مهلة الترشيح خمسة أيام . إيرانيتان تدشنان السباق إلى الرئاسة والإصلاحيون يريدونه استفتاء على الإصلاحات

} بدأ العد العكسي للانتخابات الرئاسية في إيران، المقررة في الثامن من حزيران يونيو المقبل، مع الانطلاقة الرسمية للمهلة القانونية لتقديم طلبات الترشيح، والتي تستمر خمسة أيام. وكانت في طليعة المرشحين إمرأتان هما فرح خسروي وتوران جميلي.
واستقبلت وزارة الداخلية أمس عشرات الطلبات من مرشحين ينتمون إلى المناطق الإيرانية المختلفة.
كان الغائب الأكبر عن أول يوم للترشيح الرئيس محمد خاتمي، الذي حسم خياره بالمشاركة في الانتخابات، كما أكد المقربون إليه، موضحين أن ذلك حصل بعد لقاء جمعه بالمرشد آية الله علي خامنئي.
وكان في مقدم المرشحين امرأة هي فرح خسروي، رئيسة جمعية "إيران الغد" القريبة إلى المحافظين. لكن خسروي حرصت على تأكيد استقلاليتها وعدم انتمائها والجمعية إلى أي طرف سياسي.
واللافت أن خسروي أبدت تفاؤلاً بإمكان فوزها، إذ أكدت أنها ستحصل على 53 في المئة من أصوات الناخبين، لتصبح رئيسة لإيران.
المجلس الدستوري
ويفترض أن تخضع كل أسماء المرشحين لغربلة لدى المجلس الدستوري المكلف المصادقة على أهليتهم لخوض السباق إلى الرئاسة.
وكان المجلس رفض في السنوات السابقة إمكان قبول أهلية امرأة لخوض الانتخابات الرئاسية، لأن الشروط القانونية تقتضي أن يكون المرشح "من رجال السياسة".
ويدور جدل حول معنى هذا الوصف، وهل يستلزم أن يكون المرشح رجلاً، أم أن المصطلح ينطبق أيضاً على المرأة التي تتعاطى السياسة.
واعتبرت خسروي في وقت سابق أنه طالما يحق للمرأة الترشح للانتخابات البرلمانية، فلا مانع من خوضها السباق إلى الرئاسة.
في غضون ذلك، واصل الاصلاحيون الضغط باتجاه تحويل استحقاق الانتخابات إلى استفتاء لمصلحة الاصلاحات، وقالت مصادر حزب "جبهة المشاركة" القريب إلى خاتمي إن "الانتخابات الرئاسية ستكون نوعاً من الاستفتاء على واحد من طريقين: أحدهما لا يرى خروجاً من المشكلات الحالية إلا عبر ترسيخ دور الشعب كأصل جاءت به الثورة الإسلامية عام 1979، وهو ما يشدد عليه الاصلاحيون، والثاني ينظر إلى رأي الشعب بوصفه "للزينة" فقط، ولا يحق له المشاركة في جوهر الحكم والحكومة، وذلك في اتهام مباشر للمحافظين.
أما الأوساط المحافظة فحمّلت الاصلاحيين مسؤولية حال "الانغلاق السياسي" التي تمر بها الساحة الداخلية "الباردة انتخابياً" والتي تعد سابقة منذ الثورة.
"خطأ استراتيجي"
وأضافت ان "اعتبار التيار الحاكم الاصلاحي، أنه لا يخطئ، ويجسد وحده الحقيقة، خطأ استراتيجي".
ورأت أن "محاولة تحويل الانتخابات إلى استفتاء لن تحل مشكلات الجناح الحاكم، بل ستزيد التناقضات وستؤدي إلى تكريس حال الانغلاق السياسي".
ويعمل المحافظون لتحويل الاقتراع إلى محطة لدعم النظام، فيما يريد الاصلاحيون جعله استفتاء على الاصلاحات داخل النظام.