الحوزة الدينية في قم ترفض تحويل الاقتراع الى استفتاء على الاصلاحات ."شبيه" خاتمي ينافسه في انتخابات الرئاسة

} قبل ساعات من انتهاء المهلة القانونية لقبول طلبات الترشيح لانتخابات الرئاسة في ايران، ترشح رجل دين يحمل اسم الرئيس محمد خاتمي، فيما رفضت الحوزة الدينية في قم تحويل الانتخابات الى استفتاء على الاصلاحات.
بدأ الاصلاحيون في ايران العمل لكشف استراتيجية المحافظين في الانتخابات الرئاسية المقررة في حزيران يونيو، وهي تتمثل في "محاولة تحجيم فوز الرئيس محمد خاتمي وخروجه ضعيفاً لولاية ثانية".
وظهر عنصر "شكلي" في قائمة المرشحين، قد يتحول الى إشكال يستخدم ضد خاتمي. اذ قدم أحد رجال الدين، ويحمل ايضاً اسم سيد محمد خاتمي، ترشيحه للانتخابات في الساعات الأخيرة لمهلة قبول طلبات الترشيح الاحد الماضي، علماً انه أعلن قبل ايام أن لا نية لديه لخوض السباق.
وفي حال قبل المجلس الدستوري ترشيح "شبيه" الرئيس لا بد من توضيح التمايز اسماً بينه وبين محمد خاتمي والا سيبرز اشكال حقيقي، قد يسعى اليه خصوم الرئيس لإثارة الالتباس حول الأصوات.
و"خاتمي الثاني" رجل دين يدرّس الفكر والسياسة في صفوف الجيش، خاض الانتخابات البرلمانية العام الماضي وحصل على 34 ألف صوت فقط. وأدت حالات مماثلة في هذه الانتخابات الى ظهور مشاكل في نتائج الاقتراع.
ومعروف ان وزارة الداخلية الخاضعة للاصلاحيين تتولى الاشراف على اجراء الانتخابات واعلان نتائجها، لكن المصادقة على هذه النتائج ونزاهة الانتخابات تعود الى المجلس الدستوري ذي الغالبية المحافظة. وشهد الاقتراع لاختيار النواب العام الماضي سجالات واسعة بين الجانبين في شأن نزاهة الانتخابات، قادت الى المحاكم، واقصاء نائب وزير الداخلية مصطفى تاج زاده من منصبه كرئيس للجان الانتخابات.
ويؤكد الاصلاحيون ان أهم الخطط الانتخابية للمحافظين هي خفض عدد الأصوات التي سينالها الرئيس خاتمي. ويقول عباس عبدي عضو الشورى في "حزب جبهة المشاركة" الاصلاحي القريب الى خاتمي ان "الجناح المعارض للاصلاحات امتنع عن تقديم مرشح رسمي لأنه يسعى الى التقليل من أهمية الأصوات التي سيحصل عليها الرئيس".
ويرى ان تعدد المرشحين القريبين الى المحافظين "يدل على عدم تمكن هذا الجناح من ايجاد الانسجام داخله وبين قواه المتعددة". لكنه لا يستبعد عودة المحافظين الى اختيار أحد المرشحين الذين قدموا طلباتهم، ودعمه في الانتخابات.
وكانت طروحات الاصلاحيين بجعل الاقتراع في 8 حزيران استفتاء على الاصلاحات، اثارت مخاوف التيار المحافظ الذي يسعى الى جعل الانتخابات المقبلة محطة لدعم النظام ككل، بعيداً عن الفائز والخاسر فيها.
ودخلت الحوزة الدينية في مدينة قم على خط رفض فكرة الاستفتاء، خصوصاً اذا كان يستهدف ايجاد قراءات مختلفة للدين. وجاء في بيان لحوزة قم وقعته رابطة مدرّسي الحوزة الدينية، انها تدين طرح الشعارات "الانحرافية" التي تريد استغلال نشاط الشارع في الانتخابات.
وتساءل البيان عن أهداف الذين يطرحون فكرة الاستفتاء "في شأن قراءتين للدين مختلفتين، وعدم جدوى الحكومة الدينية".
واضاف: "كان الأجدى طرح الحلول للمشكلات الاساسية في البلاد، مثل الفقر والفساد والمحسوبيات، بدل طرح مثل تلك الافكار التي تستهدف تضليل الرأي العام".
الى ذلك، يواصل المجلس الدستوري درس ملفات 817 مرشحاً تقدموا لخوض السباق الرئاسي. وتوقعت مصادر اصلاحية ان يحظى 10 - 15 مرشحاً بموافقة المجلس على أهليتهم لخوض المعركة، فيما دعت صحيفة "نوروز" الاصلاحية المجلس الى اعطاء الفرصة لشخصيات متعددة. مما يساهم في نوع الافكار والبرامج ويؤدي الى مشاركة شعبية اوسع في الاقتراع.
وكانت وزارة الداخلية الايرانية أعلنت ان عدد الناخبين 42 مليوناً من أصل 62 مليوناً هم مجموع عدد سكان ايران.
اطلاق نجل فلاحيان
على صعيد آخر أ ف ب اكدت صحيفة "ايران" الحكومية الافراج بكفالة عن نجل وزير الاستخبارات السابق علي فلاحيان، المرشح للانتخابات الرئاسية، الذي كان وضع قيد التوقيف الاحترازي بتهمة قتل شرطي.
وأوضحت ان محسن فلاحيان 24 سنة اطلق بكفالة مقدارها 300 مليون ريال 37500 دولار. وكان أوقف في 24 نيسان ابريل في طهران، واتهم باطلاق النار على رجلي شرطة باللباس المدني، توفي احدهما متأثراً بجروحه.
وفي إفادته امام قاضي التحقيق، أكد محسن فلاحيان انه اطلق النار "دفاعاً عن النفس"، حين شعر بأن الشرطيين كانا يريدان قتله.
وأوردت وكالة الانباء الايرانية امس ان محكمة الاستئناف اسقطت حكماً بالسجن أربعة شهور لمحمد رضا زهدي ناشر صحيفة "اريا"، لكنها ثبتت حكماً يحظر عليه العمل في الاعلام فترة سنتين، ويلزمه بدفع غرامة، رغم رفع الحظر على صدور الصحيفة.