الصين انفردت بنصيب الأسد من الاستثمارات الأجنبية . البنك الدولي يتوقع لدول شرق آسيا تجاوز تباطؤ الاقتصاد الأميركي وأزمة التكنولوجيا

} أكد مسؤول في البنك الدولي أن دول شرق آسيا والمحيط الهادئ التي تعتمد اعتماداً كبيراً على التصدير إلى السوق الأميركية ستتمكن من تجاوز الآثار المتوقعة لتباطؤ الاقتصاد الأميركي وانخفاض الطلب على منتجات التكنولوجيا لتحقق غالبيتها معدلات إيجابية عالية. لكنه حذر من سلبيات تباطؤ عملية الاصلاح الاقتصادي لا سيما في ما يتعلق باستعادة ثقة المستثمرين.
قال نائب رئيس البنك الاقليمي لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ جمال الدين قسوم إن "احتمالات تعرض المنطقة لركود طويل المدى تظل ضئيلة"، مؤكداً أن دول المنطقة هي الآن في وضع مالي أقوى بكثير مما كانت عليه الحال قبل أربعة أعوام، مشيراً إلى ان "منطقة شرق آسيا اليوم ليست نفسها التي تعرضت لأزمة عام 1997".
وأضاف: "سيكون العام الجاري العام الثالث على التوالي بعد الأزمة المالية الذي تحقق فيه الاقتصادات الرئيسية في المنطقة نمواً مطرداً، إذ أن الأجور الحقيقية أصبحت تنافسية وحققت الصادرات وقطاع الالكترونيات أرباحاً تراكمية ضخمة كما ارتفعت فوائض الحسابات الجارية والاحتياطات الدولية".
وكان البنك الدولي نشر أول من أمس تقريره نصف السنوي عن منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ وأكد فيه استمرار زخم الانتعاش الاقتصادي في المنطقة التي شهدت في صيف سنة 1997 أزمة مالية خطيرة عصفت بغالبية اقتصاداتها لا سيما إندونيسيا وكوريا الجنوبية وماليزيا والفيليبين وتايلاند وتيمور الشرقية قبل أن تنتقل إلى روسيا والبرازيل في أميركا الجنوبية.
وتوقع التقرير أن تسجل الاقتصادات الآسيوية التي تأثرت مباشرة بأزمة سنة 1997 نمواً بنسبة 3.5 في المئة بينما تحقق الاقتصادات الانتقالية نمواً بنسب تراوح بين 5.5 و7.3 في المئة، وتحقق الاقتصادات الصغيرة نمواً متفاوتاً إلى حد كبير يراوح بين 1.2 و 5.7 في المئة. وأشار إلى الصين التي يتوقع أن تسجل نمواً بنسبة 7.3 في المئة بحيث تستمر في تحقيق أعلى معدلات النمو في المنطقة.
وتشكل تقديرات النمو للسنة الجارية تراجعاً طفيفاً مقارنة بالمعدلات القوية التي حققتها إقتصادات الدول الآسيوية النامية في العامين السابقين بمساهمة كبيرة من قوة الاقتصادين الأميركي والأوروبي. وبلغ متوسط النمو للدول الآسيوية النامية في عام 1999 نحو 6.9 في المئة كما بلغت نسبة النمو في سنة 2000 نحو سبعة في المئة.
لكن مسؤول البنك الدولي حذر دول شرق آسيا، مما وصفه ب"التهاون" في تطبيق الاصلاحات الاقتصادية، مشيراً على سبيل المثال إلى احتمال تراجع نمو الناتج المحلي الاندونيسي من 4.8 في المئة العام الفائت إلى أربعة في المئة فقط السنة الجارية بسبب بطء عملية الاصلاح الاقتصادي والأوضاع السياسية غير المستقرة التي تؤثر سلباً في ثقة الشركات والمستثمرين المحليين والدوليين.
وقال قسوم: "على رغم أن بلدان شرق آسيا في وضع أفضل مما كانت قبل أربع سنوات إلا أنها لا تملك أن تتهاون في شأن الاصلاح الاقتصادي، وتبقى عمليات إعادة هيكلة المصارف والشركات أوليات عاجلة"، لا سيما أن المنطقة تواجه احتمال حدوث تباطؤ عام في الاقتصاد العالمي.
ولفت تقرير البنك إلى أن ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ما زالت تعاني من التباطؤ الظاهر في إعادة هيكلة الشركات والمصارف وعدم التطابق الكامل بين الحديث عن تحرير التجارة والاندماج الاقليمي من جهة والفعل والتعديلات المطلوب إحداثها في الاقتصاد الحقيقي، علاوة على الادراك المتعاظم لصعوبة إصلاح القطاع العام بما يمكنه من التعامل بفاعلية مع مديونيته.
وذكر أن تدفق الاستثمارات الأجنبية على دول شرق آسيا إستمر في التحسن العام الفائت لكن الصين استمرت أيضاً بالانفراد بنصيب الأسد، إذ اجتذبت معظم الاستثمارات المباشرة التي بلغت في العام المذكور نحو 41 بليون دولار مسجلة زيادة طفيفة على عام 1999. كما اجتذبت الصين في النصف الأول من عام 2000 نحو 10.4 بليون دولار من إجمالي الاستثمارات السهمية التي بلغت قيمتها نحو 11.6 بليون دولار.
وحسب التقرير المشار إليه انخفضت الاستثمارات المباشرة التي تدفقت على كوريا الجنوبية العام الفائت بنسبة ضئيلة وبلغت حتى تشرين الثاني نوفمبر نحو 3.3 بليون دولار مقابل 3.9 بليون دولار في الفترة نفسها من عام 1999، وبقيت الاستثمارات المتدفقة على ماليزيا تحت مستوياتها التاريخية بينما انخفضت الاستثمارات في تايلاند بمقدار الثلث.
واستمرت عملية نزوح الاستثمارات من اندونيسيا ولكن بمعدلات أقل بكثير من سنة 1999 نصف بليون دولار مقابل 2.7 بليون دولار. وأشار التقرير الأخير وتقارير سابقة إلى أن الدول الآسيوية الخمس التي تأثرت بالأزمة المالية واجتذبت في عام 1996 نحو 60 بليون دولار من الاستثمارات المباشرة والسهمية، سجلت نزوح 130 بليون دولار في عامي 1997 و1998 لكن حجم النزوح إنخفض إلى 23 بليون دولار في عام 1999.