منطق جرائم الحرب

هذا يحدث في السنة 2001، وفي عهد جورج دبليو بوش رئيس الدولة العظمى الوحيدة في العالم ورئيس أخطر الاغبياء الذين أوصلهم ناخبوهم الى الحكم. وهذا يحدث في السنة 2001، اذ تطلق يد مجرم الحرب ارييل شارون ليدمر ويقتل كما يشاء دافناً مشروع السلام تحت الركام، وتجلس مستشارة الأمن القومي الاميركي كوندوليزا رايس لتثرثر مدافعة عن حرب شارون ومحتجة على مقالات تكتبها الصحافة العربية منتقدة انحياز الولايات المتحدة وسياساتها التخريبية.
لم يكن المجتمع الدولي معطلاً ومغيباً ومشلولاً كما هو اليوم. ولم يكن العالم العربي محتقراً وعاجزاً ومسحوقاً كما هو اليوم. حتى ان شارون يبدو كأنه يملك تفويضاً شرعياً، فلا أحد يلومه أو يدينه أو يحذره من مواصلة مشروعه الأسود. واذا اتصل به وزير الخارجية الاميركي كولن باول فلكي يستزيد مبررات للانحياز الاميركي، وليعطيه مباركة جديدة لانجازاته التدميرية. واذا صدرت مواقف في أوروبا فإنها غير مسموعة ولا تؤخذ في الاعتبار، اما المساعي العربية فيتعامل معها شارون في ضوء "تقدم" خطته الأمنية ولا يتوقع من العرب سوى ان يساهموا في هذه الخطة بالضغط على السلطة الفلسطينية كي تعلن الاستسلام.
حتى الأمم المتحدة، حتى مجلس الأمن، بات الطبيعي ان لا يكونا معنيين بما يحصل. فالأمر يخص شارون، وشارون وحده، مقدار ما يخص بوش "صديق العرب"، وأي صديق! ولا يرى مجلس الأمن مبرراً للتدخل في "مسألة داخلية" كما في الحالة الشيشانية، بل انه لا يرى في ممارسات قوة الاحتلال الاسرائيلي ما يوجب رفع صوت القانون الدولي لا باسم الشرعية الدولية ولا باسم التدخل الانساني ولا باسم "عملية السلام" التي سبق ان تبناها فأصبحت من ثوابت تعامله مع ملف الشرق الأوسط.
هذه الحرب المعلنة على الشعب الفلسطيني واعادة احتلال أراضٍ في غزة لمجرد حماية مواقع عسكرية أو مستوطنة اقيمت على أرض مسروقة. هذا التدمير المنظم لمناطق السلطة الفلسطينية، سواء بالقصف الجوي والمدفعي أو بالجرف والحرق والاتلاف. وهذا الاستهداف المبرمج للسلطة واجهزتها ومؤسساتها، سعياً الى اضعاف تلك السلطة وإلغائها ك"محاور" لا بد منه و"شريك" حتمي في تفاوض لا مفر منه. وهذا الإجرام المنهجي الذي يتبعه جيش الاحتلال الاسرائيلي في مطاردة المواطنين الفلسطينيين في بيوتهم وشوارعهم... كل ذلك لا يستدعي أي اهتمام من مجلس الأمن، ما يعني ان قوة الاحتلال هي التي تضع القانون الدولي وتنفذه، ما يعني ايضاً ان ميثاق الامم المتحدة بات مجرد هراء طالما ان الامانة العامة ممنوعة من استرشاده فأصبحت بدورها مجرد جهاز لإصدار مواقف لفظية تحرص على "الحياد" حين يكون هناك معتد ومعتدى عليه، قاتل ومقتول.
يحجم مجلس الأمن عن تحمل مسؤولياته حيال ما يحصل في فلسطين، وهو حتى اللحظة لم يستشعر تلك المسؤولية. وهو في ذلك ينفذ حرفياً توجيهات السياسة الاميركية التي غسل شارون دماغها فنسيت جرائمه وتولت تلميع صورته ولبّت رغبته في جعل الرئيس الفلسطيني عدواً لها. وفي أي حال، ما الذي يرتجى من الامم المتحدة ومجلس الأمن طالما ان واشنطن صادرت صلاحياتهما واخضعتهما لمنطق الجريمة الذي يحرك رئيس الوزراء الاسرائيلي.
عندما ترتكب اسرائيل جريمة تتجند الدوائر الاميركية لايجاد المبررات لها، وتبعاً لذلك يصبح اي رد فعل على مقتل فلسطيني أو على تشديد الحصار وتدمير المنازل وجرف المتاجر "عنفاً"، بل "ارهاباً". ويطمس السبب والمسبب ليؤخذ رد الفعل فيدان ويعاقب. ومع ذلك يستغرب الاميركيون تصاعد الكراهية ضدهم، فهم يتوقعون برقيات شكر من الشارع العربي. لا أحد في واشنطن يريد ان يعترف بأن السياسات الاميركية - الاسرائيلية صانعة رئيسية للتطرف العربي الذي تشكو منه وتضغط على الحكومات العربية لتخليصها منه. ولا أحد في واشنطن يريد ان يعترف بأن اجهاض "عملية السلام" سيشكل "جريمة دولة" لن تنساها شعوب الشرق الأوسط وستكون مضطرة للتعامل معها بكل أشكال التطرف. فالمعتدلون تخذلهم واشنطن وتسفههم بمقدار ما تعمل على النيل من المتطرفين.