القروض الشخصية محور تنافس المصارف في الإمارات وحجمها يرتفع الى 31.8 بليون درهم العام الماضي

واصلت عمليات الاقراض الشخصي نموها في الامارات بمعدلات متسارعة في وقت استمرت المصارف الوطنية والأجنبية على حد سواء في التنافس في التفنن في ايجاد وسائل جديدة لاجتذاب المقترضين من مختلف شرائح المجتمع ومن مختلف جنسياتهم مع تفضيلها اقراض مواطني دولة الامارات الذين يتمتعون بميزة الدخل الأكبر والأضمن.
وأظهرت احصاءات رسمية أعدها المصرف المركزي في البلاد ان القروض الشخصية نمت العام الماضي بنسبة 7.8 في المئة لتبلغ 31.8 بليون درهم 8.6 بليون دولار بعدما كانت تبلغ عام 1999 نحو 29.5 بليون درهم ثمانية بلايين دولار، وهي نسبة نمو تزيد على معدل نمو الائتمان المصرفي في الامارات والذي بلغ العام الماضي 4.5 في المئة.
ولفت مصرفيون في تصريحات ل"الحياة" الى انه رغم المكاسب التي يحققها قطاع الاقراض الشخصي للمصارف كونه الأقل مخاطرة والأكثر ربحية مقارنة بمجالات الاقراض المتاحة، إلا أن زيادته بنسب متسارعة يحمل عدداً من المخاطر خصوصاً ان جانباً من المقترضين في السوق الاماراتية هم من شريحة العاملين الأجانب الذين يتاح أمامهم مغادرة المنطقة من دون تسديد مستحقاتهم لتلك المصارف.
لكن المصرف المركزي أوضح في بياناته السنوية أن القروض الشخصية لم تذهب كلها الى الانفاق الاستهلاكي كما كان يحدث في العقدين الماضيين، بل اتجه الجانب الأكبر منها لاغراض تجارية، إذ أوضح ان القروض الشخصية لاغراض استهلاكية شكلت 46 في المئة من اجمالي القروض الشخصية في البلاد فيما كانت النسبة المتبقية مخصصة للقروض الشخصية الممنوحة لأغراض تجارية.
ولفتت الاحصاءات الى ان القروض الشخصية لأغراض تجارية نمت في العام الماضي بنسبة 13.2 في المئة ليرتفع اجماليها من 15.1 بليون درهم الى 17.1 بليون درهم، في حين ان القروض الشخصية لأغراض استهلاكية نمت بنسبة أقل بلغت اثنين في المئة فقط من 14.4 بليون درهم الى 14.7 بليون درهم، وهو ما يعكس زيادة الوعي لدى جمهور المقترضين.
وأشارت احصاءات المصرف المركزي الاماراتي الى أن القروض الشخصية لا تزال أهم مجال اقراضي أمام المصارف العاملة في البلاد وعددها 47 مصرفاً بعد عمليات الائتمان المخصصة للقطاع التجاري، اذ بلغت نسبة القروض الشخصية الى اجمالي الائتمان المصرفي في دولة الامارات البالغ 138 بليون درهم نحو 22.8 في المئة، في حين كان نصيب القطاع التجاري من اجمالي الائتمان 42 بليون درهم في مقابل 21.6 بليون درهم الائتمان الخاص بقطاع التشييد في البلاد.
وكان مصرفيون في الخليج حذروا في تصريحات سابقة ل"الحياة" من تفاقم القروض الشخصية في مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي، بعدما وصلت في العامين الماضيين الى مستويات مرتفعة وسط مخاوف من تحولها ظاهرة مضرة باقتصادات دول المجلس وبنظام العمل المصرفي فيها. إذ أظهرت احصاءات العام 1999 ان القروض الشخصية استحوذت على ثلث حجم الائتمان المصرفي الخليجي.
وتبين احصاءات خليجية ان نسبة القروض الشخصية الى اجمالي الائتمان زادت من 26 في المئة عام 1995 الى 33 في المئة عام 1999 اذ ارتفع اجمالي القروض الشخصية في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 70 في المئة خلال خمس سنوات من 23.1 بليون دولار عام 1995 الى 39 بليون دولار عام 1999، في وقت لم يرتفع الائتمان المصرفي المقدم من المصارف التجارية في دول المجلس سوى بنسبة 41 في المئة فقط من 82 بليون دولار الى 116 بليوناً خلال الفترة المذكورة.