مصرفيون يحذرون من تفاقم ظاهرتها بعد نموها 70 في المئة خلال خمس سنوات . القروض الشخصية لدى البنوك الخليجية تبلغ 39 بليون دولار وتسيطر على ثلث الائتمان

} حذر مصرفيون في الخليج من تفاقم القروض الشخصية في مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي، بعد أن وصلت في العامين الماضيين إلى مستويات قياسية وسط مخاوف من تحولها إلى ظاهرة مضرة باقتصادات دول المجلس وبنظام العمل المصرفي فيها.
قال مصرفيون أجانب في دبي ل"الحياة" إن القروض الشخصية باتت تستحوذ على ثلث حجم الائتمان المصرفي الخليجي، في الوقت الذي تتصدر فيه النشاط الاقراضي للبنوك التجارية العاملة في دول المجلس متقدمة على نشاطات التمويل التقليدية مثل التجارة والصناعة والخدمات والبناء والتشييد.
وجاءت تحذيرات المصرفيين تعليقاً على احصاءات أوردتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية أظهرت فيها تفاقم القروض الشخصية ضمن الائتمان المصرفي للبنوك التجارية في الخليج، إذ بينت الاحصاءات أن نسبة القروض الشخصية إلى اجمالي الائتمان زادت من 26 في المئة عام 1995 إلى 33 في المئة عام 1999.
وبينت الاحصاءات إلى أن اجمالي القروض الشخصية في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع بنسبة 70 في المئة خلال خمس سنوات من 1.23 بليون دولار عام 1995 إلى 39 بليون دولار عام 1999، في الوقت الذي لم يرتفع فيه الائتمان المصرفي المقدم من البنوك التجارية في دول المجلس سوى بنسبة 41 في المئة فقط من 82 بليون دولار إلى 116 بليون دولار خلال الفترة المذكورة.
وخلال عام 1999 استحوذت التجارة على 24 في المئة من اجمالي الائتمان للبنوك التجارية في دول المجلس بواقع 6.27 بليون دولار، فيما استحوذ قطاع البناء والتشييد على 11 في المئة بواقع 13 بليون دولار، والصناعات التحويلية على عشرة في المئة والقطاع الحكومي على نسبة عشرة في المئة، والنقل والمواصلات على ثلاثة في المئة والقطاعات الأخرى على ثمانية في المئة.
ولفت المصرفيون إلى أنه على رغم المكاسب التي يحققها قطاع الإقراض الشخصي للبنوك، كونه الأقل مخاطرة والأكثر ربحية مقارنة بمجالات الاقراض المتاحة، إلا أن زيادته بنسب متسارعة تحمل العديد من المخاطر، خصوصاً وأن جانباً من المقترضين في السوق الخليجية هم من شريحة العاملين الأجانب الذين يتاح أمامهم مغادرة المنطقة من دون تسديد مستحقاتهم لتلك البنوك.
الاقراض الشخصي
وأشار هؤلاء إلى خطورة تفاقم الاقراض الشخصي على الاقتصادات الوطنية لدول المجلس لجهة الانفاق الاستهلاكي وتقليص الادخار، خصوصاً وان جزءاً كبيراً من القروض الشخصية ينفق في مجالات ترفيهية، ولا يتم استغلالها بغرض الاستثمار سواء في أسواق المال أو في إقامة مشاريع انتاجية. ويضاف إلى ذلك الجانب الاجتماعي السلبي للقروض الشخصية مع تزايد حالات الإعسار وعدم القدرة على السداد لدى شريحة واسعة من مواطني دول المجلس، وذلك من واقع تزايد القضايا الاقتصادية التي تتعامل معها الهيئات القضائية في بلدان مجلس التعاون الخليجي كافة.
في غضون ذلك، رأى تقرير حول الصناعة المصرفية الخليجية في الألفية الرقمية أعدته منظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن الأعمال التقليدية للمصارف التجارية لم تعد قادرة على اجتذاب عميل الألفية الرقمية التي استمالته التجارة الالكترونية في الاقتصاد الجديد والذي أصبح يتوقع الكثير من عالم الانترنت والتجارة الالكترونية والتطورات التقنية، معتبراً أن الأعمال التقليدية للمصارف والمتمثلة في قبول الودائع والاقراض تكاد تنعدم.
ولفت التقرير إلى أن مواضع الضعف في القطاع المصرفي الخليجي والعربي تتمثل في قيمة الأعمال المصرفية التقليدية، وفي صغر حجم الوحدات المصرفية وكثرة فروعها، وفي جمود القوانين والتشريعات المصرفية وفي كثرة القيود وصعوبة الحركة وضعف رأس المال التقني والوطني وغياب التمويل المتوسط والطويل الاجل وغياب المصارف الشاملة وتدني نوعية الكفاءات المهنية.
وحض التقرير على الاسراع في إقامة شبكة المعلومات الالكترونية الموحدة، والشروع في اجراءات التكيف مع اتفاقات الخدمات المالية المنبثقة من منظمة التجارة الدولية، معتبراً أن اندماج المصارف ضرورة لمقابلة اندماج الشركات والاستفادة من ميزة الحجم الكبير في تمويل الشركات العملاقة بعد اندماجها، فيما يساعد هذا الاندماج المصارف المحلية على مواجهة التحالفات والاندماجات العالمية.
وأشار إلى أهمية قيام المصارف الخليجية بالتحول إلى المصارف الشاملة من خلال تحويل المصارف القائمة، والعمل مستقبلاً على أن تكون المصارف الجديدة على نهج المصارف الشاملة، بالإضافة إلى ضرورة الاستثمار في العنصر البشري الوطني تعليماً وتدريباً.