يتوقع ان يبلغ معدل النمو 3.4 في المئة سنة 2001 : البنك الدولي : مستقبل الاقتصاد العالمي مشرق

واشنطن - رويترز - اعلن البنك الدولي في تقرير جديد ان الاقتصاد العالمي يتجه الى تحقيق نمو قوي في السنوات القليلة المقبلة، مشيراً الى ان التقدم التكنولوجي والعولمة ساعدا على دعم احتمالات هذا النمو.
وذكر البنك في تقرير عن المستقبل الاقتصادي العالمي صدر اول من امس انه في الوقت الذي قد يشهد عدد كبير من الدول النامية اسرع معدل نمو منذ 10 اعوام، فإن القيود التجارية امام الوصول الى اسواق الدول الصناعية تعرقل جهود بعض اكثر الدول فقراً، ما يوسع الفجوة بين الاغنياء والفقراء.
وتوقع التقرير ان يبلغ متوسط معدل النمو الاقتصادي في العالم في السنة المقبلة 4،3 في المئة، علماً انه توقع في آذار مارس الماضي ان يصل المعدل الى 3.1 في المئة. وقال ان النسبة يمكن ان تصل الى 3.2 في المئة سنة 2002 ارتفاعاً من توقعات سابقة بنسبة 3.1 في المئة.
وقال البنك انه يتوقع ان يكون معدل النمو في الولايات المتحدة 2،3 في المئة سنة 2001 انخفاضاً من 1،5 في المئة السنة الجارية قبل ان يتباطأ الى 9،2 في المئة سنة 2002. وفي آذار توقع البنك ان يكون معدل النمو في السنة المقبلة 7،2 في المئة و8،2 في المئة سنة 2002.
وينتظر ان تسجل الدول النامية اكبر معدل نمو ليبلغ خمسة في المئة في سنة 2002 بينما كان التوقع السابق 8،4 في المئة وهو النسبة التي ينتظرها البنك الآن لعام 2002.
وتضمن التقرير توقعات معدلات النمو الاقليمية التالية:
- شرق آسيا والمحيط الهادي 4،6 في المئة في سنة 2001 وستة في المئة سنة 2002.
- اوروبا وآسيا الوسطى 3،4 في المئة سنة 2001 و9،3 في المئة في العام التالي.
- اميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 1،4 في المئة و3،4 في 2001 و2002 على التوالي.
- الشرق الاوسط وشمال افريقيا 8،3 في المئة و 6،3 في المئة في 2001 و2002 على التوالي.
- جنوب آسيا 5،5 في المئة في 2001 و2002.
- افريقيا جنوب الصحراء 4،3 في المئة سنة 2001 و7،3 في المئة سنة 2002.
وعزا البنك هذه التوقعات الايجابية في الدول النامية الى تطبيق عدد كبير من الدول مجموعة من الاصلاحات تهدف الى الحد من التضخم وزيادة اندماجها في الاقتصاد العالمي وتحسين التعليم والصحة لمواطنيها. وعلى رغم هذا التحسن فإن السعي للحد من الفقر لا يزال يواجه مخاطر كبيرة.
وقال كبير اقتصاديي البنك الدولي نيك ستيرن: "ان توقعات النمو للسنوات العشر المقبلة افضل مما كانت عليه في العالم النامي على مدى 30 عاماً". لكنه حذر من ان الدول النامية لا تزال تواجه مخاطر هائلة، بينها مزيد من التقلبات في السوق المالية وتباطؤ مفاجئ في النمو في الولايات المتحدة وتغيير حاد في اسعار النفط وعدم تعميق الاصلاحات المحلية.
وفي الوقت الذي ساعد معدل النمو الاعلى عدداً كبيراً من المناطق على رفع دخل الفرد بوتيرة اسرع من الدول الصناعية، فان زيادة المداخيل في افريقيا لا تزال تمثل تحدياً اساسياً لنجاح جهود الحد من الفقر في السنوات المقبلة على حد قول ستيرن.
وتوقع التقرير ان ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 1،4 في المئة هذه السنة بفضل النمو القوي في الولايات المتحدة والانتعاش في اليابان واوروبا وانتعاش حاد في الاقتصاديات الناشئة.
وتوقع كذلك ان ينمو حجم التجارة العالمية 5،12 في المئة سنة 2000، وهي اكبر قفزة منذ اول هزة في سوق النفط في السبعينات. وقال انه في الوقت الذي قد ينمو حجم التجارة بنسبة 8 في المئة في 2002 فان عدداً كبيراً من الدول الاكثر فقرا لم تلاحق هذا المعدل.
واضاف ان معظم الدول النامية حررت انظمتها التجارية الى حد كبير خلال التسعينات، لكن القيود التجارية في الدول الغنية على المنتجات الزراعية والمنسوجات والمنتجات الاخرى ما زالت مرتفعة. راجع صفحة 13
وقدر ستيرن كلفة هذه القيود سنوياً بنحو مئة بليون دولار اي ضعف المعونة التي تذهب للدول الفقيرة.
وقال ان الدول الصناعية شجعت الدول المتقدمة على تحرير التجارة فيما ابقت على قيودها التجارية.
وتوقع التقرير ان تنخفض اسعار النفط من مستوياتها المرتفعة السابقة الى 28 دولاراً للسنة الجارية و25 دولاراً للبرميل سنة 2001 و21 دولاراً سنة 2002. لكنه حذر من ان السعر قد يصل الى 50 دولاراً للبرميل في ظروف حرجة مثل موجة شديدة البرودة لفترة مؤقتة.