تحظر الاستثمار في الصناعات العسكرية والمحرمات . هيئة الاستثمار السعودية تقر "القائمة السلبية"

اعتمد مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار السعودية في جلسته التي عقدها صباح أمس افي الرياض برئاسة محافظ الهيئة الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار في السعودية وتم رفعها الى المجلس الاقتصادي الأعلى لإقرارها.
وقال الأمير عبدالله ان القائمة التي تم اقرارها لن تكون جامدة أو نهائية ولكنها قائمة مرنة يمكن الحذف والتعديل فيها وفقاً لحاجات السعودية "وللظروف الاقتصادية الخاصة بنا"، مشيراً الى أن هذه القائمة قد تمت مناقشتها باستفاضة مع الجهات الحكومية وجهات خاصة عدة وفقاً للظروف الحالية "وراعت في نفس الوقت كافة الأنظمة والاتفاقات التي وقعتها".
وأضاف: "نحن لا نرغب في أن تكون هناك قيوداً كثيرة على الاستثمار في المملكة ولدينا دراسات تؤكد بأن السنوات العشر المقبلة ستكون مزدهرة بالاستثمار".
واوضح ان الاستثناء سيكون في أضيق الحدود "وعلى سبيل المثال فإن الاستثمار الصناعي اقتصر الاستثناء فيه على مجالات صغيرة من صناعة المحرمات والمعدات والأجهزة العسكرية وتصنيع المتفجرات وغيرها من الأنشطة الأمنية والعسكرية، أما باقي الصناعات فالاستثمار متاح فيها للجميع".
ومعلوم ان السعودية تحظر اساساً تصنيع اي شيء تحرمه الشريعة الاسلامية حتى للمستثمرين السعوديين وهي ما تعرف بالمحرمات.
ولم يكشف الأمير عبدالله عن بقية الاستثناءات او المجالات التي تم حظر الاستثمار فيها، في انتظار اقرار المجلس الاقتصادي الاعلى للقائمة.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار اعلنت الشهر الماضي ان مجلس ادارتها اقر منح 29 ترخيصاً جديداً للاستثمار برأس مال مقداره 3.85 بليون ريال 1.03 بليون دولار منها 11 مشروعاً استثمارياً أجنبياً بنسبة 100 في المئة.
ومعلوم ان كثيراً من الدول والشركات العالمية تنتظر اصدار السعودية قائمة بالقطاعات التي لن يتاح الاستثمار فيها والتي تعرف في الاوساط السعودية باسم "القائمة السلبية".
ويشار الى ان الهيئة اصدرت قبل ذلك 11 ترخيصاً استثماريا ًزادت اجمالي استثماراتها على 1.75 بليون ريال 467 مليون دولار.