفيما اعطى التعديل دفعة للحكومة، اعتبر مرجع سياسي اردني ان التعديل "لا يرقى الى مستوى التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه المملكة على غير صعيد".
وصدر مرسوم ملكي بتعيين: عبد الرزاق طبيشات وزيراً للشؤون البلدية والقروية، وصالح القلاب وزيراً للإعلام، وطالب الرفاعي وزير الاعلام قبل التعديل وزيراً للسياحة والآثار، وعبد الرحيم العكور وزيراً للدولة، وعبد الشخانبة وزير دولة للشؤون القانونية، واحمد هليل وزيراً للوقاف والشوؤن الاسلامية، ومأمون نور الدين وزيراً للشباب والرياضة، ومحمد علي البطاينة وزيراً للطاقة والثروة المعدنية، وحازم الناصر وزيراً للمياه والري، وفالح الناصر وزيراً للصحة ونادر الذهبي وزيراً للنقل، ومحمود الدويري وزيراً للزراعة، وموسي المعاني وزيراً للدولة.
وخرج من الحكومة كل من صالح رشيدات نائب رئيس الوزراء وزير النقل، وعبد السلام العبادي الاوقاف والشؤون الاسلامية، وطارق سحيمات الصحة، وعقل بلتاجي السياحة والآثار، ويوسف الدلابيح وزير الدولة للشؤون البرلمانية، وسعيد شقم الشباب والرياضة، ووائل صبري الطاقة والثروة المعدنية، وزهير زنونة الزراعة، وعادل الشريدة وزير دولة، وحاتم الحلواني المياه والري، وضيف الله المساعدة وزير الدولة للشؤون القانونية.
وتواجه حكومة ابو الراغب ضغوطاً سياسية بسبب التصعيد الامني والعسكري الاسرائيلي ضد الفلسطينيين من جهة وخطط تعديل العقوبات الدولية المفروضة على العراق من جهة أخرى. كما تتعرض لضغوط اقتصادية بسبب استمرار تدهور الاوضاع المعيشية للمواطنين مع ارتفاع نسبة البطالة واتساع الفجوة في الميزان التجاري والموازنة العامة خلال العامين الماضيين. وعلى رغم ان الحكومة أصدرت منذ تشكيلها في حزيران يونيو الماضي، قوانين اقتصادية حديثة، ووقعت اتفاقات تجارية اقليمية ودولية، وأعلنت العقبة منطقة اقتصادية خاصة، إلا ان الوضع الاقتصادي ازداد تدهوراً بسب التباطؤ في اجراء الاصلاحات الادارية وعدم تلازم التحديث الاقتصادي مع الاصلاح السياسي الذي ظل مجمداً منذ سنتين.