يتواصل الجدل في بلغراد في شأن محاكمة الرئيس السابق سلوبودان ميلوشيفيتش الذي أكد مسؤولون في "الحركة الديموقراطية الصربية" الحاكمة ان اعتقاله سيتم، على رغم "تجمعات الحماية" التي ينفذها انصاره أمام مسكنه. التقى الرئيس اليوغوسلافي فويسلاف كوشتونيتسا وفداً من "الحزب الاشتراكي الصربي" الذي يتزعمه سلوبودان ميلوشيفيتش في القصر الجمهوري وسط بلغراد أمس وبحث معه في "الحملة التحريضية التي تتعمد الدس والتلفيق ويقوم بها اطراف حكوميون في وسائل اعلامية محلية وأجنبية، ضد مسؤولين سابقين". وأبلغ عضو الوفد جيفوراد ايغيتش الصحافيين، بعد اللقاء، ان الرئيس كوشتونيتسا أكد "حرصه على سيادة حكم القانون في أمور البلاد، بعيداً من اي تصرف انتقامي أو اغراض شخصية". وأشار كوشتونيتسا، الى انه ملتزم القوانين اليوغوسلافية التي تمنع تسليم ميلوشيفيتش أو أي مواطن آخر الى جهة أجنبية لمحاكمته. وقال: "أني أوضحت لالمدعية العامة لمحكمة جرائم الحرب كارلا ديل بونتي، ان ممارسات محكمة لاهاي ليست عادلة، لأنها تستخدم أساليب سياسية ضد الصرب". وأضاف ان بلغراد مستعدة للتعاون مع محكمة لاهاي "الى الحد الذي لا ينتهك قوانين بلادنا". وأكدت دي بونتي من جهتها ان ميلوشيفيتش "لن يعتقل غداً بتهم الحق العام"، مشيرة الى احتمال اعتقاله في قضية تهريب أموال الى الخارج. الى ذلك، افاد وزير المواصلات اليوغوسلافي بوريس تاديتش وهو من "الحزب الديموقراطي" المتشدد مع ميلوشيفيتش في مؤتمر صحافي في بلغراد، ونشرت تفاصيله أمس السبت، أن الرئيس السابق "سيعتقل من دون الاهتمام لضجة التجمعات التي اقامها انصاره حول مسكنه في ضاحية ديدنيا جنوب بلغراد لحمايته". لكنه رفض تحديد موعد اعتقال ميلوشيفيتش، أو تأكيد الاشاعات التي توافرت من ان ذلك سيتم قبل السبت المقبل. ووصف الوزير تاديتش تهديدات أنصار النظام السابق "باستخدام السلاح واللجوء الى حرب أهلية" بأنها دليل الى ان ميلوشيفيتش "كان شكّل تنظيمات عسكرية خاصة به، خارج الاطار الشرعي لقوات الجيش والشرطة". واعتبر ان هذه القضية "ينبغي ان تدخل ضمن التحقيقات الجارية في الانتهاكات الجنائية التي ارتكبها ميلوشيفيتش واركان نظامه". يذكر ان مجموعات تتفاوت ما بين 70 شخصاً و100 من حزبي "الاشتراكي الصربي" بزعامة ميلوشيفيتش و"اليسار الموحد" بقيادة زوجته ميرا ماركوفيتش، تتناوب المكوث في صورة مستمرة، على المداخل المؤدية الى مسكن ميلوشيفيتش، منذ الخميس الماضي، للتدخل في حال لجوء السلطات الى اعتقاله، وأن مجموعات اخرى يُقدر عددها بالآلاف مستنفرة للمساعدة في الحيلولة دون اعتقاله عند تلقيها طلباً بذلك. ولا تزال التحقيقات المتعلقة بالشكوك في تهريب ميلوشيفيتش نحو 173 كيلوغراماً من ذهب الدولة الى سويسرا، من دون حسم. وجدّد الناطق باسم الحكومة اليونانية ديميتريس ريباس التأكيد ان بلاده لم تدخلها أموال تخص الذهب الذي تردد انه هربه الى سويسرا حيث بيع ونقل ثمنه عبر اليونان الى شركة قبرصية. وأضاف: "ان السلطات اليونانية جردت مئات من الحسابات العائدة الى يوغوسلاف في المصارف اليونانية من دون العثور على أي حساب باسم سلوبودان ميلوشيفيتش.
