وكيل وزارة الداخلية السعودية السابق : . الوقاية من "الفساد" لا تؤمنها الحكومة وحدها

قال مسؤول سعودي سابق ان الامن الاقتصادي يحتاج الى وجود انظمة ومؤسسات امنية متطورة قادرة على مواكبة المتغيرات في الممارسات السلبية المؤثرة على الامن الاقتصادي، اضافة الى ضرورة وجود المؤسسات القضائية المتخصصة القادرة على التعامل مع المتغيرات السلوكية والتقنية المؤثرة على الأمن.
وقال وكيل وزارة الداخلية السابق الدكتور ابراهيم بن محمد العواجي في محاضرة نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض اخيراً بعنوان "الامن الاقتصادي" ان الفساد المالي والاداري يُعتبر سرطاناً ينخر في جسم البنية الاقتصادية وان تأثيره على الوظائف الاقتصادية المختلفة كبير حيث يعمل على هدر الاموال والموارد في غير مجالها ويفسد النفوس والاخلاق، ويضعف النظام الاقتصادي والمالي والتنموي بصفة عامة.
وأشار الى ان الوقاية من الفساد الاقتصادي لا يمكن ان تتم بواسطة اجهزة الدولة وحدها لأن كثيراً من انماطه ينشأ في كنف المؤسسات الاقتصادية الخاصة في تعاملاتها مع بعضها او في تعاملاتها مع الدولة.
واوضح العواجي ان من الاخطار الداهمة على اقتصادات الدول هو الجريمة المنظمة التي تجمع بين التنظيم الدقيق والعنيف وتعمل على استغلال الاقتصاد وافساده، مشيراً الى ان السعودية خالية من ذلك.
وذكر ان العلاقات الاقتصادية والتداولية العامة بين الدول والشعوب والانظمة الاقتصادية في ظل الاتفاقات الدولية القائمة والمقبلة وما يرتبط بمفهوم النظام الدولي الجديد والعولمة ستسهل انتشار انماط المؤسسات الاحتيالية، اذ ان الاتفاقات الجديدة من حرية العمل الاقتصادي في الدول الاخرى ستؤدي الى اضعاف سيادة القوانين والتنظيمات المحلية وبالتالي تنتقل مهارات وكفاءات دولية وتقنية متطورة مقابل اوضاع محلية اقل قدرة على استيعاب مقتضيات الواقع الجديد.
ولفت الى ان العولمة مثل السيل الجارف تحمل معها الكثير من الشوائب والسلوكيات التي تحتاج الى تعامل خاص يتم من خلاله فرز وعزل الضار منها وحماية القيم من اثارها السلبية وهذا لا يأتي الا بوجود انظمة محلية قادرة على التخاطب بلغة العصر الجديد والتعاطي مع مخرجات الواقع الدولي.
وأوضح العواجي ان امن المعلومات يعتبر من العناصر الحيوية للأمن الاقتصادي اذ ان هذه الانظمة اذا لم تكن على درجة عالية من العملية والدقة وصاحبها معروف من قبل جميع المتعاملين بها فإنها ستحد من قضايا التزوير والتدليس والاخطاء المدمرة للمنشآت المالية.
وأكد على ان الامن الاقتصادي يقتضي قيام جميع المنشآت الاقتصادية والصناعية والتجارية والمالية باعتماد انظمة الامن والسلامة وعدم ترك المسألة على عاتق اجهزة الامن اذ من المفروض ان تقوم المنشآت على اسس امنية تمنع الاختراق "خصوصاً اذا علمنا ان اهمال هذا الجانب يؤدي الى خسائر تتعدى آثارها الحالة الخاصة الى الاقتصاد الوطني".
ودعا العواجي الى ضرورة وجود استراتيجية او استراتيجيات اقتصادية وطنية تأخذ بعين الاعتبار البعد الأمني الشامل عند صياغة كلياتها وجزئياتها لان الاقتصاد يتكون من مجموعة من العناصر المتكاملة كالثروات والموارد الطبيعية ورأس المال والادارة والانظمة والسياسات والانسان نفسه.
وذكر ان الثروات الطبيعية تمثل قاعدة الاقتصاد الاساسية وبذلك فإن توظيفها الكلي والنوعي لابد ان يأخذ في صلب بنائه العامل الامني لأن الموارد والثروات الطبيعية هي ملك للوطن ولمستقبل اجياله.