المجلس العدلي يرجئ إلى 16 آذار محاكمة المتهمين بأحداث الضنية

في جلسة هي الثانية بعد احالة القضية على مجلس القضاء الأعلى استأنف المجلس العدلي أعلى سلطة قضائىة وحكمه مبرم برئاسة القاضي منير حنين محاكمة المدعى عليهم بالاعتداء على أمن الدولة الداخلي في جرود الضنية، وعلى قتل عسكريين من بينهم المقدم في الجيش ميلاد النداف في 31 كانون الاول ديسمبر 1999 ومثل النيابة العامة المدعي العام التمييزي القاضي عدنان عضوم والقاضية ربيعة عماش قدورة.
والمتهمون في القضية 63 شخصاً من الذين ينتمون الى مجموعات اسلامية متطرفة وبينهم 24 موقوفاً و11 مخلى سبيلهم ومثلهم مظنون بهم، اضافة الى 27 فاراً من وجه العدالة ابرزهم رئىس عصبة الانصار احمد عبدالكريم السعدي الملقب ب"أبو محجن" والمحكوم بالاعدام غياباً.
وقد جهزت القاعة بمزيد من المقاعد والاضاءة فيما غص القفص بالموقوفين على رغم توسيعه واحضروا تباعاً وكلهم ملتحون يتقدمهم اثنان استخدم كل منهما عكازاً بسبب اصابات لحقت بهما خلال الاشتباكات التي كانت جرت في جرود الضنية واحاط بهم جنود من المكافحة الذين اتخذوا تدابير مشددة داخل القاعة وفي اروقة قصر العدل والسلالم وشوهد بعضهم يصطحب كلاباً بوليسية مدربة على كشف المتفجرات.
واستوى اكثر من مئة شخص من اهالي الموقوفين وأقاربهم على المقاعد المخصصة لهم وبينهم عدد من رجال الدين، وجهد هؤلاء محاولين رؤية ابنائهم في القفص لالقاء التحية عليهم، فلم يفلحوا بفعل الطوق الأمني.
وفي الجهة المقابلة جلس اهالي شهداء العسكريين والضحايا المدنيين واقاربهم. وبعد ان افتتحت مطرقة الرئىس حنين الجلسة نادى على الموقوفين ووكلاء دفاعهم ثم على المتهمين المخلى سبيلهم فتبين ان بعضهم لم يحضر لدواع صحية وابرز وكلاؤهم تقارير تثبت ذلك فقبلت وتقرر بناء لطلب النيابة العامة اصدار قرار مهل بالآخرين وجلبهم. وحضر بعض الاظناء وتقرر محاكمة الباقين غياباً.
وحين سأل القاضي حنين عن تاريخ عيد الاضحى حتى لا يتزامن موعد الجلسة المقبلة معه، لم يرق لأهالي الضحايا تأجيل الجلسة الى آذار مارس المقبل فعلا صراخهم داخل القاعة وتولى احد الضباط تهدئتهم فلم تمتثل احدى النسوة فتابعت صراخها معترضة، الامر الذي دفع حنين الى السؤال عن مصدر الصوت فأجابته قائلة: "انا أم الشهيد فلوطي"، فطلب اخراجها من القاعة وأعلن ارجاء الجلسة الى 16 آذار.