الثأر القبلي يقلق اليمن لكن الدولة لن تتحمل "تمويل" صلح شامل

صنعاء - أ ف ب - تسعى السلطات اليمنية الى تحقيق صلح عام بين القبائل، بهدف الحد من ظاهرة الثأر بينها، التي تتسبب في مقتل عشرات سنوياً في المدن والمناطق الريفية، بحسب تقديرات السلطات.
وأكد الرئيس علي عبدالله صالح دعمه مجلس الشورى "لمعالجة هذه المشكلة وإيجاد صلح بين القبائل التي لديها ثارات، أسبابها وخلفياتها ودوافعها غير سياسية".
وتبدأ دوامة الاقتتال عادة بعد سقوط قتيل، اثر خلاف ما قد يكون على قطعة ارض أو قضية اجتماعية او تجارية أو خلافاً شخصياً.
وعزا بعض شيوخ القبائل استمرار هذه الظاهرة الى "غياب سلطة القانون وضعف القضاء وغياب العدل واستمرار الاحتكام الى العرف القبلي". ورأوا ان "انتشار السلاح لدى المواطنين بكميات وفيرة" يشكل عاملاً مهماً. وتشير احصاءات شبه رسمية إلى وجود اكثر من خمسين مليون قطعة من الاسلحة الخفيفة والمتوسطة في أيدي المواطنين.
ودعا علي صالح الذي كان يتحدث الى اعضاء مجلس الشورى الاثنين الماضي رجال الدين الى المساهمة في معالجة هذه المشكلة، مشددا على "دور العلماء والخطباء والمرشدين الذين عليهم أن يعظوا الناس ويرشدونهم بما يسلم دماء الناس".
وينتشر الثأر في المناطق الريفية والمدن التي كانت في الماضي في منأى عن هذه الظاهرة، بما فيها صنعاء التي شهدت في السنين العشر الاخيرة العديد من هذه العمليات، وآخرها قبل اسابيع قليلة.
وقتل وجرح عدد من الاشخاص في تبادل كثيف للنار في احد الشوارع الرئيسية للعاصمة، بين مسلحين من عائلة الأحمر ينتمون إلى قبيلة حاشد، وآخرين من عائلة أبو نشطان ينتمون إلى قبيلة أرحب البكيلية نسبة إلى بكيل.
ورأى احد شيوخ القبائل ان انتقال هذه الظاهرة الى المدن ناجم عن "التغيير الذي أصاب القيم والأعراف القبلية خلال السنوات الأخيرة، وأهمها تحريم الأخذ بالثأر في المدن والمناطق الحضرية". واوضح ان القبائل كانت تعتبر المدن في الماضي "مناطق محايدة" تطلق عليها اسم "مناطق الهجرة"، أي يحرم الثأر فيها، وتعتبر ان من دخلها يصبح آمناً ولو كان خصومه يسعون الى قتله.
ولا يرى افراد القبائل في القضاء حلا فيحتكمون الى الأعراف القبلية بعد اندلاع خلاف وسقوط قتيل. وقال احد شيوخ القبائل ان هذا ناجم عن "المدة الطويلة التي يستغرقها التقاضي وشعور افراد القبائل بوجود اطراف نافذة تتدخل لتؤثر في سير العدالة او اضاعة القضية".
وذكر آخرون ان الأعراف القبلية "تبدو جائرة في بعض الأحيان"، موضحين انها قد تقرر مضاعفة دية القتيل التي حددها القانون اليمني ب750 الف ريال 4688 دولار "احدى عشرة مرة وفرض غرامات" أخرى تكون سبباً في تعقيد المشكلة والعودة الى دوامة العنف.
وهذا ما يفسر استمرار بعض قضايا الثأر سنوات في دورات عنف يصل عدد ضحاياها في بعض الاحيان الى اربعين قتيلاً من القبيلتين المتناحرتين، على رغم ان السبب الاصلي يكون أصبح في طي النسيان.
وأقر مجلس الشورى الشهر الماضي تشكيل لجنة مهمتها العمل لتسوية قضايا الثأر القبلي، تضم قضاة وشيوخ قبائل وشخصيات اجتماعية من اعضاء المجلس، وهي الثانية من نوعها بعد تلك التي شكلها المجلس الاستشاري السابق عام 1997 وفشلت في تحقيق اي تقدم.
واكد رئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني أن اللجنة "استطاعت إنجاز عدد من المهمات المرتبطة بعملها، منها وضع صيغة لقاعدة صلح عام بين كل القبائل والأسر والأشخاص". وزاد انها وضعت "تصوراً شاملاً لتشكيل لجان فرعية على مستوى المحافظات والمديريات، وتحديد فترة زمنية مرنة لتلك اللجان للقيام بالمهمات التي من شأنها مساعدتها في عملها".
ورأى الشيخ محمد بن ناجي الغادر شيخ قبائل خولان، عضو اللجنة، ان فرص نجاحها في معالجة ظاهرة الثأر "المزمنة والمعقدة"، ستكون "كبيرة ومضمونة إذا وجدت إرادة سياسية وقراراً مسانداً لها من الرئيس" علي صالح.
ولفت الى ان بعض هذه القضايا "يعود الى ثلاثين او اربعين سنة"، والتعامل مع كل منها "يختلف من قبيلة الى أخرى تبعاً للأعراف لديها".
واضاف ان نجاح اللجنة مرتبط الى حد كبير بالامكانات التي ستسخر لتتوصل الى انجاز صلح بين القبائل المتنازعة في قضايا الثأر، قبل تحقيق صلح عام.
وشدد شيوخ قبائل اعضاء في اللجنة على ضرورة تأمين تمويل لتغطية نفقات تحقيق الصلح والتعويضات المالية التي رأى بعض أعضاء مجلس الشورى أنها من البدائل المطلوبة لتسوية قضايا الثأر وعقد صلح بين القبائل أو الأسر أو حتى الافراد.
لكن الرئيس علي صالح قال ان "التوصل الى اي صلح على حساب الدولة غير وارد"، موضحاً بذلك أن الدولة لن تتحمل أعباء أي صلح أو تعويضات أو نفقات تترتب على المصالحات بين القبائل.