نسبة المشتغلات السعوديات 5.8 في المئة من اجمالي الاناث في سن العمل . مجلس الغرف السعودية يحذر من تشغيل المرأة في اعمال تسبب "الاختلاط"

} يبدو ان قضية توظيف المرأة في القطاع الخاص السعودي بما يتناسب مع الدين والعادات والتقاليد ستعود الى النقاش مجدداً، بعد ان تلقى مجلس الغرف السعودية ملاحظات من الجهات الدينية في البلاد في شأن ازدياد تشغيل المرأة "دون ضوابط شرعية"، وهو الامر الذي يمكن ان يخدم اليد العاملة النسائية السعودية في حال التفكير في حلول مناسبة.
تلقت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ضمن مجموعة من الغرف السعودية الرئيسية خطاباً من مجلس الغرف السعودية قبل نحو شهرين حذر فيه الاخير من ان "السماح للمرأة بالعمل الذي يؤدي الى اختلاطها بالرجال سواء في الادارات الحكومية او غيرها من المؤسسات العامة او الخاصة او الشركات او المهن امر غير ممكن سواء كانت سعودية، او غير سعودية لان ذلك محرم شرعاً ويتنافى مع عادات وتقاليد هذه البلاد".
واشار المجلس في خطابه، وفقاً لما ذكرته غرفة الرياض لمنسوبيها امس، الى ان ذلك "مؤكد عليه بالامر السامي"، كما اشار الى ما تم رفعه من المفتي العام للسعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وادارة البحوث العلمية والافتاء "حول ما تقوم به النساء من عمل لا يتناسب مع الدين والخلق، كما توظيفهن مندوبات تسويق لدى عدد من التجار والمؤسسات الخاصة والشركات".
وازدهرت اخيراً في السعودية فرص توظيف المرأة في وظائف التسويق المباشر او التسويق عبر الهاتف، وتركزت هذه الاعمال في قطاعات الفنادق وصالات الاحتفالات والشركات العقارية والسياحية وشركات تقدم بطاقات التخفيض على الفنادق او السلع.
وكانت هذه الوظائف تتم في اضيق الحدود وعبر وسيطات غير سعوديات غالباً، ومع ازدياد متخرجات تعليم المرأة في السعودية وقلة المعروض من فرص العمل وجدت بعض السيدات في وظائف التسويق، خصوصاً التسويق عبر الهاتف، غايتهن المنشودة خصوصاً وان الشركات التي توظفهن لا تدفع لهن اجوراً ثابتة بل يحصلن على نسبة مئوية بين 5 - 10 في المئة من قيمة السلعة او الخدمة التي يسوقنها.
وكان تقرير اقتصادي صدر اوائل العام الماضي عن الغرفة التجارية الصناعية في الرياض قدر وجود ما يقارب 378.6 الف فرصة عمل تشغلها العمالة النسائية الوافدة "يفترض احلالها بعمالة نسائية وطنية"، مشيراً الى ان هذه المهن تتوزع في القطاعات الفنية والعلمية والادارية والكتابية والخدمية والزراعية.
واوضح التقرير نفسه ان هذه الفرص ليست جميعها قابلة للاحلال لان من بينها 273.6 الف وظيفة من شريحة خادمات المنازل المنخفضة الاجر وغير المرغوبة للعمالة النسائية السعودية.
وبين التقرير ان اجمالي عدد المشتغلات في السعودية من السعوديات والمقيمات بلغ عام 1993 حوالى 550.2 الف عاملة من بينهن 171.6 مشتغلة سعودية وارتفعن ليصلن الى 215.6 الف عاملة سعودية مع حلول عام 1999 "الا ان الرقم لا يشكل سوى 5.8 في المئة من اجمالي عدد الاناث السعوديات في سن العمل والتي تزيد اعدادهن عن 4.7 مليون نسمة
ويشار الى ان مديرة الفروع النسائية للمنطقة الغربية في "البنك الاهلي التجاري" السيدة عزيزة الخطيب ذكرت في حديث صحافي لجريدة محلية تصدر في جدة ان المرأة السعودية تشكل اكثر من 49 في المئة من اجمالي التعداد السكاني بينما نسبة مشاركتها في الناتج الاجمالي المحلي لا تتجاوز ثلاثة في المئة.