الدفاع عن الترابي يقدم غداً طلباً لاطلاقه بكفالة . قرنق يربط قبول وقف النار بوقف الحكومة انتاج النفط

ربطت "الحركة الشعبية لتحرير السودان" موافقتها على وقف اطلاق النار مع الجيش السوداني بقبول الحكومة السودانية وقف التنقيب عن النفط وانتاجه وتصديره الى حين التوصل الى حل شامل للأزمة السودانية.
اعلن الناطق باسم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" ياسر عرمان ان "الحركة" مستعدة ل"قبول وقف النار اذا ما تم ربطه بوقف التنقيب عن النفط وتصديره الى حين التوصل الى حل دائم حتى لا يكون الوقف هدنة لجني الأرباح وتقوية آلة النظام العسكرية لتصعيد الحرب في جولات مقبلة". وطالب الناطق ايضاً برقابة صارمة على هذا العمل اذا قبلته الحكومة.
ورفض "الحديث عن وقف النار كقضية معزولة ومنتقاة خارج سياق اعلان المبادئ الذي يربطها بحل القضايا الموضوعية". وفسر عرمان الدعوة الجديدة بقوله: "ان النظام وبعض دوائر الاستثمار العالمية تسعى لاستغلال النفط لمصلحة النظام والشركات". ودعا الى تفكير جدي في هذا العرض.
على صعيد آخر، أبلغ مسؤول في هيئة الدفاع عن الترابي وقادة حزبه المعتقلين منذ 22 شباط فبراير الماضي "الحياة" ان الهيئة قررت بعد اجتماع عقدته أمس، تقديم طلب الى قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال للافراج عن زعيم "المؤتمر الشعبي" الدكتور حسن الترابي ونائبه موسى المك كور، ومسؤول الاعلام محمد الأمين خليفة ومسؤول الفئات خليفة الشيخ مكاوي بالكفالة، كما حصل مع أعضاء سكرتاريا التجمع المعارض في الداخل، على رغم اقتناع الهيئة بأنه لا توجد مخالفة تستدعي استمرار توقيف الترابي وقادة حزبه، وان الأمر الطبيعي هو "إخلاء سبيلهم والاعتذار اليهم بعدما تأكد للجهات العدلية انه لا تتوافر بيانات أو أدلة كافية لتوجيه اتهامات رسمية اليهم".
وتوقع مسؤول الدائرة الدستورية في المؤتمر الشعبي محمد الحسن الأمين الذي افرج عنه بكفالة في وقت سابق رداً ايجابياً من النيابة. وقال للصحافيين امس ان التهم الموجهة الى الترابي ومساعديه أقل من التي تواجهها سكرتاريا التجمع، غير أنه رأى ان العقبة الأساسية وجود المعتقلين من حزبه تحت سلطة اجهزة الأمن خلافاً لقادة التجمع الذين يخضعون لاجراءات النيابة والشرطة.
واستبعدت مصادر في وزارة العدل الاستجابة لطلب الافراج عن الترابي ومساعديه، وقالت ل"الحياة" انه "لا يوجد تشابه بين حالتي متهمي المؤتمر الشعبي وسكرتاريا التجمع الذين اكتملت التحريات عنهم وجرى تقويم البيانات واحالة الملف الى القضاء بينما في حالة قادة المؤتمر الشعبي فإن النيابة لا تزال تواصل تحرياتها ولم تحدد التهم بشكل نهائي، وبالتالي فإن الملف لم يحل على القضاء". غير انها أفادت ان الجهات العدلية ستنظر في طلب هيئة الدفاع من وجهة نظر قانونية.
وقال الأمين العام للحزب الحاكم الدكتور ابراهيم أحمد عمر ان أمر اطلاق الترابي وقادة حزبه من اختصاص المحكمة، "وإذا قرر القضاء الافراج عنهم اسوة بما حدث لمعتقلي التجمع المعارض فإن الحكومة ليس عليها إلا تنفيذ قرار المحكمة". وأوضح ان المكتب القيادي لحزبه سيتلقى السبت تقريراً من الرئيس عمر البشير في شأن الوساطة الاسلامية غير انه لم يعط ايضاحات اضافية.