اشترط حصول تقدم في القضايا الخلافية مع الخرطوم . قرنق يرفض وقف النار ويعلن قتل 57 جندياً حكومياً

رحبت الحكومة السودانية بدعوة الاجتماع المشترك لوزراء خارجية "السلطة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف" ايغاد وشركائهم الغربيين الى وقف النار ونشر مراقبين دوليين في جنوب السودان، فيما اشترطت "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بقيادة العقيد جون قرنق حصول تقدم في القضايا الخلافية بين الطرفين، واعلنت ان قواتها قتلت 57 جندياً في مكمن نصبته الجمعة الماضي في الجنوب.
ذكر وزير الدولة السوداني لشؤون السلام مطرق صديق ان الحكومة لن تتخلف عن وقف النار الا في حالة تخلّف "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بقيادة العقيد جون قرنق.
وقال: "لن نرفض وجود مراقبين دوليين مقبولين وليست لديهم اجندة خاصة"، مؤكداً ان موقف الخرطوم من وقف النار لم تمله ضغوط دولية او من "الحركة الشعبية". واشار الى اعلان حكومته وقف النار من جانب واحد مرات عدة. وتوقع صديق تحديد جولة جديدة من التفاوض بين الحكومة و"حركة التمرد" خلال زيارة الرئيس الكيني دانيال آراب موي المرتقبة للخرطوم.
لكن الناطق باسم "الحركة الشعبية" ياسر عرمان ربط وقف النار بحصول تقدم في التفاوض مع الحكومة ازاء القضايا الخلافية بينهما. وقال في حديث نشر في الخرطوم امس ان موقف حركته ثابت من وقف النار، ووصفه بأنه "مسألة اجرائية يجب ان يسبقها اتفاق على القضايا الموضوعية التي تضمنها اعلان مبادئ ايغاد. واذا لم يحدث تقدم في هذه القضايا من الصعب الوصول الى وقف للنار".
وتزامن الحديث الصحافي لعرمان مع تصريح آخر له ادلى به الى "الحياة" في اسمرا امس اكد فيه ان قوات "الجيش الشعبي لتحرير السودان" الجناح العسكري للحركة الشعبية نصبت مكمناً لقوة حكومية كانت تحاول الخروج من مدينة واو في بحر الغزال عبر طريق يؤدي الى التونج في منطقة كارجيتا "بعدما نهبت الف رأس من ابقار المواطنين" الجمعة الماضي.
وتابع عرمان ان قواته "قتلت 57 عسكرياً من القوة الحكومية المدعومة بالمليشيات واستولت على معدات عسكرية و65 حصاناً".
واشار الى وجود نقص حاد في امدادات القوات الحكومية. وقال "ان الحكومة تسعى الى ايصال الامدادات عبر السكة الحديد لكن كل مساعيها باءت بالفشل".
الى ذلك اكد الناطق باسم "الحركة الشعبية" ان القوات الحكومية اعتقلت عدداً من قادة الدفاع الشعبي التابعين لحزب المؤتمر الشعبي في كل من واو وجوبا. ووصف الاعتقالات بأنها "قائمة على شكوك وان لا ادلة فعلية ضد المعتقلين".
يذكر ان حركة قرنق، وحزب المؤتمر الوطني الشعبي الذي يتزعمه الدكتور حسن الترابي كانا وقّعا مذكرة تفاهم في شباط فبراير الماضي في حدث سياسي مفاجئ، واعتقلت الحكومة الزعيم الاسلامي وعدداً من قادة حزبه المنشق عن المؤتمر الوطني في الخرطوم.
الى ذلك، نفت الحكومة السودانية ان تكون وافقت على تعيين مراقب دولي خاص لحقوق الانسان مقيماً في السودان، مؤكدة انها لن تقبل تعيين مراقب من داخل البلاد أو خارجها.
وقال وزير العدل السيد علي محمد عثمان في مؤتمر صحافي امس ان حكومته "قبلت تعيين خبير يقدم الرأي الفني الى المسؤولين السودانيين في شأن حالة حقوق الانسان"، موضحاً "ان اتفاق الخرطوم مع المفوضية الدولية لحقوق الانسان في جنيف في آذار مارس من العام الماضي حدد ان يستمر الخببير في مهمته ستة اشهر وتقويم التجربة ثم تحديد بقاءه في موقعه ام لا".
وامتنع عثمان عن الرد على أسئلة الصحافيين في شأن قضية معتقلي حزب المؤتمر الوطني الشعبي المعارض، ووضع زعيمه الدكتور حسن الترابي.