جوسلان في تونس الأسبوع المقبل . العلاقات التونسية - الفرنسية إلى تحسن

} من المتوقع أن يبدأ وزير التعاون الفرنسي شارل جوسلان زيارة لتونس الاثنين المقبل، هي الأولى لوزير فرنسي منذ 17 شهراً، بعدما ارجئت الزيارة مطلع الشهر الجاري بسبب خلاف بين العاصمتين على اجتماع الوزير مع نشطاء تونسيين. وتتزامن الخطوة الفرنسية مع تعيين تونس وزيرة البيئة فائزة الكافي سفيرة جديدة في باريس، مما يدل على سعي متبادل إلى تحسين العلاقات المأزومة منذ أكثر من عامين.
تتجه العلاقات التونسية - الفرنسية إلى التحسن بعد اتفاق الحكومتين على أن تتم الزيارة المرجأة لوزير التعاون الفرنسي شارل جوسلان لتونس قبل نهاية الشهر الجاري. ويرجح أن يصل الوزير الفرنسي إلى العاصمة التونسية الاثنين المقبل.
وسيكون جوسلان أول وزير فرنسي يزور تونس منذ مطلع العام الماضي. وكان وزير الخارجية هوبير فيدرين آخر وزير زارها لترؤس وفد بلده إلى اجتماعات الدورة السنوية للجنة المشتركة للتعاون، قبل اندلاع أزمة سياسية وإعلامية بين العاصمتين، تجددت في الأشهر الماضية على خلفية الموقف الفرنسي من وضع الحريات في تونس والذي اعتبرته الحكومة التونسية "تدخلاً في الشؤون الداخلية للبلد".
وكان مقرراً أن يزور جوسلان تونس في الثامن من الشهر الجاري، إلا أن خلافاً نشب لدى إعداد برنامج الزيارة بين وزارتي الخارجية بسبب اعتراض السلطات التونسية على اجتماع كان جوسلان يعتزم عقده مع نشطاء وممثلي جمعيات غير مجازة. لكن مصادر إعلامية فرنسية نسبت إلى أوساط قريبة من وزير الخارجية التونسي السيد حبيب بن يحيى أن الاعتراض التونسي زال، مما جعل الطريق سالكة أمام معاودة تنشيط العلاقات الثنائية والتمهيد للاجتماع السنوي للجنة المشتركة الذي لم يتفق الجانبان على موعده حتى الآن. وكان بن يحيى أكد في آذار مارس الماضي أن العلاقات بين تونس وباريس "جيدة ومتينة ومستقرة"، ونفى أن تكون الحملات الإعلامية المتبادلة أضعفتها.
سفيرة جديدة
ورأى مراقبون في تونس أمس أن قرار تعيين وزيرة البيئة والتهيئة الترابية فائزة الكافي سفيرة جديدة في باريس، خطوة تعكس رغبة تونس في تبديد السحب من سماء العلاقات مع فرنسا التي ما زالت تحتل المرتبة الأولى بين الشركاء الاقتصاديين لتونس. وستحل الكافي 51 سنة التي شغلت منصب رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة سبعة أعوام، محل منجي بوسنينة الذي انتخب مطلع العام مديراً عاماً ل"أليكسو".
وتدهورت العلاقات بين الحكومتين الشهر الماضي بعدما أعلن الحزب الاشتراكي الفرنسي أنه قرر قطع الاتصالات مع التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم، احتجاجاً على ما اعتبره اساءة معاملة لنشطاء حقوق الإنسان، وربط معاودتها بالسماح لرابطة حقوق الإنسان باستئناف عملها الشرعي، بعدما علقها القضاء في الخريف الماضي. لكن التونسيين أبقوا قنوات الحوار مفتوحة مع الرئاسة الفرنسية. وأجرى الرئيسان جاك شيراك وزين العابدين بن علي مكالمات هاتفية عدة في إطار المشاورات بينهما في شأن المسائل الثنائية والاقليمية والدولية، على رغم احتقان العلاقات مع الحكومة الاشتراكية التي يقودها ليونال جوسبان.
وأفادت مصادر مطلعة أن جوسلان سيسعى إلى تنقية العلاقات من الخلافات طيلة العامين الماضيين، وإن كان حجم التباعد أكبر من أن يزول في زيارة واحدة.
وأشار رجال أعمال تونسيون وفرنسيون إلى أن التوتر السياسي لم ينعكس سلباً على التعاون الاقتصادي الثنائي، ولم يقلل من تدفق الاستثمارات والسياح الفرنسيين على تونس.
ورأت مصادر قريبة من الحكم في تونس أن الأزمة قائمة أساساً مع منظمات غير حكومية فرنسية، في حين أن الاتصالات سالكة بين الجهات الرسمية في البلدين، وربما أدت الزيارة المرتقبة لوزير التعاون الفرنسي إلى اعطاء دفعة جديدة للعلاقات على نحو يضعها على سكة التطبيع التدريجي.
من جهة أخرى، أفاد أقرباء لرئيس مجلس شورى "حركة النهضة" المحظورة صادق شورو أنه بدأ الاثنين اضراباً عن الطعام في السجن المدني في العاصمة تونس للمطالبة بتحسين ظروف اعتقاله.
ويمضي شورو، وهو أستاذ سابق في الجامعة التونسية، عقوبة السجن المؤبد منذ اعتقاله قبل عشرة أعوام في إطار ملاحقات قضائية شملت قياديي "النهضة" وكوادرها بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، و"تشكيل عصابة مجرمين" و"قذف السلطات والمسؤولين".