اليمن : المعارضة تحذر من رفع الأسعار والحزب الحاكم منشغل بترتيب بيته

وجهت أحزاب المعارضة اليمنية تحذيرات الى الحكومة الجديدة برئاسة عبدالقادر باجمال وذلك عشية تقديم برنامجها الى مجلس النواب لمنحها الثقة التي يتوقع ان تحصل عليها بأصوات الغالبية، خصوصاً ان الكتلة البرلمانية ل"المؤتمر الشعبي العام" الحاكم تسيطر على أكثر من ثلثي مقاعد مجلس النواب.
وترى أحزاب المعارضة، وفي مقدمها "التجمع اليمني للاصلاح" و"الاشتراكي" و"التنظيم الوحدوي الناصري" انه من السابق لأوانه الحكم على حكومة باجمال، علماً أنها استقبلت الحكومة الجديدة ب"حذر". فنسبة التغيير فيها بلغت 70 في المئة، كما بلغت نسبة الوجوه الجديدة والشابة 80 في المئة، مع تولي وزراء شباب غالبية الحقائب السيادية وذات الطابع التنموي والخدماتي.
وترى أوساط المعارضة ان المؤشرات الايجابية التي حملها التغيير في حكومة باجمال لا يمكن مقايضتها بمواصلة ما انتهت اليه حكومة عبدالكريم الارياني السابقة من تنفيذ "جرعات" جديدة في اطار ما عرف ب"الاصلاحات السعرية" التي بدأت مراحلها منذ عام 1995 برفع الدعم الحكومي تدريجاً عن السلع الغذائية والخدمات الضرورية. ولفتت الى ان المواطن اليمني لم يلمس مردوداً ايجابياً لتلك "الجرعات السعرية والاصلاحية"، لا بل أثّرت سلباً، اذ ضاعفت من الأعباء المعيشية ووسعت دائرة الفقر بين المواطنين.
وفيما أكدت مصادر حكومية ان الاصلاحات الشاملة ستكون في أولويات الحكومة الجديدة في هذه المرحلة، صار لزاماً على حكومة باجمال، اذا أرادت الحفاظ على بريقها، العمل على تخفيف المعاناة عن المواطنين ورفع مستوى معيشتهم أو الحد من تدهور الأوضاع الراهنة، خصوصاً انها على أبواب استحقاقات ذات صلة بمستقبل الحزب الحاكم الذي يستعد لخوض انتخابات نيابية ومحلية بعد أقل من عامين، يتوقع ان تشهد "مواجهات ضارية" مع حليفه السابق "التجمع اليمني للاصلاح".
في حين تواجه حكومة باجمال "مهمة صعبة" في تحقيق الاصلاحات تواجه من جهة أخرى استحقاقات إعادة التوازن الى الحزب الحاكم على الصعيدين السياسي والشعبي خلال المرحلة الممتدة حتى موعد الانتخابات النيابية والمحلية المقبلة المقرر اجراؤها بالتزامن في 27 نيسان 2003، خصوصاً ان "الاصلاح" يراهن على فشل الحكومة الجديدة في اصلاح ما أفسدته الحكومات السابقة أو تنفيذ ما وعد به الحزب الحاكم في برنامجه الانتخابي، أو قدرة المجالس المحلية التي تخضع لسيطرته على تحقيق ما يمكن اعتباره إعادة الثقة بين الحكم والناخب اليمني وسحب البساط من تحت أقدام "الاصلاح"، خصوصاً ان المواجهات الدامية والسياسية والاعلامية بين "الاصلاح" و"المؤتمر" في الانتخابات المحلية أفضت الى طلاق التحالف "الاستراتيجي" بينهما.
ومن المؤشرات على أهمية وخطورة المواجهات الانتخابية المقبلة تأكيد قيادات بارزة في اللجنتين "الدائمة" و"العامة" في "المؤتمر" وجود استراتيجية جديدة لتحديث آلية الأداء التنظيمي، تعتمد أساساً على مبدأ التغيير التدريجي الذي بدأت مؤشراته الفعلية في التغيير الكبير الذي طرأ للمرة الأولى على الحكومة اليمنية الجديدة.