الإنفاق على الخدمات الصحية يمثل 10 في المئة من الموازنة . السعودية تدرس تشكيل مجلس أعلى للصحة لترشيد الإنفاق وتقليص الهدر المالي

تدرس وزارة الصحة السعودية تشكيل مجلس اعلى لترشيد الانفاق وتقليص الهدر في الانفاق على الخدمات الصحية في المملكة التي تعد من اكثر دول العالم انفاقاً في مجال الصحة، اذ تنفق نحو 6.8 في المئة من اجمالي الناتج المحلي على الخدمات الصحية.
كشف وزير الصحة السعودي الدكتور اسامة شبكشي عن نية وزارة الصحة تشكيل مجلس اعلى للصحة وهيئة عليا للغذاء والدواء.
وقال في حوار مفتوح، خلال حفلة افتتاح ندوة "اقتصادات الصحة" التي تنظمها الوزارة وبدأت فعالياتها في الرياض امس، ان الاقتراح الخاص بتشكيل مجلس اعلى للصحة رفع للجهات العليا للنظر فيه من قبل اللجان المختصة تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء في حال الموافقة عليه.
وأضاف ان تشكيل هذا المجلس سيساهم في تقليص الهدر الذي يحصل حالياً في القطاع الصحي وتقنين الصرف وتحسين الاستفادة من التجهيزات الطبية، مشيراً الى انه سيساعد ايضاً في وقف بعض المظاهر مثل شراء الاجهزة الغالية الصعبة الصيانة في جميع المستشفيات مع عدم الاستفادة منها بشكل جيد، وعدم انتقال المريض من مستشفى الى آخر للمرض نفسه، وعدم انتقال الاطباء المتعاقدين بين المستشفيات للحصول على اجر اعلى، الى جانب تحديد سقف محدد للمتعاقدين.
واشار شبكشي الى وجود موافقة من مجلس الشورى السعودي لايجاد هيئة عليا للغذاء والدواء سترفع للجهات العليا تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء في حال الموافقة عليها.
وقال ان الوزارة تسعى منذ خمس سنوات الى بناء 2000 مركز صحي بطريقة الايجار المنتهي بالتمليك على غرار انشاء وزارة المعارف مدارس بهذه الطريقة، ولكن "للاسف كان لوزارة المال والاقتصاد الوطني تحفظ على طريقة دفع الاموال وطلبت من الجهات العليا التريث في تطبيق هذا النظام مع وزارة الصحة".
واضاف: "لكننا بدأنا التنفيذ عن طريق التبرعات او القطاع الخاص بطريقة استثمارية".
ونفى نية الوزارة التخلي عن بعض خدماتها للقطاع الخاص، مؤكداً ان هناك تعاوناً مع الجميع كما سيحدث في مجال الضمان الصحي الذي ستستفيد منه شركات التأمين الخاصة والمستشفيات الخاصة.
وأشار شبكشي في كلمته الى ان السعودية من اكثر دول العالم انفاقاً في مجال الصحة، اذ تنفق نحو 10 في المئة من موازنتها السنوية على الخدمات الصحية بنسبة تقدر بنحو 6.8 في المئة من اجمالي الناتج المحلي البالغ 618 بليون ريال 164.8 بليون دولار عام 2000.
واضاف ان متوسط الانفاق على الرعاية الصحية للفرد يقدر بنحو 1625 ريالاً 344.3 دولار سنوياً وان الانفاق الحكومي يمثل 80 في المئة من حجم الانفاق الاجمالي على الرعاية الصحية، لافتاً الى أن الانفاق العالمي على الخدمات الصحية بلغ تريليوني دولار عام 2000 ، أي ما يعادل ثمانية 8 في المئة من اجمالي الدخل العالمي وفقاً لتقديرات البنك الدولي.
وقال ان موضوع "اقتصادات الصحة" اصبح من القضايا الملحة في ظل تزايد كلفة تقديم الخدمات الصحية بسبب الزيادة المضطردة في عدد السكان والتطور السريع في التقنيات الطبية الحديثة وارتفاع كلفة انشاء وتشغيل المستشفيات والزيادة في رواتب واجور الكوادر الطبية المتخصصة، فضلاً عن التغير الذي حدث في نمط الامراض وظهور امراض جديدة اطلق عليها امراض العصر.
وشدد على ان تخفيض الكلفة لا يعني تخفيض نوعية او كمية الخدمات الصحية وانما يعني تقديم القدر نفسه من الخدمة بأعلى درجة ممكنة من النوعية وبأقل كلفة ممكنة.