عمال ايران يتظاهرون مطالبين بحقوقهم القانونية . خامنئي يعلن تأييده الاجراءات القضائية ضد الليبراليين

} وجه مرشد الجمهورية الايرانية آية الله علي خامنئي انتقاداً عنيفاً الى البرلمان الاصلاحي، وأيد الاجراءات القضائية ضد الليبراليين والقوميين، وأعلن أنه لن يعارض ترشيح أي شخص للرئاسة يصادق المجلس الدستوري على أهليته، فيم نظم العمال تظاهرة امام البرلمان، مطالبين بحقوقهم القانونية.
أعلن مرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي حياده في معركة الانتخابات الرئاسية داعياً الى "انتخاب الأصلح والى المشاركة الواسعة" وحض الذين "يجدون في أنفسهم القدرة على القيام بأعباء المنصب الى التقدم بترشيحهم".
وتظهر هذه المواقف عدم وجود "فيتو" من المرشد ضد أي من المرشحين الذين سيصادق على أهليتهم المجلس الدستوري، وهذا يمثل دافعاً للرئيس محمد خاتمي للمضي قدماً في اتخاذ قراره بترشيح نفسه. ويشكل في الوقت ذاته حافزاً لخصومه المحافظين لتقديم مرشح عنهم وعدم العزوف عن خوض المنافسة ضد الاصلاحيين.
وكان خامنئي يتحدث الى حشود شعبية في مدينة رشت في محافظة غيلان شمال حيث شدد على أهمية الانتخابات الرئاسية المقررة في الثامن من حزيران يونيو المقبل. وقال: "ان الانتخابات الرئاسية تقرر الى حد بعيد مصير القضايا الاقتصادية والثقافية والعلاقات الخارجية والقضايا الأخرى للبلاد خلال الاعوام المقبلة، لذلك فإن على الشعب ان ينتخب، انطلاقاً من العمل بالواجب، الشخص الأصلح من بين المرشحين الذين يؤيد مجلس صيانة الدستور اهليتهم وفقاً للاصول".
وشدد على "نزاهة الحملات الانتخابية والبعد عن كل ما يثير التوتر فيها". وقال: "ان التعرض لشخصيات المرشحين والذم والقدح أو التشهير هي أمور مخالفة للقيم الاسلامية ومحظورة".
وكان لافتاً ان موقف خامنئي تزامن مع اعادة ترتيب الأولويات الايرانية. اذ أعلن تأييده للاجراءات القضائية والاعتقالات ضد نشطاء ومسؤولي المعارضة الليبرالية القومية بتهمة محاولة اطاحة النظام، ووجه انتقاداً الى البرلمان لاعتراضه على مثل هذه الاجراءات، وقال: "ان القضايا السياسية يجب الا تحجب الرؤية عن فهم الحقيقة، وألا تكون حائلاً أمام التدقيق في قضايا البلاد".
وأحيا العمال في ايران عيدهم بتجمع كبير امام مجلس الشورى البرلمان، رافعين شعارات تعدد مطالبهم. وأصدروا بياناً في نهاية التجمع طالبوا فيه "المسؤولين خصوصاً في الاجهزة التنفيذية بتفهم أوضاعهم والعمل لتحقيقها".
وتحدث في التجمع الأمين العام لبيت العامل علي رضا محجوب، والنائب الاصلاحي السياسي حضرتي، وركز كبار المسؤولين الايرانيين على ضرورة الاهتمام بقضايا العمل والعمال ومكافحة الفساد الاقتصادي والمالي، وأعلن خامنئي رفع الغطاء عن كل من يثبت تورطه في عمليات فساد اقتصادي أو مالي حتى ولو كان من المقربين اليه أو الى المسؤولين الآخرين. وقال: "ان أي شخص أو مؤسسة أو جهاز لا يستطيع اعتبار نفسه بعيداً عن المحاسبة بحجة قربه مني أو من بقية المسؤولين".
وشدد على الدقة المتناهية في الاجراءات الواجب اتخاذها ومنها عدم اتهام الأبرياء "وعدم مساواة المقصرين الصغار بالمقصرين الكبار". وجاءت مواقف خامنئي في رسالة وجهها الى رؤساء السلطات الثلاث، وسارعت أوساط الاصلاحيين الى الترحيب بها، فأعلن نائب رئيس البرلمان بهزاد نبوي ان "المجلس مستعد للقيام بكل ما يلزم لمكافحة الفساد الاقتصادي والمالي على ضوء الأمر الذي أصدره آية الله خامنئي". لكنه حذر من محاولة بعض المعنيين استغلال هذا الأمر لتصفية الحسابات الفئوية والسياسية.
كما أعلن رئيس البرلمان مهدي كروبي انه سيعمل لحل المشاكل الرئيسية التي يعاني منها العمال عبر المصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بهم ومنها مشروع التقاعد المبكر بهدف خفض عدد سنوات الخدمة.
من جهة اخرى أعلن محمد رضا خاتمي شقيق الرئيس الايراني محمد خاتمي ان الاخير "تساوره شكوك قوية" في احتمال ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية المقررة في الثامن من حزيران يونيو المقبل، معلناً عن اجتماع سياسي لمناصري الرئيس السبت المقبل عشية الموعد الأقصى لقبول الترشيحات.
وقال محمد رضى خاتمي، احد نواب طهران، ان قادة 18 حزباً وجمعية مؤيدين للرئيس سيجتمعون السبت المقبل مما يعني ان الرئيس الايراني لن يتقدم بترشيحه اليوم.