ثقافة السلام والعولمة في ندوتين عقدتا في أبوظبي

تحاول مؤسسات ومنظمات ومراكز دراسات عربية صياغة موقف من "ثقافة السلام والقضايا العربية" و"العولمة السياسية".
واحتضنت أبوظبي بالتزامن مع انعقاد القمة العربية في عمّان ندوتين نظم الأولى "مركز زايد للتنسيق والمتابعة" و"اللجنة الوطنية للثقافة والعلوم" بالتعاون مع منظمة "اليونيسكو" عن "ثقافة السلام". ونظم الثاني ديوان ولي عهد أبوظبي بالتعاون مع الجمعية العربية للعلوم والثقافة ايسيسكو.
وانتهت الندوة الأولى لتحديد مفهوم عربي ل"ثقافة السلام والقضايا العربية"، وفي مقدمها الانتفاضة، ملخصها بالنقاط الآتي نصها:
- ان العدل واحترام إرادة الشعوب وحقوقها هو أساس السلام الحقيقي والشامل.
- ان الثقافة العربية الإسلامية بما تحتويه من قيم ومبادئ حضارية وإنسانية عظيمة تؤكد ان السلام يمثل أحد قيمها الأساسية.
- ان من المهام الرئيسية التي ينبغي أن تتصدى لها منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية هي النهوض بمسؤولياتها في مواجهة الضغوط وأساليب الهيمنة من دون مراعاة دولة على حساب دولة أخرى.
- ان الاحترام المتبادل بين ثقافات الشعوب على اختلافها يعد من المقومات الأساسية للتحاور والتواصل من أجل الوصول إلى ثقافة سلام حقيقية وواقعية.
- ان التعاون على المستوى العالمي من أجل توفير التعليم للجميع ومكافحة الفقر وتقليص الفوارق بين دول الشمال والجنوب يعتبر من الضرورات الملحة لتحقيق السلام.
- نحن العرب نسعى إلى السلام انطلاقاً من مبادئنا وقيمنا وليس خضوعاً لضغوط أو تهديدات من أية جهة.
- ان المفاهيم المتداولة لثقافة السلام واللاعنف، والتي يراد اسقاطها على الانتفاضة الفلسطينية، تجعلنا نتعامل معها بحذر، فالمقاومة الفلسطينية للاحتلال والعدوان حق مقدس للشعب الفلسطيني، ولا يجوز المماثلة بينها وبين العنف والاستعمار والاستيطان الإسرائيلي.
وحددت الندوة الثانية التي حضرها أساتذة في العلوم السياسية يمثلون معظم الدول والجامعات مفهوم "العولمة السياسية" وتأثيرها في الدول العربية.
وحاول المنتدون امعاناً في تفصيل هذا المفهوم ودراسة تأثير "العولمة السياسية" التي انتهت إلى اختزالها في هذه المرحلة ب"الأمركة"، إلى معرفة انعكاساتها على الأقاليم العربية الرئيسية في الخليج والشرق الأوسط والمغرب العربي، نظراً إلى الخصوصية النسبية لكل من هذه المناطق.
وقدم الدكتور أحمد محمد الكبسي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء، ورقة حول تأثير العولمة في دول الخليج والجزيرة العربية، حدد فيها مفهوم السيادة الوطنية لدول الخليج والجزيرة العربية التي تشكل اقليماً مترابطاً وكيفية التعاون الخليجي للتعامل مع ظاهرة العولمة.
وعرض الكبسي أربعة سيناريوات لتأثير العولمة في منطقة الخليج تتمثل في استمرار الوضع الراهن، أو تعزيز وتطوير الروابط داخل دول مجلس التعاون وتوسيع ذلك ليشمل منطقة شبه الجزيرة العربية، وأخيراً سيناريو تعزيز وتطوير الروابط ليشمل كل دول الخليج والجزيرة العربية.
وعن تأثير العولمة السياسية على الشرق الأوسط والتعامل مع هذه الظاهرة، قدم الدكتور علي أمين ضرغام مستشار وزير قطاع الأعمال العام في مصر ورقة تناول فيها الخطوط العريضة لأهم مظاهر ومؤثرات ومؤسسات العولمة والآليات التي تحكم حركة هذه الظاهرة.
وتناولت الورقة الآثار السياسية المترتبة على العولمة على الإنسان في المنطقة العربية وأبرزها تحدي المفاهيم التقليدية وايجاد صيغة جديدة للحكم في ظل العولمة واتجاهات التطور.
وحددت الورقة أهم التطورات في ظل العولمة بنشوء التجمعات الاقليمية كبديل للدولة القطرية وانتقال الصراع على الموارد إلى صراع على القيمة المضافة وبالتالي انتقال مراكز صنع القرار ومركز الثقل من الداخل إلى الخارج، وتأثير بروز قوى الرفض والمقاومة، إضافة إلى تحديد مؤشرات السلطة الحقيقية في العقد المقبل.
وقدم الدكتور أسعد عبدالمجيد، أستاذ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في جامعة الملك الحسن الثاني في الدار البيضاء، ورقة حول العولمة السياسية وتأثيرها في دول المغرب العربي، مؤكداً أن الأمر يرتبط بمدى إمكان تأقلم المغرب سياسياً مع تيار العولمة الجارف. وقال إنه يتعين ان لا يكون دور الدولة سلبياً تجاه العولمة، والعمل لتفعيل اتحاد المغرب العربي كإطار للعمل للنهوض بمقدرات دوله من أجل نمو حقيقي اقتصادي واجتماعي.