محاولة لإحراق مقر دعائي لخاتمي . خامنئي يتجه الى دعم الاصلاحات وتوقع تطبيع مع اميركا بعد الانتخابات

دخلت مسألة التطبيع بين طهران وواشنطن في صلب حملة الانتخابات الرئاسية الايرانية، التي انتقلت من مرحلة الركود الى أجواء ساخنة. اذ أعِلن عن محاولة لإحراق مقر الحملة الانتخابية للرئيس محمد خاتمي، أحد المرشحين العشرة، لكن البارز كان توقع احدى الشخصيات القريبة الى المرشد آية الله علي خامنئي عودة العلاقات بين ايران والولايات المتحدة، خلال الولاية الثانية لخاتمي، على ان تكون البداية محادثات سرية.
واللافت ايضاً قبل أيام قليلة من الانتخابات ان المرشد أعطى مؤشرات الى دعمه الاصلاحات ودور البرلمان.
وظهرت الى العلن محاولات "لفتح ثغرة" في بعض المحرمات السياسية، كقضية الحوار مع واشنطن، على عتبة دخول ايران مرحلة سياسية جديدة، ستلي الانتخابات المقررة في الثامن من حزيران يونيو المقبل. اذ لم يمانع أحد أبرز المعتدلين المنشقين عن التيار المحافظ طه هاشمي، في القبول بمحادثات "مستترة" لتمهيد الطريق لعودة العلاقات مع الولايات المتحدة.
لكن محمد علي أبطحي رئيس مكتب خاتمي استبعد رداً على سؤال لوكالة "رويترز" في شأن امكان اقامة علاقات مع واشنطن "ان تكون هناك أبعاد جديدة في ما يتعلق بهذا الأمر". أما طه هاشمي الذي يوصف بأنه قريب الى مرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي فلم يستبعد ذلك الاحتمال اثناء الولاية الثانية للرئيس خاتمي.
ويتولى هاشمي رئاسة تحرير صحيفة "انتخاب" المعتدلة، ويقود مجموعة جديدة تحمل اسم التجدد الديني، لكنه أوضح انه لم يتشاور مع المرشد في موقفه. وشدد في تصريحات الى وكالة "رويترز" على ضرورة "ان تعرب واشنطن عن أسفها لتصرفاتها السابقة ضد ايران". وقال: "كيف يمكن ان يقبل خامنئي العلاقات مع اميركا إذا لم تبدِ اشارات على أسفها، ولكن اذا أُعد السيناريو في شكل صحيح وأصبح المرشد واثقاً من ان هذه العلاقة لن تضر كرامتنا القومية، أعتقد انه سيقبل" التطبيع.
ويعتبر موضوع العلاقة مع الغرب وواشنطن تحديداً، أحد محاور الاهتمام خلال الحملات الانتخابية، وسط ميل إلى التقارب مع الدول الغربية وإلقاء الكرة في "الملعب الأميركي"، لكن الكلمة الأخيرة تبقى للمرشد.
وتظهر المعطيات احتمالات تقارب أكبر بين خامنئي والتيار الإصلاحي، بما يدعو إلى توقع تقدم الاصلاحات. ويندرج في هذا الإطار تشديد خامنئي على "التعددية"، وأن "الشعب هو الأساس في نظام الجمهورية الإسلامية، والبرلمان هو على رأس كل الأمور". وهذه المواقف ذاتها يعلنها الاصلاحيون القريبون إلى خاتمي في مواجهة خصومهم المحافظين، الذين يؤكد بعض منظريهم ان النظام ليس مسؤولاً أمام الشعب أو المؤسسات الدستورية. وقال خامنئي أمام رئيس البرلمان والنواب إن "الجمهورية الإسلامية مدينة بشرعية كلية للشعب، وهو الذي يقرر ويحسم في كل الأمور، ولسنا شيئاً من دونه". وكان المرشد أعلن أخيراً موقفاً من "حكم القانون" اعتُبر دعماً لطروحات الرئيس في مواجهة المحافظين. وقال: "ليس هناك مسؤول أو مؤسسة فوق القانون، حتى الولي الفقيه". ونقل عن خامنئي تأكيده أن البرلمان "يأتي على رأس كل مؤسسات الدولة، وهو تعبير عن إرادة الشعب، وهذا ليس تملقاً للمجلس، بل واقع، على الجميع الالتفات إليه".