سيطرت التحديات التي تواجه سيدات الأعمال السعوديات على فعاليات ملتقى سيدات الأعمال الذي بدأ أعماله أمس في الرياض، وأكدت المتحدثات أن عدم وضوح الأنظمة، والعادات والتقاليد، والمصطلحات الفضفاضة، تشكل أهم التحديات التي تواجه سيدات الأعمال.وأثارت ورقة عمل طرحتها سيدة الأعمال عزيزة الخطيب في الملتقى حول التحديات التى تواجهه سيدة الأعمال السعودية، جدلاً بين المشاركات، وقالت إن نسبة السعوديات فوق سن 15 سنة يشكلن خمسة ملايين نسمة من إجمالي التعداد السكاني للمواطنين، مؤكدة أن عدم وضوح الأنظمة المتعلقة بالمرأة العاملة يمثّل أهم تحديات المرأة. ووصفت الخطيب في ورقتها التي طرحتها خلال جلسة العمل الأولى للملتقى، والتي عقدت بعنوان: «دور المرأة السعودية في الاقتصاد السعودي»، التعليم العام بأنه ليس بالصورة المطلوبة، كما أنه توجد فجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، مشيرة الى أن العاملين غير السعوديين من الجنسين في القطاع الخاص يشكّلون 90 في المئة من إجمالي عدد العاملين. وأوضحت أن المرأة السعودية تمثّل واحداً في المئة من إجمالي عدد العاملين من الجنسين من السعوديين وغير السعوديين في منشآت القطاع الخاص، علماً بأن دور المرأة الإداري والقيادي لا يزيد على 4 في المئة من إجمالي الإداريين والقياديين السعوديين. وقالت الخطيب إنه وفق تصنيفات وزارة العمل، فقد تصدرت المهن الكتابية قائمة أكثر المهن التي تشغلها المرأة السعودية في منشآت القطاع الخاص بنسبة 26 في المئة، و فنيات في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية بنسبة 25 في المئه، في حين أن المهن الأخرى تشكل 4.17 في المئه، مشيرة الى أن الأنظمه التى تتعلق بالمرأة غير واضحة لدعم استثمارات المرأة. وأضافت، أنه يتم الاستفادة من أقل من ربع العدد الممكن من قوة عمل المرأة السعودية البالغ 327 ألف موظفة سعودية (قطاع حكومي وخاص)، ويتم الاستفادة فقط من أقل من ربع إمكاناتها في العمل، منتقدة تناقص الحوافز وغياب نظام يشجع على الإبداع في العمل، حصر المتاح من الوظائف الحكومية في نطاق ضيق جداً من الوظائف. وطالبت بأن تتولى المرأة السعودية مناصباً قيادية، وتعيين ذوات قدرة والكفاءة في دائرة القيادة العليا وصنع القرار، وتعيين سيدات في مجال القضاء، إضافة الى تعيينهن في المجالس الاستشارية لإبداء الرأي والمشورة، كما في مجلس الشورى، والعمل على إحلال السعوديات مكان العمالة الوافدة في المهن المناسبة للمرأة السعودية، وتحديد حصة للمرأة تفرض على القطاع الخاص والحكومي. أما المدير العام للإدارة العامة النسائية بمجلس الغرف هيفاء الحسيني، فأوضحت في ورقة عمل بعنوان: «دور المجلس الغرف والغرف السعودية في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة السعودية»، أن المجلس يعمل على تشكيل اللجنة الوطنية النسائية، بهدف تعزيز التواصل مع الأقسام النسائية بالغرف السعودية في المناطق، لتبادل الخبرات التي تنمي وتطور عمل المرأة، إضافة الى تقديم خدمات التدريب والتأهيل والاستشارات القانونية، و توفير المعلومات من خلال الدرسات والبحوث. من جانبه، أكد المحامي الدكتور خالد بن عبد العزيز النويصر في ورقة عمل دور النظم الوطنية في تشجيع الاستثمارات، أن الأعراف الاجتماعية والعادات والتقاليد هي أحد معوقات الاستثمارات النسائية، ذلك أن بعض الأعراف الاجتماعية والعادات والتقاليد المتوارثة تحول من دون دخول المرأة في العديد من الأنشطة التجارية والاستثمارية، إلى جانب عدم تقبل المجتمع السعودي مباشرة المرأة لهذه الأنشطة بنفسها، وهذه العادات والتقاليد تُعد أشد تأثيراً من معوقات النظم القانونية، ونرى آثارها تنعكس بصورة سلبية على استثمارات المرأة السعودية، خصوصاً في مجال المهن الحرة مثل المحاماة والهندسة والمحاسبة والبيع. ولفت الى أنه توجد بالفعل أنظمة تحد من استثمارات المرأة في قطاعات معينة، مثل القيود المفروضة على ممارسة المرأة لأنشطة معينة، وصعوبات استقدام العمالة، إضافة إلى وجود قصور كبير في فرص منح القروض والتسهيلات الائتمانية للمرأة ، كما توجد استثمارات ما زالت محجوبة عن النساء السعوديات. في حين تطرقت مديرة القسم النسائي بالإنابة بوزارة الاقتصاد والتخطيط حنان عقيل، إلى مشاركة الإناث في سوق العمل، وقالت إن نسبة السعوديات المشتغلات من 15 سنة فأكثر اللواتي من دون شهادة لم تتجاوز2.8 في المئة من إجمالي المشتغلات، أما نسبة المشتغلات من حملة المستوى التعليمي الثالث (دبلوم، بكالوريوس، ودراسات عليا) فقد وصلت إلى 81.8 في المئة من مجموع المشتغلات، وتتركز السعوديات العاملات في قطاع التعليم بنسبة 77.6 في المئة من إجمالي المشتغلات. كما يلاحظ أن 84.4 في المئة من العاملات من حملة شهادة البكالوريوس يعملن في قطاع التعليم. وهذا يعني أن الفرص التشغيلية المتاحة للإناث المتعلمات هي أساساً لمهنة التعليم. وأوضحت أن أكثر من نصف المشتغلات السعوديات (55.9 في المئة) تعملن في نشاط الخدمات الجماعية والشخصية، وأما تحصيلهن التعليمي، فقد كان 37.3 في المئة منهن من حملة شهادة البكالوريوس، و32.5 في المئة من حملة الشهادة الثانوية. ونوهت عقيل باهتمام وزارة الاقتصاد والتخطيط بتحقيق المساواة بين البنين والبنات في الحصول على التعليم، لافتة إلى أهمية مراعاة الأنظمة واللوائح التي تواكب الأنظمة والتغيرات على الصعيدين المحلي والعالمي، مشيرة إلى أهمية تمكين المرأة في الانخراط في النشاط الاقتصادي، ودعم مساهمتها في سوق العمل من خلال النظر إلى ظروفها بشكل نظامي، مثل زيادة الإجازات الخاصة بالأمومة، ومنح المرأة العاملة إجازة مرافقة من دون راتب لرعاية أولادها، وإلغاء موافقة ولي الأمر في ما يخص طلب التوظيف، وتوفير وسائل نقل مأمونة للعاملات السعوديات في القطاعات الحكومية والخاصة، ومن الأفضل الإسراع في منح المرأة حق قيادة السيارة، واستمرار التوسع في فتح فروع نسائية في قطاعات الدولة كافة.
