"مجلس الأمن" يخفِّف العقوبات المفروضة على العراق منذ اجتياحه الكويت

"زيباري": القرار مهم في تاريخ العلاقات بين بغداد والمجتمع الدولي

خفَّف مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، العقوبات المفروضة على العراق، منذ اجتياحه الكويت عام 1990، وذلك على خلفية تحسُّن العلاقات بين البلدين.

وفي قرار تبناه بإجماع أعضائه ال 15، رفع مجلس الأمن التهديد بفرض عقوبات على بغداد أو اللجوء إلى القوة بحقها بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، فيما يتصل بموضوعين خلافيين بين الكويت والعراق، هما فقدان 600 مواطن كويتي إثر الاجتياح وخسارة الأرشيف الوطني الكويتي.

وستتولى بعثة الأمم المتحدة في العراق معالجة هاتين المسألتين بموجب الفصل السادس من شرعة الأمم المتحدة، والذي ينص على حل النزاعات سلمياً.

وأشاد القرار الدولي 2107 بجهود بغداد ل "الإيفاء تماماً بالتزاماتها"، وب "التعاون الراهن بين العراق والكويت".

ولا تزال الأمم المتحدة تفرض حظراً للسلاح على بغداد، وتلزمها بدفع مليارات الدولارات للكويت كتعويضٍ لأضرار الحرب.

وأشاد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، أمام مجلس الأمن باستعادة العراق "موقعه الدولي قبل 1990"، واعداً ب "تعزيز التعاون مع الكويت مستقبلاً"، ومؤكداً نية بغداد إقامة علاقات "أخوية" مع الكويت.

واعتبر "زيباري" أن القرار 2107 هو "أساس مهم في تاريخ العلاقات بين العراق والمجتمع الدولي"، وبين بغداد والكويت.

وهنّأ وزير الخارجية الأميركي جون كيري في بيانٍ له، الحكومتين على تسوية خلافاتهما بنجاحٍ ومباشرتهما "علاقة جديدة".

وقال "كيري" إن الولايات المتحدة: "ستواصل دعم الكويت والعراق لكي يعزّزا هذه العلاقة، ويحسّنا الاستقرار الإقليمي".

واحتل جيش صدام حسين الكويت سبعة أشهر من آب / اغسطس 1990، إلى شباط / فبراير 1991 قبل أن يطرده تحالفٌ دولي، وتدفع بغداد حالياً خمسة في المئة من عائداتها النفطية والغازية لصندوق تابع للأمم المتحدة التي تقوم بتسديد التعويضات.

وصرح "زيباري" للصحافيين أن العراق "سدّد حتى الآن 42 مليار دولار، ويبقى 11 ملياراً وإذا واصلنا الدفع بالوتيرة الحالية فسننهيه بحلول نهاية 2015".

واتخذ البلدان في الأشهر الأخيرة إجراءات بهدف معالجة خلافاتهما، حول شركات الملاحة الجوية العامة وترسيم المعالم الحدودية.