3.46 بليون دولار اجمالي استثمارات تراخيص الهيئة العامة للاستثمار في السعودية

اعلن وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية عبدالعزيز الخثلان ان الهيئة رخصت منذ تأسيسها وحتى نهاية الشهر الماضي ل71 مشروعاً جديداً برأس مال مقداره نحو 13 بليون ريال 3.46 بليون دولار.
وقال في بيان اصدرته الهيئة، بمناسبة لقاء وفد اميركي يمثل 12 شركة من ولاية فرجينيا تعمل في قطاعات صناعية وتجارية وخدمية مهتمة بالاستثمار في السعودية، ان الانظمة السعودية الجديدة للاستثمار بما فيها من مرونة وتطوير مراكز الخدمة الشاملة ستشجع العديد من المستثمرين على بدء الاستثمار في البلاد.
وكان عدد المشاريع التي رخصت لها الهيئة منذ نيسان أبريل عام 2000 وحتى كانون الثاني يناير الماضي بلغ 60 ترخيصاً باجمالي تمويل مقداره 12.3 بليون ريال 3.28 بليون دولار، منها 2.2 بليون دولار لشركة "سوميتومو كوربوريشن" اليابانية التي تنوي الاستثمار في مشروع لتحلية المياه في الجبيل شرق السعودية. ونجحت الهيئة في استقطاب 11 مشروعاً استثمارياً جديداً خلال ثلاثة اشهر بلغ اجمالي رؤوس اموالها 675 مليون ريال 180 مليون دولار.
الى ذلك عرض الخثلان وممثلو الهيئة على الشركات الاميركية مزايا نظام الاستثمار الجديد الذي يسمح لهم بتملك مشاريعهم بالكامل ويكفلها لهم ولعامليهم غير السعوديين، وكذلك حرية تملك العقار بالكامل للاجانب، اضافة الى النظام الضريبي الجديد الذي اعطى ميزات كثيرة للمستثمرين من اهمها تحمل الدولة لنسبة 15 في المئة من الضرائب المفروضة على ارباح الشركات التي تزيد على 100 الف ريال 26.7 الف دولار سنوياً وترحيل الخسائر لسنوات مقبلة.
وتراهن السعودية، اضافة الى تطوير الانظمة والقوانين لتكون اكثر مرونة، على نسبة نمو سكاني هي من الاعلى في العالم وتراوح بين 3.7 و3.9 سنوياً، ما يجعلها واحدة من اكثر الاسواق الاستهلاكية نمواً.
واصدرت السعودية اخيراً "قائمة سلبية" للنشاطات التي يحظر على المستثمرين الاجانب الدخول فيها وتشمل العديد من الانشطة وجاء في مقدمها النفط والتأمين وخدمات الحج والعمرة وتجارة الجملة والتجزئة.
وقالت الهيئة العامة للاستثمار ان القائمة ستكون قابلة للتعديل والحذف والاضافة تبعاً لمصلحة وحاجة البلاد، وهو الامر الذي اكده وزير المال السعودي ابراهيم العساف الاسبوع الماضي عندما اعلن ان قطاع التأمين "قد يرفع" من القائمة السلبية في حال اقرار النظام الجديد للترخيص لشركات التأمين الذي تنظر فيه حالياً الحكومة السعودية.