السلطات العراقية تدعو مواطنيها لتسليم ما بحوزتهم من الوثائق والممتلكات الكويتية

دعت وزارة الخارجية العراقية أمس الاثنين المواطنين العراقيين الى تسليم ما بحوزتهم من "وثائق وممتلكات كويتية" تم الاستيلاء عليها ابان النظام السابق خلال غزوه الكويت عام 1990.
ونشرت الوزارة اعلانا كبير الحجم في الصفحة الاولى من صحيفة "الصباح" الحكومية تحض "كل من بحوزته اي وثائق او ممتلكات كويتية سبق ان استولى عليها النظام عند احتلاله دولة الكويت الشقيقة عام 1990 تسليمها الى الوزارة".
واضاف ان "الوزارة ستقوم باعادة هذه الوثائق والممتلكات الى الجانب الكويتي تنفيذا لقرارات مجلس الامن".
ويطالب العراق الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي، مساعدته للخروج من الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة الذي فرضت بموجبه عقوبات دولية منذ 1990 اثر غزو الكويت.
وسلم وزير الخارجية هوشيار زيباري الخميس الماضي سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، رسائل الى حكوماتهم للمطالبة بدعم العراق ومساندته لاستصدار قرار جديد في مجلس الامن الدولي.
واطلع زيباري السفراء على الخطوات التي اتخذها العراق للخروج من احكام الفصل السابع.
وتسعى بغداد الى اقرار مجلس الامن بحقيقة انها لم تعد تمثل تهديدا للامن الدولي وهو مبرر العقوبات.
وقد ارغم مجلس الامن العراق على دفع 5% من عائداته النفطية لصندوق تابع للامم المتحدة كتعويضات.
وتلقى الصندوق طلبات تعويض قدرها 368 مليار دولار، الا انه اقر 52 مليار دولار فقط بينها 39 مليارا للكويت، وذلك استنادا الى ارقام من الكويت ومن الصندوق.
وذكرت الامم المتحدة الخريف الماضي ان العراق دفع ما مجموعه 27,1 مليار دولار كتعويضات حرب للكويت وتبقى نحو 25,2 مليار دولار يتوجب دفعها.
وفضلا عن دفع تعويضات، تتضمن العقوبات اعادة ممتلكات الكويت وترسيم الحدود بين البلدين والكشف عن مصير الاسرى الكويتيين.
وتصر الكويت على ضرورة عدم تغيير موقف مجلس الامن الا بعد الالتزام بكافة قرارات المجلس.