تلاوة القرار الاتهامي في أحداث الضنية

بيروت - "الحياة" - بدأ المجلس العدلي اللبناني برئاسة القاضي منير حنين وحضور النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم، محاكمة المدعى عليهم المتهمين في احداث الضنية آخر العام 1999. وباشر بعد خمس جلسات تلاوة القرار الاتهامي الذي تضمن، الى التحقيقات التي اجراها المحقق العدلي القاضي حاتم ماضي، التحقيقات الأولية ومطالعة المدعي العام التمييزي. فأشار الى ان المتهمين "أقدموا على قتل 11 عسكرياً و5 مدنيين واعتدوا على أمن الدولة، وشكلوا جماعات مسلحة، ونالوا من هيبة الدولة وأثاروا النعرات الطائفية، وحازوا أسلحة وزوروا وهددوا، وحاولوا الانقلاب على الدولة وإقامة دولة اسلامية".
وأكد ان "هذه الجماعة المسلحة تمركزت في جرود الضنية، وهي مجموعة معزولة لا تمثل الا افكار مؤسسيها وأهدافها وان معظم افرادها كانوا التقوا في بيشاور في افغانستان أثناء قتال الجيش الروسي وتوافقوا على العودة الى لبنان بداعي العمل الجهادي ضد الدولة لإقامة دولة اسلامية، بحجة ان المسلمين أصبحوا مظلومين في لبنان، خصوصاً في شماله. وكيف جاؤوا الى لبنان وبدأ بعضهم باجراء الاتصال بأمير "عصبة الأنصار" أحمد عبدالكريم السعدي الملقب ب"أبو محجن" في مخيم عين الحلوة في صيدا والمحكوم غياباً بالاعدام".
وكان عضوم اطلع المجلس على نتائج زيارته المتهمين الموقوفين في هذه الدعوى في سجن روميه. ونفى المتهمون الذين استمع اليهم اي معاملة سيئة لهم، بل ان اثنين منهما فقط افادا أنهما تعرضا لمضايقات بسيطة، وان التقارير الطبية في شأنهما اظهرت انهما غير مصابين بالجرب، انما بأمراض جلدية مزمنة غير معدية ويعالجان. وأبرز عضوم افادات من 8 متهمين تليت أمام الحضور، تبين عدم تعرضهم لأي اساءة.