السعودية : هيئة الاستثمار تمنح 29 ترخيصاً استثمارياً

اعلنت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية ان مجلس ادارتها اقر منح 29 ترخيصاً جديداً للاستثمار برأس مال مقداره 3.85 بليون ريال 1.03 بليون دولار منها 11 مشروعاً استثمارياً أجنبياً بنسبة 100 في المئة . وقال محافظ الهيئة الامير عبدالله بن فيصل بن تركي عقب اجتماع مجلس الادارة ان الاستثمارات الاجنبية بالكامل هي لشركات من الولايات المتحدة الأميركية والكويت وهولندا وسورية والهند وايران واليمن.
وعاود المحافظ التأكيد على رغبة بلاده في فتح معظم الأنشطة للاستثمار الأجنبي، لافتاً الى ان الأصل في الاستثمار هو عدم التوسع في حجب الأنشطة "وأن يكون المنع بناء على وجود مبررات كافية لمنع الاستثمار في أي نشاط".
ومعلوم ان كثيراً من الدول والشركات العالمية تنتظر اعلان السعودية عن القطاعات والمجالات التي لن يتاح الاستثمار فيها والتي تعرف في الاوساط السعودية باسم "القائمة السلبية" التي اعلنت الهيئة اكثر من مرة انها لم تنته من دراستها وتحديد اطارها.
واوضح الامير عبدالله أنه تم مناقشة التقرير الخاص بقائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي تمهيداً لاقرارها من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى.
وناقش مجلس ادارة الهيئة التقرير الخاص باجراءات التراخيص للمشاريع الاستثمارية والضوابط المعدة لتراخيص المشاريع الصغيرة، اذ أوضح التقرير أهمية اعداد دراسة جدوى اقتصادية للمشروع وضرورة توافر الخبرة العملية للمستثمر الأجنبي، اضافة الى نسبة السعودة في المشروع التي يجب ان لا تقل عن 25 في المئة، ونوعية الأنشطة المقترحة والمستثناة وأهمية ضمان "جدية المستثمرين في الاستثمار". واستعرض المجلس جدول الأعمال واطلع على تقرير عن مركز الخدمة الشاملة وآلية العمل به.