صدام يتهم الأمم المتحدة ب"سرقة" أموال العراق

} اتهم الرئيس صدام حسين الامم المتحدة ب"سرقة أموال الشعب العراقي عن طريق استقطاع مبالغ لصندوق التعويضات عن خسائر حرب الخليج" من العائدات النفطية للعراق، الذي جدد اتهامه الكويت ب"سرقة" نفطه من المنطقة المنزوعة السلاح "بعلم الامم المتحدة"، معلناً رفضه التعامل مع واشنطن.
بغداد - أ ف ب - قال الرئيس صدام حسين ان "العناوين المعروفة تسرق من الناحية الواقعية ثروة العراق تحت لافتة الامم المتحدة، بعناوين ما تسمى التعويضات"، مضيفاً انها "سابقة". ونقلت الصحف العراقية امس عن صدام ان "صافي ما يصل الى العراق من ثرواته يبلغ 50 في المئة، وهذا هو المخصص بالنتيجة ليتصرف فيه، لكنه لا يتصرف به كله". ورأى ان ذلك يشكل "استعماراً جديداً لثروة العراق لا يمكن ان نقبله".
وكان مجلس الأمن خفض في كانون الأول ديسمبر الماضي من 30 في المئة الى 25 في المئة نسبة العائدات المخصصة لصندوق تعويضات حرب الخليج، والتي تقتطع من عائدات النفط العراقي.
وشكلت لجنة التعويضات عام 1991 غداة تحرير الكويت، للنظر في طلبات التعويض الناجمة عن الخسائر نتيجة الاجتياح العراقي، وتسلمت اللجنة التي تتخذ من جنيف مقراً وترأسها النروج حالياً، 2.6 مليون طلب تعويض، بلغت قيمتها الاجمالية 300 بليون دولار.
الى ذلك، دعا الرئيس العراقي، خلال اجتماع عقد الثلثاء لدرس سبل النهوض بصناعة الأدوية في العراق، حضره وزيرا الصناعة والمعادن عدنان عبدالمجيد والصحة أوميد مدحت مبارك، الى "اشراك القطاع الخاص في صناعة الدواء ومنحه ضمانات لفترات طويلة، بهدف التوصل الى الاكتفاء الذاتي والوصول الى الاسواق الخارجية". واكد ضرورة "الاسراع في تلبية حاجة العراق للحد من عمليات سرقة ثرواته من قبل الاميركيين".
وجددت صحيفة "الثورة" العراقية اتهامها الكويت ب"سرقة" النفط العراقي في المنطقة المنزوعة السلاح، التي تشرف عليها قوات تابعة للامم المتحدة. وكتبت الصحيفة الناطقة باسم حزب "البعث" امس ان "قيمة النفط العراقي المسروق كما يقدرها الخبراء تبلغ بلايين من الدولارات". واضافت ان "هذا النشاط يتم داخل الكيلومترات الخمسة، أي على حافة الحدود التي رسمها مجلس الأمن، وفي منطقة ذات مكامن نفطية مشتركة ليس للعراق الآن اي نشاط فيها". وزادت ان "عملية السرقة تتم بعلم الامانة العامة للامم المتحدة ومجلس الأمن".
ورأت ان ذلك يأتي "خلافاً لقواعد القانون الدولي التي توجب ان يكون الاستثمار في مثل هذه المكامن المشتركة، باتفاق الطرفين المعنيين". واكد "تمسك العراق بحقوقه الوطنية ومطالبته بوقف السرقة المستمرة منذ الثمانينات، والتي كانت سبباً من اسباب احداث 1990". كما طالبت ب"تعويض العراق عن نفطه المسروق".
طارق عزيز
واكد نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز رفض بلاده "التعامل مع الولايات المتحدة وليبق الحصار اميركياً كما هي الحال في كوبا".
ونقلت "قناة العراق الفضائية" مساء أول من امس عن طارق عزيز قوله: "لا يوجد قرار من مجلس الأمن بل قرار اميركي بفرض الحصار على كوبا لتغيير نظامها السياسي. بعضهم يقول لنا: عليكم ان تقوموا بمبادرات وان تكونوا مرنين كي نتمكن أو نحاول في المجلس ايجاد صيغة للخروج من هذا المأزق". وزاد ان "الهدف المعلن لأميركا هو تغيير النظام في العراق، فما علاقة هذا الهدف بأي من قرارات مجلس الأمن التي صدرت منذ 1990".
وفي سياق الحملة العراقية على اميركا، أشاد ناطق باسم وزارة الاعلام بإقصاء الولايات المتحدة عن لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة، ومكتب المراقبة الدولية لتجارة المخدرات، وتوقع اتساع عزل واشنطن. وأوضح ان "هذه الخسارة تعبر عن اتساع دائرة العزلة التي تواجه الادارة الاميركية دولياً، واتساع الرغبة العالمية في انقاذ المنظمات والهيئات الدولية من التسلط الاميركي". ولفت الى ان هذا الاقصاء "يؤكد ان واشنطن غير مؤهلة أصلاً لأن تكون عنصراً مفيداً في مكافحة المخدرات" متهماً الولايات المتحدة بأنها "أكبر مركز في العالم لتعاطي المخدرات".