ضعف الأداء الخليجي أحد أسباب فشل قمة عمان

علامات الفشل السياسي للقمة العربية في عمان الاسبوع الماضي كثيرة. منها ما هو شكلي، ومنها ما هو جوهري. من العلامات الشكلية أن أخبار القمة في أجهزة الإعلام غير العربية كانت ثانوية. أما التغطية العربية المكثفة والبارزة لأخبار القمة فليست إلا من قبيل تحصيل الحاصل، لأن أخبار القادة والمسؤولين العرب في أجهزة الإعلام العربية، خصوصاً الرسمية، دائماً ما تحتل الواجهة، ودائماً ما تكون مكثفة، كل يوم على مدار العام، بغض النظر عن أهميتها.
المؤشرات الجوهرية على فشل القمة كثيرة، ولا يتسع المجال هنا لتناولها كلها. منها الهجوم الإسرائيلي على حرس الرئاسة الفلسطينية في غزة وقصف رام الله بعد ساعات من إختتام القمة. لكن من أهم هذه المؤشرات فشل القمة في صوغ موقف سياسي عربي محدد وقابل للتنفيذ من عملية السلام. توصلت القمة إلى آلية موقتة لتقديم دعم مالي عاجل للسلطة الفلسطينية، لكنها فشلت في التوصل إلى موقف سياسي واضح إزاء مستقبل عملية السلام والصراع مع إسرائيل. لقد تحدث كثير من المراقبين والكتاب العرب عن هذا الجانب، ولذلك أسمح لنفسي بتجاوز الدخول في تفاصيل قد لا تضيف شيئاً إلى ما أصبح معروفاً للجميع. بدلاً من ذلك سأتناول مظاهر جوهرية أخرى لفشل القمة ذات صلة وثيقة بالفشل الأساسي. من ذلك الطريقة التي تم بها فرض ما يسمى بالحالة بين العراق والكويت.
توحي هذه التسمية بحد ذاتها بأن الذاكرة العربية أصبحت مهيأة لتناسي الغزو العراقي في صيف 1990، والبدء بالتعامل معه باعتباره مظهراً طارئاً من مظاهر الخلافات، والحالات العربية المعتادة. وفي السياق نفسه توحي التسمية بأن الدول العربية الأخرى، خاصة سورية ومصر والسلطة الفلسطينية، لا علاقة مباشرة لها بالخلاف الكويتي - العراقي، وبالتالي لا علاقة للنظام السياسي العربي بهذا الخلاف، علماً أن الأمر على العكس من ذلك تماماً.
فعدا عن أن الغزو العراقي أعاد طرح إشكالية الأمن الخليجي، ليس فقط كإشكالية مرتبطة بطموحات ومصالح أجنبية، وغربية على وجه التحديد، وطموحات إيرانية لا تنتهي، وإنما أيضاً كإشكالية لها بعدها العربي الأصيل. وهو بعد لا يعكسه غزو دولة عربية لأخرى، بل كذلك فشل النظام الإقليمي العربي في مواجهة هذا الغزو والتحدي الذي فرضه على المنطقة. بدلاً من ذلك، تعاملت القمة مع ما حدث على أنه كان مجرد خلاف مرشح للحل على أساس العودة إلى مبادئ التضامن والأخوة العربيين التي ينبغي الإحتكام إليها دائماً. بمثل هذا الطرح كانت قمة عمْان أمينة في تمسكها بالطبيعة السياسية للنظام العربي، وفي التعبير عنها بإمتياز، أي الطبيعة العنيفة، وأولوية توازنات القوة والمصلحة بين طبقات حاكمة بمعزل عن مصالح شعوبها.
ما حدث في صيف 1990 لم يكن تعبيراً عن خلاف، وإنما توظيف له بطريقة همجية بشعة، ليس لمصلحة العراق أو الدولة العراقية، وإنما لإنقاذ الطبقة الحاكمة في هذه الدولة من تراكمات أخطائها على حساب المنطقة كلها، بما في ذلك الشعب العراقي نفسه" إنقاذها من النتائج المأسوية لمغامراتها خلال أكثر من عقدين من الزمن. وقد فشل النظام الإقليمي العربي وقتها، بما في ذلك مجلس التعاون الخليجي، في مواجهة المغامرة العراقية الجديدة على رغم أنه كان أحد أهدافها المباشرة، ليأتي الإنقاذ على يد الدول الأجنبية، وفي مقدمها الولايات المتحدة. وكان من الطبيعي في هذه الحال أن تتم صوغ عملية الإنقاذ وفقاً لمصالح هذه الدول، وليس وفقاً لمصالح دول عاجزة أو لا تريد مواجهة الغزو، ولا تملك إلا تمنيات وأوهام الحل العربي مقرونة بالخلافات الصاخبة.
وفي إطار مفهوم القمة لما تسميه ب"الحالة بين الكويت والعراق" كان من الطبيعي أن تبرز فكرة المصالحة، وهي فكرة أقل ما يمكن أن توصف به أنها فكرة سمجة وغير أخلاقية. كيف يمكن المصالحة مع نظام هو بطبيعته وسياساته مثال العنف والعدوانية والإستهتار اللامحدود بحقوق الإنسان، وفي مقدمها حقوق الإنسان العراقي؟
صحيح أن النظام العراقي بطبيعته السياسية والإجتماعية جزء لا يتجزأ من النظام السياسي العربي. لكن ما وصل اليه النظام العراقي من التطرف في جنوحه الدائم واللامحدود إلى العنف والمغامرة، في الداخل والخارج، يجعل منه مثالاً غير مسبوق وغير مؤتمن، لأنه يفتقد إلى أقل درجات المصداقية السياسية. وقد إتضح ذلك في القمة ذاتها عندما رفض هذا النظام فكرة المصالحة، ورفض إقتراح رفع العقوبات إلا بشرط واحد، وهو رفع العقوبات العسكرية. لماذا ؟ لأن النظام ما زال يفكر في مغامرة أخرى يبرهن بها على أن "أم المعارك" كانت خالدة حقاً. أما السؤال عن معاناة الشعب العراقي تحت وطأة الحصار، التي طالما أثارها النظام شعاراً أمام العالم، فهي ليست أكثر من شعار وورقة تفاوضية يستخدمها النظام وفقاً لما تقتضيه المساومات السياسية. وإلا فالحقيقة أن هناك معاناة مريرة عاشها، ولا يزال، هذا الشعب المغلوب على أمره. وكان من المفترض أن ترفع العقوبات منذ سنوات خلت، ومن دون الدخول في موضوع مصالحة مع النظام.
محاولات الربط في قمة عمْان بين المصالحة ورفع العقوبات يعكس أن القادة العرب لا يريدون أن يعترفوا بأن النظام الحاكم في العراق شيء وأن الشعب العراقي شيء آخر. وموقف القادة العرب هنا أمر متوقع، لأن التمييز نفسه موجود في كل الدول العربية. ومثل هذا التمييز كان يقتضي الفصل بين العقوبات العسكرية من ناحية والعقوبات الإقتصادية من ناحية أخرى منذ زمن بعيد. لكن النظام العراقي يرفض هذا الفصل، ويطرح شعار "رفع العقوبات عن العراق وليس عن شعب العراق". والمقصود ب "العراق" في هذا الشعار هو النظام العراقي. بعبارة أخرى، إذا كانت العقوبات سترفع عن الشعب فقط فإن هذا مرفوض من قبل النظام. ماذا عن معاناة الشعب؟ هذا ليس أول هموم النظام العراقي.
المأساة التي فشلت قمة عمان في مواجهتها تكمن في أن طبيعة النظام العراقي، وتجربته السياسية على مدى أكثر من ثلاثين سنة، لا تسمح له بالتخلي عن سلوك العدوان والمغامرة. فالتخلي عن ذلك يتطلب العودة إلى العملية السياسية بطبيعتها الأولى، وهذا يعني بدوره تخلي النظام عن هدفه الأمني إلى هدف سياسي. وفي إطار التطورات الإقليمية والدولية أخيراً فإن كل ذلك يتطلب شيئاً من الإنفتاح الداخلي والتعددية والمشاركة، جزءاً من عملية إعادة بناء العراق، وتعويضاً لشعب عانى الأمرين من حروب وحصارات مريرة طوال العقود الثلاثة الماضية. لكن المشكلة أن مثل هذه التحولات تنبئ بشيء خطير بالنسبة الى قادة النظام في بغداد. وهم يعرفون ما حدث لتشاوسيسكو في رومانيا، وما يحدث حالياً في الأرجنتين وتشيلي بسبب مثل هذه التحولات والتراكمات السياسية والقانونية التي تحدث تلك التحولات على خلفيتها. والذي يخشى منه فعلاً هو أن الديكتاتورية والعنف أصبحا قدر العراق طالما أن النظام الحالي لا يزال على رأس السلطة.
قد يبدو غريباً في هذا السياق قبول دول الخليج العربي، خصوصاً الكويت والسعودية، بتسمية "الحالة بين العراق والكويت". والأغرب من ذلك القبول بطرح فكرة المصالحة. لكن الحقيقة هي أن دول الخليج ليست إلا جزءاً من النظام الإقليمي العربي بمكوناته البنيوية والأيديولوجية. ولكن حتى في هذا الإطار كان الأداء السياسي والديبلوماسي لهذه الدول ضعيفاً جداً أثناء القمة. إتضح هذا الضعف في أمرين: الأول، إنقسام دول مجلس التعاون في القمة إزاء الحالة العراقية. فالإمارات العربية تحتاج، كما يبدو، إلى الثقل العراقي لمواجهة الإحتلال الإيراني جزرها. وقطر تريد أن تحتفظ بالورقة العراقية داخل مجلس التعاون تلوح بها في وجه الشقيقة الكبرى، السعودية. وهذا ما يفسر أنها كانت ضمن فريق المصالحة العربية. أما الأمر الثاني الذي يعكس ضعف اداء الدول الخليجية فيتمثل في ما تمت الإشارة إليه، وهو قبول فكرة المصالحة مع النظام العراقي، خصوصاً من قبل الكويت التي بدت "إعتذارية" في خطابها، إلى درجة كان أقرب إلى تبرير المواقف من الدفاع عنها كحق مكتسب فرضه القانون الدولي ومبادئ الجامعة العربية، وفرضته قبل ذلك حقيقة أن من قام بالغزو ملزم بتقديم الضمانات. لكن السؤال: من يملك قوة الإلزام هنا؟
قد يبدو غريباً أن النظام العراقي لم يقتنص هذه الفرصة للإنخراط في عملية التأهيل المنشودة. لكن الحقيقة أنه ليس في الأمر غرابة على الإطلاق. فالقيادة العراقية انطلقت في موقفها من أن في جعبة العرب ما هو أكثر من "الحالة بين العراق والكويت". وكان من الطبيعي أن تفترض ذلك لأنها ليست في وارد مصالحة تفترض تنازلات من قبلها وقد انتصرت في المنازلة التاريخية. لكن الغريب أن القمة احتاجت إلى تعنت القيادة العراقية لتكشف تهافت الطرح العربي لمثل هذه الحال الخطيرة. وهو الطرح الذي كشف مرة أخرى عجز النظام الإقليمي العربي، ومن ثم فشل القمة في معالجة أهم قضيتين في ملفاتها: قضية الأمن الخليجي والصراع مع إسرائيل.
إن كان هناك شيء إيجابي في طرح الحالة العراقية بالشكل الذي تم به في القمة هو أنه سمح للقيادة العراقية بأن تكشف حقيقة موقفها. فقبل القمة كانت هذه القيادة تطالب بأن يكون تركيز المؤتمرين على ملف الإنتفاضة. لكن خطاب الرئيس صدام حسين الذي ألقاه بإسمه رئيس الوفد العراقي أكد أن القضية العراقية والقضية الفلسطينية هما قضية واحدة. والمفارقة أنه إذا كان النظام العراقي يستخدم القضية الفلسطينية بكل ما لها من مشروعية مكثفة في الوجدان العربي لمجرد المناورة، فإن القيادة الفلسطينية بدورها تستخدم النظام العراقي كورقة سياسية تظن أنها تخدمها، وتخدم القضية التي تمثلها. وفي الأخير تقف القيادتان تقريباً على المسافة نفسها من النظام السوري، مما يساعد في تفسير التلاقي في موقفيهما من التلازم بين الحالة العراقية والصراع مع إسرائيل. وهذا مؤشر آخر على أن قمة عمان لم تتجاوز كثيراً مستنقع الخلافات العربية العربية.
* كاتب سعودي.