يتوجه اليوم، نحو 50 مليون ناخب إيراني إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد. ويتنافس 6 مرشحين في السباق الرئاسي، بعد انسحاب المرشح غلام علي حداد عادل من المحافظين، ومحمد رضا عارف من الإصلاحيين من السباق الرئاسي. وإذا لم يحصل أي مرشح من الدورة الانتخابية الأولى على 50% + 1 من أصوات الناخبين، فإن دورة انتخابية ثانية ستجري. وكان 684 مرشحا تقدموا لخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة، لكن مجلس صيانة الدستور وافق على ترشيح 8 مرشحين فقط. ووحد الإصلاحيون صفوفهم خلف المرشح حسن روحاني، بينما أخفق المحافظون قبل 24 ساعة من بدء السباق الرئاسي في الاتفاق على مرشح واحد. وروحاني (64 عاما) الذي أيد ترشيحه الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، والرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني، هو عضو سابق في البرلمان الإيراني، كما عمل ممثلا لمجلس الخبراء وعضوا في مجلس تشخيص مصلحة النظام، والأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لأكثر من 16 عاما. أما على صعيد المرشحين المحافظين، فهناك سعيد جليلي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران منذ 2007، والمسؤول عن وفد التفاوض في الملف النووي الإيراني. إلى ذلك، حث مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي الناخبين على التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع. ويخلف الفائز في هذه الانتخابات الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، لكنه سيرث تركة ثقيلة تتمثل في اقتصاد منهك يعاني من نسبة بطالة عالية وتضخم ويئن تحت وطأة العقوبات الدولية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي. ولا يملك الرئيس الإيراني الجديد سلطة تذكر لتغيير السياسيات العليا، مثل برنامج تخصيب اليورانيوم لصنع الوقود النووي، أو دعم طهران للنظام السوري في الحرب الاهلية، وهي السياسات التي يحددها خامنئي. وذكر المراقبون أن الانتخابات الإيرانية ليست حرة ولا نزيهة، حيث استبعد منها 678 مرشحا. وما زال هناك ستة مرشحين سيختار من بينهم الناخبون رئيسهم المقبل، معظمهم من المتشددين الذين يدينون بالولاء لخامنئي ولا يطرحون تغييرات تذكر في سياسات إيران. ومع عدم وجود استطلاعات للرأي يعتمد عليها في إيران لا يمكن التنبؤ بهوية الفائز. ويقول قادة إصلاحيون إن الانتخابات السابقة التي جرت عام 2009 شهدت تزويرا سمح بإعادة انتخاب أحمدي نجاد لفترة رئاسية ثانية، ومن المتوقع أن يحجم كثيرون، وخاصة من الطبقة الوسطى والليبراليين، عن الإدلاء بأصواتهم لاقتناعهم باحتمال تكرار ما جرى في المرة السابقة. وأعلن أكبر هاشمي رفسنجاني الرئيس المعتدل السابق الذي حرم من الترشح للمنصب مرة ثانية تأييده لروحاني قائلا إنه «الأنسب لقيادة السلطة التنفيذية». ومن الممكن أن يستفيد روحاني من الإقبال الكبير على التصويت من الشبان الإيرانيين والنساء وأبناء الطبقة المتوسطة في المدن، وهي الفئات التي أعطت قوة دفع لحملة الإصلاحيين عام 2009 التي تحولت إلى احتجاجات، بعد أن قال قادة الإصلاحيين إن أحمدي نجاد فاز بالتزوير. لكن العديد من أنصار الإصلاحيين قد يفضلون البقاء في منازلهم يوم الانتخابات. وقال رفسنجاني إن ترشحه أشعل السباق الانتخابي وأثار حماس الإيرانيين، لكن مسؤولا أمنيا رفيعا تدخل لدى مجلس صيانة الدستور لمنع ترشحه. وحمل رفسنجاني متخذي القرار في ايران مسؤولية تفاقم العزلة الدبلوماسية التي تعيشها البلاد والفشل في منع عقوبات دولية أشد. ونقلت وكالة أنباء الطلبة عن رفسنجاني قوله «الجمهورية الإسلامية الإيرانية في موقف خطير، ويجب أن يتولى المواقع الرسمية من يدركون رغبات الشبان، ويعيدون بلادنا إلى موقعها الحقيقي لا أن يتسببوا بتهورهم وتطرفهم في مزيد من التهديدات والعقوبات».
