الأردن: الحكومة تؤدي اليمين وبقاء نصف التشكيلة المستقيلة

أدَّت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة سمير الرفاعي اليمين الدستورية أمس أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وسط توقعات بتعيين طاهر المصري رئيساً لمجلس الأعيان خلفاً للرئيس المستقيل زيد الرفاعي الذي ترك منصبه بعد تكليف نجله سمير الرفاعي تشكيل الحكومة، وينتظر إعلان عدد من التغييرات في المناصب العليا خلال الأيام المقبلة.
وضمت الحكومة الجديدة 28 وزيراً بينهم امرأتان، واحتفظ 15 وزيراً من الحكومة المستقيلة بمناصبهم، أبرزهم وزير الداخلية نايف القاضي الذي تولى أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية ناصر جودة، فيما دخل التشكيلة 13 وزيراً جديداً، أبرزهم نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر الذي ترشحه أوساط مطلعة للعب دور كبير في الحكومة نظراً إلى خبرته الاقتصادية والإدارية، إذ سبق أن تقلد منصب وزير الاقتصاد عام 1974، وهو رجل أعمال ناجح يترأس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان منذ سنوات.
وتشكلت الحكومة على النحو التالي: رجائي المعشر نائباً لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، ونايف القاضي نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للداخلية، محمد أبو حمور وزيراً للمال، عبدالسلام العبادي وزيراً للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، توفيق كريشان وزير دولة للشؤون البرلمانية، ناصر جودة وزيراً للخارجية، وليد المعاني وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، نبيل الشريف وزير دولة لشؤون الإعلام والاتصال، خالد الإيراني وزيراً للطاقة والثروة المعدنية، مها الخطيب وزيراً للسياحة والآثار، هالة بسيسو لطوف وزيراً للتنمية الاجتماعية، عامر الحديدي وزيراً للصناعة والتجارة، علاء البطاينة وزيراً للنقل، أيمن عودة وزيراً للعدل، نايف الفايز وزيراً للصحة، موسى المعايطة وزيراً للتنمية السياسية، سعيد المصري وزيراً للزراعة، نبيه شقم وزيراً للثقافة، عماد فاخوري وزيراً لتطوير القطاع العام ووزير دولة للمشاريع الكبرى، علي الغزاوي وزيراً للشؤون البلدية، جعفر حسان وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، جمال الشمايلة وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، إبراهيم بدران وزيراً للتربية والتعليم، إبراهيم العموش وزيراً للعمل، محمد النجار وزيراً للمياه والري، محمد عبيدات وزيراً للأشغال العامة والإسكان، مروان جمعة وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حازم ملحس وزيراً للبيئة.
وتعهد رئيس الوزراء (43 سنة) تنفيذ توجيهات العاهل الأردني و«وضع برامج وخطط محكمة بجداول زمنية للتنفيذ تكرس الشراكة والمراجعة الشاملة والإصلاح المتوازن». ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الرفاعي قوله إن «هذه الحكومة ليست محافظة ولا ليبرالية، هذه حكومة أردنية... سنتخذ القرارات المحافظة عندما يكون ذلك في مصلحة الأردن وسنتخذ القرارات الليبرالية أيضاً عندما يكون ذلك في مصلحة الوطن».
ومن أبرز المهمات التي تنتظر الحكومة معالجة العجز المالي الكبير المتوقع في موازنة العام المقبل، الذي يصل إلى 685 مليون دينار بعد المساعدات المنتظرة، إضافة إلى تنشيط حركة الاقتصاد والمشاريع الكبرى التي تعطلت بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، وكذلك إصدار قانون المجالس المحلية وإجراء انتخاباتها في الربيع المقبل وتعديل قانون الانتخابات وإجراء الانتخابات النيابية في الخريف المقبل.