الجزائر : 11 بليون دولار لتنمية الاقتصاد

الجزائر - رويترز - قال الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة ان حكومته ستضخ 500 بليون دينار 7.3 بليون دولار في الاقتصاد في السنوات الاربع المقبلة في مشاريع البنية التحتية وعمليات الدعم للقطاع الخاص، وستستخدم ما بين ثلاثة وأربعة بلايين دولار من الائتمانات الاجنبية لتعزيز القطاع الانتاجي.
وفي كلمة واسعة أمام مديرين في مؤتمر أول من أمس نقلتها وكالة الانباء الجزائرية، قال بوتفليقة إن الحكومة تتوقع ان يتراوح معدل النمو الاقتصادي بين اربعة وستة في المئة سنوياً خلال السنوات الاربع المقبلة.
وكان الاقتصاد الجزائري، الذي لقي دعماً من ارتفاع الاسعار العالمية للنفط، المورد الرئيسي للبلاد من العملات الصعبة، نما بنسبة 6،3 في المئة عام 2000 وتوقعت الحكومة نمواً نسبته 1،4 في المئة سنة 2001.
وقال بوتفليقة ان هذا النمو سيصاحبه انخفاض معدل البطالة.
ونسبت اليه الوكالة الجزائرية قوله ان الانفاق الاضافي سيأتي بالاضافة الى الاموال المخصصة فعلاً في الموازنة لسنة 2001 حتى 2004 لكنه لم يذكر تفاصيل محددة.
وقال بوتفليقة ان أداء شركات القطاع العام في الجزائر غير طيب وانها في حاجة ماسة الى اعادة هيكلة مالية.
واضاف قوله ان الدولة انفقت نحو 1200 بليون دينار 62،15 بليون دولار في العقد الماضي للابقاء على نشاط نحو 400 شركة في القطاع العام ولانقاذ 480 ألف شخص يعملون لديها.
وجاءت تصريحات الرئيس الجزائري في اعقاب موجة من الاحتجاجات النقابية على خطط حكومية ترمي لتخصيص عدد كبير من الشركات المملوكة للدولة وتحرير قطاع النفط والغاز الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد الجزائري.
وفي معرض اشادته بتزايد الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في الاقتصاد الجزائري قال بوتفليقة ان 55 شركة عامة مهمة من المحتمل ان ينتهي بها المطاف الى التصفية اذا لم يجر اصلاحها. الا انه لم يكشف عن اسم اي من تلك الشركات.