ضم موقوف جديد الى المدعى عليهم وآخر يعود عن اقواله . محاكمة المتهمين بأحداث الضنية : اهتمام استثنائي وتأجيل

بعد توقف لثلاثة اشهر فرضته العطلة القضائية، استأنف المجلس العدلي في لبنان وهو أعلى سلطة قضائية حكمه مبرم، محاكمة المدعى عليهم في احداث الضنية آخر عام 1999 التي سقط فيها 11 جندياً من الجيش اللبناني. ولكن ما كاد يمضي على انعقاد الجلسة برئاسة القاضي منير حنين، وحضور النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم والمحامية العامة التمييزية القاضية ربيعة عماش قدورة، نحو نصف ساعة حتى أعلن تأجيلها الى 9 تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وجاء هذا القرار اثر انسحاب المحامي نبيل عويدات وكيل المتهم الموقوف عبدالمنعم زعرور اثناء استجوابه بداعي ان موكله "لم يلتزم ما اتفق عليه بقول الحقيقة".
وكانت هذه القضية الحساسة عادت الى الواجهة السياسية بقوة، اثر الاحداث التي هزت نيويورك وواشنطن، في 11 ايلول سبتمبر الماضي، خصوصاً بعد الحديث عن طلب الإدارة الأميركية معلومات عن هويات الموقوفين ال25 المتهمين بالاعتداء على أمن الدولة الداخلي وعن مهماتهم، والفارين الذين شاركوا في المعارك ضد الجيش وعلاقتهم ب"عصبة الأنصار" التي ورد اسمها على لائحة الإرهاب، ويرأسها الفلسطيني احمد عبدالكريم السعدي أبو محجن المحكوم بالإعدام والفار من وجه العدالة.
وقالت مصادر قضائية ل"الحياة" انه على رغم ان القرار الاتهامي الذي اصدره المحقق العدلي القاضي حاتم ماضي، في حق هؤلاء "لم يتضمن أي إشارة الى وجود علاقة لهذه المجموعة المسلحة بأسامة بن لادن، فإن الولايات المتحدة تسعى الى الحصول على معلومات من خارج هذا النص المعلن، بداعي ان لهؤلاء ارتباطات بوسائل مختلفة مادية وفكرية، مع جماعات إسلامية مثل تنظيم القاعدة وعصبة الأنصار".
وبخلاف المحاكمات السابقة في هذه القضية، شهدت جلسة أمس تدابير امنية تعد سابقة، اتخذتها وحدات المكافحة في الجيش اللبناني، في محيط قصر العدل وداخل باحاته وأروقته وعلى الطرقات وسطوح المباني المجاورة.
وتلي القرار الاتهامي المتعلق بفادي غيث ملقب ب"أبو الدرداء" الذي أوقف في 15 الشهر الجاري، تنفيذاً لمذكرة إلقاء قبض صدرت في حقه وتقرر اتهامه بالمواد التي اتهم بها رفاقه، وهي تشكيل عصابة مسلحة والقيام بأعمال ارهابية والاعتداء على أمن الدولة الداخلي ومحاكمته امام المجلس العدلي.
وهنا وقف المتهم ايهاب البنا وطلب من رئيس المجلس ان تكون المحاكمة عادلة "من دون اي ارهاب امني أو فكري". وقال إن "الصحافة تمارس علينا ضغطاً إعلامياً" متسائلاً عن سبب تعرضهم ل"الإهانات وتكبيل ايديهم خلف ظهورهم، ونقلهم معصوبي العيون الى قاعة المحكمة بخلاف المرات السابقة". وطلب من حنين "إثارة الموضوع مع الصحافة للحد من الكتابات التي تنشر ضدهم بعد احداث اميركا، لأن هذا كان له تأثير علينا".
وأثار الموقوف الآخر الدكتور خليل عكاوي "المعاملة القاسية" التي يتعرض لها ورفاقه قائلاً: "الأحداث التي حصلت في الخارج تؤثر علينا". وأشار بيده الى جبهته وخاطب حنين "انظر حضرة الرئيس كيف تلقيت ضربة على رأسي أثناء سَوقي الى المحكمة مكبل اليدين من الخلف". فطلب حنين من النيابة العامة التمييزية التحقيق في الأمر. واستغرب القاضي عضوم هذا الكلام، وقال: "لا علاقة لما يحصل في الخارج وحقوق الجميع مؤمّنة امام المجلس العدلي، والاجراءات المتبعة هي نفسها وهذا الكلام مرفوض". فأجاب البنا: "التأثير ليس على المحكمة، بل على الرأي العام". وطلب من الصحافة "ان تكتب الحقيقة" فقال له حنين: "الصحافة تدافع عنكم".
ثم بوشر باستجواب زعرور الملقب ب"ابو الوليد" فنفى ما أسند اليه من اتهامات، وقال: "ما نسب إليّ غير صحيح"، ولم يؤيد افادته الأولية ولا تلك التي ادلى بها امام المحقق العدلي حاتم ماضي وأضاف: "أدليت بإفادتي وأنا متعب من دون أكل أو شرب وكنت معصوب العينين".
وطلب وكيل المتهم المحامي نبيل عويدات الكلام، وأعلن تنازله عن وكالته في الدفاع عنه. وقال ان لديه رأياً في طريقة اعطاء موكله افادته "وبما انه لم يلتزم ما صار الاتفاق عليه بيني وبينه أتنازل عن وكالتي عنه". وزاد: "قابلته مرات وطلبت منه ان يختارني وكيلاً عنه او يختار الوكيل الآخر المحامي اكرم خضر فاختارني، لذلك اتفقت معه على ان يقول الحقيقة لكنه لم يلتزم". وهنا سأله حنين هل ما زال مصراً على الانسحاب، فأجاب: "نعم لأنني اتفقت وإياه ان يقول غير ما يقول الآن"، مما اثار غضب الوكيل الآخر خضر فقال بحدّة: "ان ما يقوله الزميل في غاية الخطورة وهو بمثابة دعوة اليه لعدم قول الحقيقة والإبقاء على افادته". واحتفظ لنفسه بحق الادعاء على المحامي الآخر عويدات، لأنه أفشى مداولات بينه وبين موكله زعرور. وهنا سأله حنين هل يود الوكالة عنه فرفض خضر واشترط ان يلتقي المتهم زعرور منفرداً قبل قبول الوكالة عنه.
ولتعذر المضي في الاستجواب من دون محام تقرر تأجيل الجلسة الى 9 تشرين الثاني نوفمبر كي يتسنى تأمين وكيل عن المتهم من جانب نقابة المحامين.