المجلس العدلي يباشر محاكمة المتهمين بأحداث الضنية

بيروت - "الحياة" - باشر المجلس العدلي اللبناني برئاسة القاضي منير حنين وعضوية المستشارين القضاة أحمد المعلم وعفيف شمس الدين ورالف رياشي وغسان أبو علوان بعد ظهر أمس محاكمة المتهمين ب"الاعتداء على أمن الدولة الداخلي" في احداث الضنية مطلع العام الماضي، في حضور النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم والمحامية العامة التمييزية القاضية ربيعة عماش قدورة.
وإذ أعلن حنين افتتاح الجلسة علناً، نبه إلى أن "أي حركة أو ضجة تخرج مرتكبها فوراً من القاعة. علينا ان نعمل في سرعة لمصلحة الجميع". ونودي على المتهمين الموقوفين ال24 الذين كانوا جميعاً ملتحين الا واحداً ولبس بعضهم "دشاديش". وعرفوا عن أنفسهم وأعمارهم وتواريخ ميلادهم التي تفاوتت بين 1981 و1962 وأماكن سكنهم التي كان معظمها في طرابلس والقرعون، وعن مهنهم التي تفاوتت بين النجارة والبناء وصنع المعجنات والحلويات. وكان بينهم ثلاثة أحدهم يدرس الشريعة الاسلامية والثاني مهندس كهرباء والثالث، وهو أكبرهم سناً، دكتور في ال"بيو - كيمياء" واستاذ محاضر في كلية الصحة في الجامعة اللبنانية. ثم سأل القاضي حنين عمن لم يذكر اسمه، فوقف العريف أحمد هزيم الذي لم يعرِف بأي قضية هو موقف. وأوضح عضوم انه موقوف في المحكمة العسكرية في قضية أخرى وأحضر لأنه مظنون فيه.
ونودي على المتهمين الفارين عددهم 27 وأبرزهم الفلسطيني أحمد عبد الكريم السعدي الملقب ب"أبو محجن" المحكوم غياباً بالاعدام في قضية اغتيال رئيس جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية "الاحباش" نزارالحلبي، وداعية الاسلام سالم الشهال. وقرر المجلس بناء على طلب عضوم ابلاغ المتهم الفار طلال محمد حسن كيلاناكي قرار المهل الصادر وفقاً للاصول ومحاكمة الباقين غياباً واعتبارهم فارين من وجه العدالة ووضع مذكرات التوقيف الصادرة في حق كل منهم موضع التنفيذ وادارة اموالهم، وفقاً للأصول وتجريدهم من حقوقهم المدنية طوال مدة المحاكمة.
ولم يحضر أحد من المتهمين الأحد عشر الذين تمت تخليتهم سابقاً، ولا من المظنون فيهم، فأرجئت الجلسة الى 2 شباط المقبل.
يذكر أن مشادة كلامية حصلت بين بعض أهالي شهداء الجيش الذين سقطوا في معارك الضنية، وبعض الموقوفين، بعد مطالبة والدة شهيد متهماً بعدم إجالة نظره في القاعة... وخفضه.