السودان : إطلاق قادة "التجمع" بكفالة

وافقت السلطات السودانية امس على الافراج بالضمان عن ستة من قادة التجمع المعارض في الداخل بعدما ظلوا رهن الاعتقال أربعة اشهر، ووجهت اليهم تهماً تصل عقوبتها الى الاعدام والسجن المؤبد.
وقررت محكمة الاستئناف بإجماع اعضائها الثلاثة امس اطلاق اعضاء سكرتاريا التجمع المعارض الستة الذين اعتقلوا في كانون الأول ديسمبر الماضي خلال اجتماعهم مع المسؤول السياسي في السفارة الاميركية في الخرطوم غلين وارن الذي ابعد خلال 48 ساعة. واتهمت السلطات الستة بالتجسس، والاعداد لانتفاضة مسلحة لإطاحة نظام الحكم بدعم اميركي، وتقويض النظام الدستوري، والدعوة الى معارضة السلطة بالقوة أو العنف. وتصل العقوبة في هذه الجرائم الى الاعدام والسجن المؤبد مع جواز مصادرة الممتلكات.
واطلقت نيابة الجرائم الموجهة الى الدولة في وقت سابق صاحب المنزل الذي عقد فيه الاجتماع ابراهيم الحاج موسى وسكرتير رئيس التجمع في الداخل استانس جيمي. وعقدت في 18 آذار مارس الماضي أول جلسة لمحاكمة المتهمين، لكن رئيس المحكمة القاضي عبدالغفار احمد محمد رفض التماس هيئة الدفاع عن المتهمين اطلاق سراحهم بكفالة مستنداً الى منشور قضائي لا يسمح للمحكمة بإطلاق سراح أي متهم بجريمة تصل عقوبتها الى الاعدام.
واستأنفت هيئة الدفاع التي يقودها رئيس المكتب التنفيذي للحزب الاتحاد الديموقراطي علي محمود حسنين القرار لدى محكمة الاستئناف للافراج بكفالة عن علي السيد وجوزيف اوكيلو ومحمد وداعة ومحمد سليمان والتجاني مصطفى ومحمد محجوب، وقررت المحكمة اطلاق سراحهم.
واعتبر حسنين قرار محكمة الاستئناف انتصاراً للعدالة وتطبيقاً صحيحاً للقانون. وقال ل"الحياة" ان المحامين استندوا في استئنافهم الى سوابق قضائية سمحت بإطلاق متهمين في جرائم تصل عقوبتها الى الاعدام في حال وجود عقوبة بديلة هي السجن المؤبد.
وأضاف ان المتهمين سيمثلون امام المحكمة في الجلسة المقبلة، وبدا واثقاً من ان ساحة موكليه ستبرأ "لعدم وجود مخالفة قانونية". ورأى ان "القضية سياسية والاستمرار فيها سيضر بمساعي التسوية السلمية ويطعن في صدقية الحكومة وجديتها تجاه جهود المصالحة".