منظمة التجارة الدولية تتوقع تباطؤ نمو المبادلات في 2001

قالت منظمة التجارة الدولية أمس الاربعاء ان معدل نمو التجارة العالمية في طريقه للتباطؤ على ما يبدو السنة الجارية إلى 7 في المئة بعدما بلغ 12 في المئة العام الماضي، مكرراً أفضل أداء له خلال العقود الخمسة الماضية.
جنيف - رويترز - ذكرت منظمة التجارة الدولية في تقريرها السنوي، الذي أعده محللون في امانتها العامة، ان التباطؤ قد يكون محدوداً، في حال أظهرت أوروبا مناعة ضد التباطؤ في الاقتصاد الاميركي اكثر مما توحي به التقديرات الحالية. وقال التقرير: "يتوقع في سنة 2001 ان يتراجع الاقتصاد العالمي دون مستوى النمو المرتفع الذي شهده العام الماضي، ما يقلص فرص التجارة العالمية"، لافتاً الى أن "كل المناطق الجغرافية الرئيسية ستتأثر باستثناء ربما افريقيا التي سجلت اضعف معدل نمو بين كل المناطق عام 2000".
وذكر التقرير ان انخفاض واردات الولايات المتحدة، وهي اكبر قوة تجارية في العالم، سيؤثر بشكل خاص على كندا والمكسيك شريكتيها في اتفاق التجارة الحرة لدول اميركا الشمالية نافتا. وأشار الى أن دولاً عدة في اميركا الوسطى ومنطقة الكاريبي ستتأثر أيضاً بالاضافة الى آسيا التي تعتمد تجارتها كثيراً على التصدير الى الولايات المتحدة.
وجاءت توقعات منظمة التجارة في الوقت الذي قالت مصادر في عدد من شركات الطيران انها سجلت انخفاضاً حاداً في حركة شحن البضائع من آسيا في الأشهر الاولى من السنة الجارية، علماً ان آسيا كانت لعبت في عام 2000 دوراً رئيسياً في تعزيز التجارة العالمية ككل.
ووفقاً للمنظمة فإن أشد المتضررين من تباطؤ الواردات الاميركية ستكون الدول المصدرة لمعدات الاتصالات والسيارات والملابس.
وقال التقرير انه في النصف الثاني من التسعينات حلت آسيا محل اوروبا الغربية كأكبر كتلة في العالم تستورد اكثر مما تصدر. ويعود ذلك اساساً الى الارتفاع السريع في حاجات المنطقة التي تشهد نمواً سريعاً من السلع المستوردة خصوصاً الوقود لا سيما من منطقة الشرق الاوسط التي عززت مكانتها كأكبر مصدر للوقود في العالم.
الا ان التقرير لم يتطرق الى مدى تأثير انخفاض عائدات التصدير الآسيوية على الصادرات النفطية من الشرق الاوسط الى آسيا.
وذكر محللون في منظمة التجارة ان أحد الامور المهمة التي تحتاج الى توضيح في الأشهر القليلة المقبلة هو مستوى الاداء الاقتصادي في أوروبا الغربية في ضوء التباطؤ الاقتصادي العام.
وقالوا: "نظراً لأن اوروبا الغربية تمثل نحو 40 في المئة من التجارة العالمية، فإن مقاومتها لتأثير التباطؤ الاميركي في شكل اكبر من المتوقع قد تؤدي الى نمو التجارة العالمية في 2001 بنسبة تزيد عن النسبة المتوقعة حالياً وهي 7 في المئة".
وقالت المنظمة ان القيمة الاجمالية لتجارة البضائع في العالم في عام 2000 زادت بنسبة 5.12 في المئة أو ضعفي معدل الزيادة في العقد الماضي، لتصل الى اجمالي 2.6 تريليون دولار، فيما زادت تجارة الخدمات بنسبة 5 في المئة لتصل الى 4.1 تريليون دولار.
وذكر التقرير ان اكبر خمسة مصدرين في العالم هم الولايات المتحدة ببة 3.12 في ائة من اجمالي الادرات العالمية، يها المانيا بنسبة 7.8 في المئة ثم اليابان 5.7 في المئة وفرنسا 7.4 في المئة وبريطانيا 4.4 في المئة.
وفي لائحة المستوردين احتلت الولايات المتحدة ايضاً المركز الاول بنسبة 9.18 في المئة تليها المانيا بنسبة 5.7 في المئة، ثم اليابان 7.5 في المئة وبريطانيا 5 في المئة وفرنسا 6.4 في المئة.