تناول ارتفاع اسعار السكر والنظام الضريبي في السعودية . العساف :"صعوبات وعقبات" تواجه منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي

} اعترف وزير المال السعودي ابراهيم العساف ان موضوعي منطقة التجارة الحرة العربية والاتحاد الجمركي العربي، اللذين ستناقشهما القمة العربية المقبلة في عمان يواجهان "صعوبات وعقبات". وعرض في لقاء صحافي للمواضيع التي ستبحثها القمة، كما عرض لقضايا محلية اهمها اسعار السكر وسوق للاوراق المالية والنظام الضريبي على الشركات.
اكد وزير المال السعودي وجود عقبات امام تنفيذ اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية اهمها الاستثناءات التي تطبقها بعض الدول العربية او فرض رسوم على السلع المتبادلة او بعض الشروط "غير المالية" التي تعرقل نمو التبادل التجاري.
وقال: "ان المؤمل ان يتم الاتفاق قبل الموعد المحدد سنة 2007 وان هناك موعداً مقترحاً هو سنة 2004، او قبل ذلك، يحتاج الى حل موضوع قائمة الاستثناءات الطويلة في بعض الدول وبعض شروط المواصفات". ونفى في الوقت ذاته ان تكون الاتفاقات الثنائية بين الدول العربية بمثابة "التفاف على منطقة التجارة الحرة العربية" وقال: "روعي في البرنامج التنفيذي بان تقوم الدول العربية بترتيبات للاسراع في البرنامج العام" لافتاً في الوقت نفسه الى ان قررات منظمة التجارة الدولية خفض الرسوم الجمركية ستسبق الخطوات العربية.
واوضح العساف ان القمة ستناقش موضوع الاتحاد الجمركي مع العالم الذي اعتبر مسألة تنسيقه مع الاتفاقات الاقليمية، مثل مجلس التعاون الخليجي او دول شمال افريقيا، "مسألة صعبة لكن بالتصميم يمكن الوصول الى الاهداف". وستبحث القمة في زيادة الاستثمارات العربية المشتركة وموضوع النقل والعقبات امام النقل التجاري وتنمية صناعة السياحة ، وتجارة الخدمات والربط الكهربائي وما تم تنفيذه من قرارات قمة القاهرة من مساعدات الى الشعب الفلسطيني.
واشار رداً على سؤال عن كثرة المواضيع المطروحة على القمة التي ستنعقد لمدة يومين فقط الى "ان المناقشات التفصيلية تتم من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي".
الاقتصاد السعودي
الى ذلك كشف العساف عن اجتماع تم اخيراً للبحث في موضوع ارتفاع اسعار السكر في البلاد عقب اتخاذ الحكومة قرار رفع الرسوم الجمركية بنسبة 20 في المئة على السكر المستورد ما ادى الى رفع الاسعار بنحو 50 في المئة. وقال ان الاجتماع خلص الى ان ارتفاع الاسعار كان نتيجة لغلائه في الاسواق الدولية.
وكانت الحكومة اتخذت القرار لحماية مصنع "المتحدة للسكر" التابع لشركة "صافولا" الا ان عشرات مصانع الاغذية والحلويات والعصائر تضررت من القرار الذي لم يفلح في حماية الشركة اذ تبيع مصانع خليجية مجاورة منتجاتها في السوق السعودية بسعر يقل عن سعر "المتحدة" حتى بعد دفع الرسوم الجمركية.
واكد ان القرار الذي اتخذ بناء على توصية لجنة وزارية يمكن مراجعته "لحماية مصالح الصناعة والمستهلكين".
واوضح العساف ان نظام الضريبة الجديد الذي يدرسه المجلس الاقتصادي الاعلى لن يشهد تغيرات تُذكر "الا بعض التعديلات على هيكل الضريبة على الشركات الاجنبية وموضوع ضريبة الاستهلاك" ولم يكشف عن ملامح النظام.
واعلن ان قانونين جديدين قيد الدرس الاول لقطاع التأمين، الذي رُفع الى مجلس الوزراء واحيل الى مجلس الشورى لدرسه ويتوقع بعدها ان تنظم السوق وتمنح التراخيص للراغبين.
واوضح ان وجود التأمين في القائمة السلبية للمستثمر الاجنبي "موقت" ويمكن درس الغاءه في حال صدور النظام.